فردای اقتصاد: رجب طیب اردوغان که از سال ۲۰۰۳ در راس قدرت است، بارها تجویزکنندگان افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را «خائن» نامیده و گفته نرخ‌های بهره «پدر و مادر تمام شیاطین» هستند. وی در ظاهر بر «ربا» بودن نرخ بهره و ایدئولوژی‌های مخالف صهیونیسم برای دفاع از سیاست غیرمتعارف و مخالف علم اقتصاد خود تاکید می‌کند. اما پشت صحنه مسائلی از جنس غیر اقتصادی خود را نمایان می‌کنند. نزدیک‌ترین حلقه به اردوغان که میان ترک‌ها به «گَنگِ پنج» مشهور است را صاحبان پنج شرکت بزرگ ساختمانی تشکیل می‌دهند. این گروه پنج‌نفره بده-بستانی با راس حکومت دارند، رانت پروژه‌های عمرانی و رونق حبابی مسکن را برای ساخت قایق‌های تفریحی و زندگی لاکچری فرزاندانشان به جیب می‌زنند و در مقابل با تقسیم بخش جزئی از این پول‌ها میان فرودستان، حامیان انتخاباتی اردوغان را به صف می‌کنند.
حال معمای مخالفت رئیس جمهور ترکیه با افزایش نرخ بهره شفاف‌تر می‌شود. گروهی که با وام‌های ارزان توانسته‌اند طی بیش از یک دهه گذشته مطابق نمودار بالا به صورت واقعی بازدهی ۱۵۰ درصدی از بازار مسکن ترکیه بگیرند، یعنی ۲.۵ برابر رشد عمومی قیمت‌ها در بازار ملک سود برده‌اند، بزرگترین لابی علیه افزایش نرخ بهره هستند. مساله‌ای که اردوغان در بیان تئوری‌های غیرمتعارف اقتصادی خود صحبتی از آن نمی‌کند.
سیلی سخت مخالفت با اقتصاد
برای وصف اوضاع ترکیه فقط اگر این ارقام از سال گذشته را کنار هم بگذاریم همه چیز شفاف می‌شود: طی این مدت، نرخ سود از ۱۹ درصد به ۱۳ درصد کاهش می‌یابد، تورم از ۲۰ به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد و دلار از حدود ۸ لیر به بیش از ۱۸ لیر که رکوردی تاریخی است صعود می‌کند.
همانطور که در گزارش «عاقبت نگاه سیاسی به سیاست پولی» بررسی کردیم و در نمودار زیر مشاهده می‌شود، رجب طیب اردوغان طی سال‌های اخیر و به ویژه میانه ۲۰۲۱ با مخالفت خود با افزایش نرخ بهره عملا بر نرخ تورم دمیده است. به طوری که فاصله نجومی میان نرخ اسمی تورم با نرخ بهره بانکی ایجاد شده است.
زیر پوست «لابی نرخ بهره»
سال ۲۰۱۳ نخستین باری بود که دولت اردوغان در واکنش به اعتراضات عمومی به مخالفان سیاست‌های اقتصادی خود برچسب «لابی نرخ بهره» زد. این ماجرا در سال‌های اخیر اوج گرفته و وی دائما در پس اهداف سیاسی خود از سیاستی غیرمتعارف با عقل سلیم اقتصادی دفاع می‌کند. قصه از کجا آغاز شد؟
قانون مناقصه‌های عمومی ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان تغییراتی اساسی کرده که به گفته رئیس ناظر ضدفساد شفافیت بین‌الملل آن را تبدیل به «پنیر سوئیسی» (دارای سوراخ‌ها یا راه‌های نفوذ فراوان) کرده و روابط جای ضوابط را گرفته است. علاقه اردوغان به ابرپروژه‌های عمرانی و تغییر قوانین رانت‌ساز دو روی یک سکه هستند. افزایش ساخت و ساز از دو مسیر برای دولت یارگیری می‌کرد؛ ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت باعث محبوبیت اردوغان میان فقرا می‌شود و سودهای کلان ناشی از اجرای این ابرپروژه‌ها برای حلقه نزدیکان وی پنت‌هاوس و زندگی لاکچری به ارمغان می‌آورد.
رجب طیب اردوغان با پنج نفر موسوم به «گنگ پنج» ارتباط بسیار نزدیکی دارد. این حلقه نزدیک، صاحبان پنج غول ساخت و ساز در ترکیه هستند که بر اساس آمار کشورهای توسعه‌یافته (OECD) در میان ۱۰ شرکت بزرگ ساختمانی جهان هستند که بزرگترین مناقصه‌های عمومی را در اختیار می‌گیرند.
به سادگی می‌توان تصور کرد که این یک مورد کلاسیک رانت‌خواری است. برای هر مناقصه عمومی، افراد در نهایت به این رفقا می‌رسند. آنها نیز با تقسیم این رانت بین هم‌گناهانی جدید و دریافت عواید مالی، ماشین سیاسی اردوغان را سوخت‌رسانی می‌کنند.
بدیهی است که این مدیران ساختمانی برای رونق کسب و کار خود به دو چیز نیاز دارند: نرخ بهره ارزان و رونق ساخت و ساز. بنابراین، بدیهی است که بدون توجه به اثرات نرخ بهره پایین بر اقتصاد ترکیه و آحاد مردم، اردوغان برای جلب نظر رفقایش باید با پیشنهاد اقتصاددانان مخالفت کند.
دستکاری نرخ بهره از یک سو و متمرکز کردن سرمایه‌ها از سمت دیگر منجر به تحریف منابع و قیمت‌ها در اقتصاد می‌شود. اتفاقی که مشاهده می‌شود در اقتصاد ترکیه باعث رشد حباب‌گونه بازار ملک به مراتب بیش از تورم شده است. یعنی حتی مردم عادی نیز در سرمایه‌گذاری‌های خود به سمت بازار ملک می‌آیند که آسیب به سایر بخش‌های اقتصادی را سبب می‌شود؛ در نمودار زیر افزایش چشم‌گیر سهم وام مسکن از تولید ناخالص داخلی ترکیه را از آغاز به کار اردوغان (۲۰۰۳) مشاهده می‌کنید.
اقتدارگرایی در لباس غرب‌ستیزی
غلبه انگیزه‌های سیاسی اردوغان در اداره اقتصاد کشور ابعاد دیگری نیز دارد. او بارها خود را فردی ضد غرب و حتی مخالف نهادهای جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی معرفی کرده است. او بارها از صندوق بین المللی پول (IMF) انتقاد کرده و گفته است که برای کمک مالی به صندوق بین المللی پول رجوع نمی‌کند.
اما ماجرا چیست؟ هیچ مؤسسه مالی بین‌المللی حاضر به اعطای وام‌های کلان بدون داشتن تعهدات مهم نخواهد بود. این تعهدات قبل از هر چیز تضمینی برای حکمرانی خوب خواهند بود. شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، روند قانونی، حقوق مالکیت خصوصی، اقدامات ضد فساد و مبارزه با پولشویی از دیگر پیش‌نیازهای دریافت این وام‌هاست.
بنابراین، هرکسی که اردوغان را بشناسد می‌داند که اینها خط قرمزهای بزرگی هستند که اردوغان از آنها عبور نخواهد کرد. زیرا او هر یک از اینها را به معنای تسلیم کردن قدرت می‌بیند. از این رو، مجددا به جای مباحث علمی پشت ادعاهای ایدئولوژیک غرب‌ستیزی پنهان می‌شود.
ظاهر و باطن اردوغان در جنگ اوکراین
کمتر از یک سال تا انتخابات ترکیه باقی مانده و اردوغان برای حفظ ارزش لیر و رونق اقتصادی به هر دری می‌زند. به گزارش رویترز، طی سه سال اخیر بانک مرکزی برای نجات لیر بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار مداخله مستقیم در بازار ارز داشته در حالی که طبق آخرین داده‌ها، ذخایر ارزی بانک مرکزی در پایان آگوست کمتر از ۱۳ میلیارد دلار شده و نرخ دلار به اوج تاریخی بیش از ۱۸ لیر افزایش یافته است.
اردوغان این اتفاقات را به حمله روسیه به اوکراین نسبت می‌دهد، حال آنکه خود در عمل یکی از بزرگترین ذی‌نفعان تحریم روسیه است. وی با جذب توریست‌های روسی و همچنین صادرات محصولات ترکیه به روسیه بدون توجه به تحریم‌ها توانسته ارزهای زیادی را کسب کند که در دلارپاشی‌ها تا انتخابات به کمکش آمده‌اند.
دروغ اردوغان درباره کمک لیر ارزان به اقتصاد ترکیه
اگر از اردوغان بپرسید چرا با علم اقتصاد مخالفت می‌کند، به هیچ کدام از ذی‌نفعان و ریشه‌های غیراقتصاد اشاره نخواهد کرد و در مقابل مدعی می‌شود با ارزان نگه داشتن ارز، می‌خواهد اقتصاد ترکیه را رقابتی‌تر نگه دارد. به چند دلیل این ادعا دروغ است. اولا، اقتصاد ترکیه واردکننده انرژی است و حساب جاری منفی به صورت سیستماتیک دارد؛ یعنی، واردات آن به مراتب بزرگتر از صادرات است (نمودار زیر). بنابراین، کاهش ارزش لیر برای این کشور که نیازمند جذب سرمایه خارجی است یک ضربه محسوب می‌شود.
ثانیا، صادرات با تکنولوژی بالای ترکیه فقط سه درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد. بنابراین، ارزان شدن هزینه‌های داخلی مانند کارگر ارزان در ترکیه که عمدتا باعث ارزش افزوده چشم‌گیر در صادرات با تکنولوژی بالا می‌شود جایگاهی در اقتصاد ترکیه ندارد.
در سمت دیگر، بی‌ثباتی اقتصادی باعث فرار مغزها از ترکیه شده است. بسیاری از اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان و برنامه‌نویسان برای کسب درآمدهای بالاتر در حال مهاجرت از این کشور هستند. اما شاید بدتر از فرار مغزهای داخلی، خروج سرمایه از این کشور است. شرکت‌های غربی به سرعت سهام و اوراق ترکیه را فروخته‌اند؛ تا حدی که اخیرا بحثی شکل گرفت درباره آنکه بورس ترکیه را از «بازارهای نوظهور» به «بازارهای پیشرو» کاهش رتبه دهند. البته خروج سرمایه از سوی مردمان خود ترکیه نیز به شدت افزایش یافته است که همگی نشان می‌دهد اردوغان در کاهش ارزش لیر آدرس اشتباه می‌دهد.
تورم ترکیه در بالاترین محدوده هزاره سوم
بر اساس آماری که امروز منتشر شد، تورم ترکیه در ماه آگوست به ۸۰.۲۱ درصد رسیده است که بالاترین حد از سال ۱۹۹۸ است. پیشتر در گزارش «سیلی دلار به اردوغان» اشاره شده بود که نمی‌توان با دستور بازار را با اهداف سیاسی همراستا کرد.
ریشه‌های لرزان رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ترکیه همچنان ارقام بالایی را نشان می‌دهد و همین چند روز پیش افزایش ۷.۶ درصدی سالانه را در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۲ گزارش کرد. بخشی از این رشد به واسطه تقویت صادرات برخی محصولات ترکیه بود که با افت ارزش لیر برای خارجی‌ها جذاب شده‌اند. در واقع، درهای باز اقتصاد ترکیه که تحریم نیست به کمک اردوغان آمده تا در تورم بالا رکود را تجربه نکند.
حتی تقاضای داخلی نیز به دلیل انتظارات تورمی بسیار بالای مردم زیاد است. در واقع، مردمان ترکیه از ترس افزایش بیشتر قیمت‌ها، دائما خریدهای آینده خود را به زمان حال نزدیک کرده‌اند که خود تقاضایی موقت را برای تولیدات ایجاد کرده است. اما در آینده نه چندان دور که درآمدها متناسب با هزینه‌ها رشد نمی‌کند، نتیجه این اتفاق چیزی جز کوچک ماندن سفره مردم نیست. بنابراین، این موتور رشد اقتصادی چندان قابل اتکا نیست.
بنگاه‌های اقتصادی نیز در مواجهه با تورم‌های بالا نیازمند تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت هستند. امری که عملا باعث می‌شود کسب و کارها فقط برای بقا تلاش کنند و برنامه‌های توسعه‌ای جای خود را به رونق سفته‌بازی می‌دهد. این مساله در کنار فرار سرمایه‌های خارجی، دیگر موتور رشد، یعنی سرمایه‌گذاری را نیز تضعیف خواهد کرد.