اگر پاسخ مثبت است، باید توضیح داده شود که آیا برجام به تنهایی وضعیت اقتصادی را بهبود می‌بخشد یا صرفا شرط لازم برای قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی است؟
اما اگر ماهیت برجام غیراقتصادی است، اساسا هدف تهران و واشنگتن از پیگیری و تلاش برای احیای آن چیست؟
برای پاسخ به این پرسش کلیدی، باید به نیات و ادراک طرفین، یعنی ایران از سویی و مخالفان برنامه هسته‌ای تهران به رهبری آمریکا، از سویی دیگر پرداخت.
در حالی که مقامات تهران هدف از دنبال کردن برنامه هسته‌ای را صنعتی، تولید برق، انرژی و دیگر اهداف صلح‌آمیز مترتب به آن توصیف می‌کنند، طرف مقابل آن را برنامه‌ای تسلیحاتی و هدف آن را دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌داند.
این تفاوت آشکار در نگاه طرفین، ریشه در بی‌اعتمادی عمیق میان ایران از سویی و آمریکا و متحدانش از سوی دیگر دارد.
در چنین فضایی بود که پس از ناکام ماندن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اروپا بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، پرونده هسته‌ای در سال ۱۳۸۵ به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده و قطعنامه‌های ۱۶۲۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ علیه تهران صادر شد که این آخری سنگین‌ترین و شدیدترین تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه یک کشور در طول تاریخ به شمار می‌رفت.
به عبارت دیگر در حالی که نگاه ایران به برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی، نگاهی صنعتی و در چارچوب توسعه اقتصادی بود، آمریکا، اروپا و متحدان منطقه‌ای‌اش از این فرصت استفاده کردند تا موضوعی را که همواره پس از پیروزی انقلاب به دنبال آن بودند، تحقق بخشند.
این موضوع، «امنیتی کردن» پرونده ایران و قرار گرفتن تهران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بود. بر اساس این فصل، کشوری که ذیل آن قرار می‌گیرد، «تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی» به شمار می‌رود و این هدفی بود که آمریکایی‌ها، اسراییل، اعراب و لابی‌های قدرتمند آنها در ایالات‌متحده پس از انقلاب همواره به دنبال آن بودند.
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، نقطه عطف تنش ایران و آمریکا بود که در همین چارچوب شکل گرفت. واشنگتن موفق شد به کمک متحدانش، بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، یعنی زمان امضای برجام و خروج ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، علاوه بر امنیتی‌سازی پرونده ایران، اجماعی بی‌سابقه علیه تهران شکل دهد.
تهران نیز در نقطه مقابل تلاش کرد تا با افزایش توان هسته‌ای خود، بهره‌ای امنیتی نیز از آن ببرد و با توسعه برنامه غنی‌سازی و پیشرفت سانتریفیوژهای خود، نوعی «بازدارندگی» در برابر تهدید غرب ایجاد کند.
در چنین وضعیتی واشنگتن که ابزار دیگری برای مقابله و مهار برنامه هسته‌ای ایران نداشت، از کم هزینه‌ترین اقدام، یعنی تحریم‌های اقتصادی بهره بُرد.
همزمان با گسترش و پیشروی برنامه هسته‌ای ایران، دولت باراک اوباما، فشارهای اقتصادی علیه تهران را افزایش داد. مهمترین اقدام واشنگتن، محدود کردن صادرات نفت ایران بود.
به بیان دیگر، غرب و در راس آن آمریکا به همراه متحدانش تلاش کردند تا در برابر پیشرفت‌های هسته‌ای تهران، با اجماع‌سازی بین‌المللی، اقتصاد ایران را گروگان بگیرند، زیرا ابزار دیگری برای مهار آن نداشتند یا اگر هم داشتند، هزینه آن بسیار بیشتر از فایده‌اش بود.
مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در سال ۱۳۹۱ در عمان در چنین شرایطی آغاز شد؛ مذاکراتی که نهایتا به شکل‌گیری برجام در سال ۱۳۹۴ انجامید.
در این مذاکرات، چنانکه تجربه برجام ۹۴ نیز نشان می‌دهد، آمریکا اساسا نفع اقتصادی از توافق با ایران نمی‌بَرد. شاید با اغماض بتوان گفت تنها اثر مثبت غیرمستقیم یک توافق هسته‌ای برای آمریکا، بازگشت نفت ایران به بازار و کاهش قیمت‌های جهانی انرژی است.
بنابر این، نگاه واشنگتن به برجام، نگاهی امنیتی با دو هدف «مهار ایران» و «موضوع کنترل تسلیحاتی» است.
در توضیح هدف دوم باید به طور خلاصه گفت که ایالات‌متحده به همراه دیگر قدرت‌های هسته‌ای جهان، به هیچ عنوان علاقه‌ای به بر هم خوردن نظم مستقر تسلیحاتی مبتنی بر NPT که پس از جنگ سرد شکل گرفته است، ندارند.
نگاه ایران به برجام هم بیش از آنکه اقتصادی باشد، نگاهی امنیتی و راهبردی است.
تهران تلاش کرد تا با امضای برجام، اولا از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شود و پرونده خود را «غیر امنیتی» سازد، دوما، همه قطعنامه‌های شورای امنیت را لغو کند و اجماع بی‌سابقه قدرت‌های جهانی علیه خود را بشکند و به تنها کشوری در تاریخ تبدیل شود که به سلامت از ذیل فصل هفتم منشور، خارج می‌شود و بر اساس قطعنامه همان شورای امنیتی که تحریم‌های به قول غربی‌ها، فلج کننده علیه ایران تصویب کرده بود، دیگر تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی به شمار نرود. علاوه بر آن ایران موفق شده بود بر اساس قطعنامه همان شورای امنیتی که غنی‌سازی در ایران را ممنوع کرده بود، این حق را احراز کند.
ضمن اینکه ایران از نگاه استراتژیک هم توانست توانمندی هسته‌ای و بازگشت‌پذیری خود را به شرایط پیش از برجام حفظ کند و ابزاری برای مقابله با گروگان‌گیری اقتصادی آمریکا داشته باشد.
اما امضای برجام، بی‌تردید به معنای از بین رفتن بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن نیست.
NIE (National Intelligence Estimate) که متشکل از ۱۶ نهاد امنیتی آمریکاست، در دوران جورج بوش پسر در گزارشی تاکید کرد که «مهار ایران» تنها با فشار بر این کشور امکان‌پذیر است. گزارش NIE نتیجه گرفت که ایران یک بازیگر عقلانی است و بنابر این تحریم‌ها و فشار بر آن اثرگذار است.
این سیاست تا امروز نیز دنبال می‌شود و دقیقا به همین دلیل است که آمریکا حاضر نیست اهرم‌های فشار علیه ایران را از دست بدهد و همه تحریم‌ها علیه تهران را لغو کند.
حل و فصل نشدن موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات اخیر که با کارشکنی آمریکایی‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده و احیای برجام را به تعویق انداخته، دقیقا در همین چارچوب قابل تحلیل است. ایالات‌متحده به هیچ عنوان علاقه‌ای ندارد که اهرم فشار مسایل پادمانی در برابر ایران را از دست بدهد.
در سوی مقابل، تهران نیز علاوه بر آنکه با استفاده از برجام توانست از قیدوبند زنجیرهای استراتژیک رها شود، وضعیت اقتصادی خود با جهان را نیز به سمت عادی‌سازی پیش بُرد و اقتصاد گروگان‌گرفته شده خود را آزاد کرد.
در نتیجه باید گفت که برجام ماهیتی «امنیتی و راهبردی» دارد، نه اقتصادی.
به بیان ساده‌تر، برجام از نگاه اقتصادی، برای ایران، تنها جنبه سلبی داشت و توانست موانع تجارت با ایران را -تاحدود زیادی- از بین ببرد، اما بی‌تردید، کار ایجابی باید توسط سیاستگذاران اقتصادی انجام شود.
برجام یک چوب جادویی نیست که بتواند مشکلات اقتصادی ایران را یک شبه حل کند، بلکه می‌تواند با ایجاد فضایی غیرامنیتی و فراهم ساختن وضعیتی عادی برای تجارت، موانع و ریسک‌های سیاسی علیه اقتصاد را از بین ببرد.
نهایتا این وظیفه سیاستگذار است تا با استفاده از این فضای امن، کشور را به سمت توسعه اقتصادی سوق دهد.