فردای اقتصاد: کمتر از نصف اوراق دولتی در اولین دور از انتشار به فروش رفت. قانون بودجه ۱۴۰۲ به دولت اجازه داده تا برای جبران کسری‌اش، ۱۸۷ همت (هزار میلیارد تومان) اوراق بدهی منتشر کند. دولت هم با تأخیر زیاد بالأخره در تاریخ ده مرداد امسال اولین حراج اوراق خود را از طریق بانک مرکزی برگزار کرد. همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، نرخ بازده تا سررسید سالانه این اوراق در بازار در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفت. با این وجود، هیچ سفارشی برای اوراق بدهی سه ساله دولت از سوی بانک‌ها و سایر خریداران ثبت نشد. در کل در سررسیدهای بلندمدت، درصد موفقیت دولت برای فروش اوراق در بازار پایین‌تر بوده است.
بنابراین دولت نتوانست در فروش ۳۵ همت از ۱۸۷ همت اوراق امسال موفقیت کامل داشته باشد و تنها ۱۳ همت از کسری‌اش از این طریق تأمین مالی شد. نااطمینانی‌های بالای اقتصاد ایران همراه با اعتماد پایین به دولت باعث می‌شود خرید اوراق دولتی با سررسیدهای غیر کوتاه‌مدت -که هم‌معنی قرض‌دادن به دولت با چشم‌انداز نسبتاً بلندمدت است- چندان جذابیت نداشته باشد. هر چند که در بسیاری موارد هم خرید اوراق دولتی به ویژه توسط بانک‌ها با فشار و دستور اتفاق افتاده است.
به این نکته هم باید توجه داشت که نرخ بهره ۲۵ درصدی همچنان پایین‌تر از تورم موجود و احتمالاً تورم مورد انتظار است. از سوی دیگر، از آنجا که دولت‌ها در سال‌های گذشته بخشی از کسری‌های بودجه پایدار خود را با اوراق جبران کرده‌اند و چشم‌اندازی از پایان این کسری‌های بودجه بزرگ وجود ندارد، عملاً اعتماد به دولت برای این که بتواند به بازپرداخت بدهی‌هایش متعهد بماند، مدام سخت‌تر می‌شود. می‌توان متصور شد که در شرایط کاهش جدی کسری بودجه و در پی آن، تورم مزمن بالای موجود، اوراق بدهی ابزار مناسبی برای جبران کسری‌های موقتی دولت خواهد بود. اما در شرایط فعلی، این ابزار چندان نتوانسته مؤثر واقع شود.