در گذشته اعتبار افراد باعث می‌شد معاملات به صورت نسیه و چکی انجام بگیرد و این اعتبار ضامن افراد و شرکت‌ها در بازار بود و به راحتی زنجیره تولید تا واردات و مصرف بر اساس اعتبار افراد در بازار رقم می‌خورد. طی یک دهه قبل اما چک به عنوان ابزار پرداخت، اعتبار خود را تقریبا از دست داد و به دلیل رکود حاکم بر بازارها، دیگر اعتبار پاسخگوی تراکنش‌های مالی اقتصاد کشور نبود به طوری که بسیاری از تشکل‌های اقتصادی در سالیان گذشته به عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب و کارها از آن یاد می‌کردند.
بر این اساس مسوولان و کارشناسان در بانک مرکزی اقدام به بررسی مشکلات این حوزه کردند و درصدد رفع اختلال‌های ناشی از چک برای کسب و کارها برآمدند و در نهایت در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ قانون صدور چک اجرایی شد که اثرات مثبت آن را می‌توان در برخی آمارها دنبال کرد. این اما پایان ماجرا نبود و بانک مرکزی در آبان ماه سال گذشته اقدام به راه‌اندازی چک دیجیتال کرد تا بهبود بیشتری برای فضای کسب و کار و حل مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کند.
آمارهای منتشر شده از تعداد چک‌های دیجیتال صادر شده طی بیش از ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد که بانک صادرات در میان تمامی بانک‌های فعال در این حوزه، قدم‌های جدی‌تری در برداشته است.