فردای اقتصاد: این کارشناس اعتقاد داشت که با توجه به سیاست‌های حال حاضر دولت و تلاشی که برای تامین کسری بودجه دارد، نمی‌توان انتظار حرکت قدرتمندی را در بازارهای دارایی مختلف داشت. او عنون کرد که دولت در سال گذشته نرخ دلار ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان کاهش داد و اکنون نیز با مشکلاتی برای تامین ارز مورد نیاز خود مواجه است و طبق بودجه ۱۴۰۲، برای تامین این کسیر بایستی از محل واگذاری دارایی‌های خود اقدام کند. وی ادامه داد که طبق بودجه سال جاری، با فرض دستیابی به تمامی درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده، دولت با کسری بودجه ۲۵۰ همتی در هزینه‌های جاری و ۳۰۰ همتی در هزینه‌های عمرانی همراه است و این اعداد با شرایط کنونی از محل واگذاری سهام دارایی‌ها قابل تحقق نخواهد بود بنابراین به سمت سخت‌تر کردن شرایط صنایع پیش می‌رود و این رفتار را طی ماه‌های گذشته شاهد بودیم. علیمردای اعتقاد داشت که دولت‌ها همواره در دوره اول خود با سیاست‌های انقباضی به سمت کنترل تورم علی‌رغم رکود بازارها حرکت می‌کنند اما معمولا شرایط به شکل دیگری رقم می‌خورد و در دولت جدید نیز همین اتفاق را شاهد بوده‌ایم.
علیمرادی در ادامه عنوان کرد که قبلا بانک مرکزی در اختیار دولت بود و معمولا کسری بودجه از طریق چاپ پول اتفاق می‌افتاد اما طی یکسال گذشته روند تغییر کرده و این مسیر از طریق بانک‌های تجاری طی می‌شود به طوری که در همین مدت بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی ۷۰ درصد افزایش داشته است. وی اعتقاد داشت که این سیاست می‌تواند دولت و بانک مرکزی را در دستیابی به هدف کنترل تورم کمک کند اما بازارها را با رکود همراه خواهد کرد زیرا پول‌ها اغلب به سمت بازارهای سفته‌بازی حرکت نمی‌کند.
علیمرادی در بخشی از صحبت‌های خود به افزایش سود پرداختی صندوق‌های درآمد ثابت اشاره داشت و عنوان کرد که در ماه گذشته سودهای پرداختی این صندوق‌ها با افزایش همراه بوده و حتی شاهد سود ۲.۸ درصدی نیز بوده‌ایم و این درحالیست که نرخ تورم ماهانه ۱.۹ درصد بوده و این یعنی نرخ بهره حقیقی مثبت شده که همین موضوع موجب می‌شود تا پول‌ها به سمت سپرده در صندوق‌های درآمد ثابت با ریسک بسیار پایین حرکت کند و رکود حاکم بر بازارها را تشدید کند.