یک ماه قبل از انتخابات ۲۰۲۰، نیویورک پست اطلاعات یک لپتاپ مک‌بوک پرو که متعلق به پسر جو بایدن، هانتر بایدن بود را منتشر کرد. نیویورک پست مدعی شد که هانتر در سال ۲۰۱۵ مدیر یک شرکت انرژی اوکراینی را به پدرش که آن زمان معاون رئیس جمهور بود معرفی کرده است. آنطور که این روزنامه می‌گوید، توافقات کسب‌وکاری آقای هانتر بر سیاست آمریکا اثرات سوئی داشته است.
گرچه رسانه‌های دست راستی روی قصه مانور شدیدی دادند، اما برخی شبهه ایجاد کردند که این ممکن است ساخته روس‌ها باشد. رفتار بعضا سوگیرانه توئیتر و فیسبوک در انتشار محتواهای مرتبط با این موضوع نیز باعث افزایش ابهامات و عصبانی شدن راست‌ها شد.
حالا دوباره هانتر مورد توجه قرار گرفته. یازده آگوست، دادستان عمومی آمریکا یک نفر را مسئول بررسی پرونده مالیاتی هانتر کرد. اما اتهامات چیست و آیا این یک مشکل بزرگ برای دولت بایدن است؟
منتخب اکونومیست را هر روز در رادیو فردای اقتصاد بشنوید:
ماه جولای، هانتر در دادگاه اعتراف کرد که درباره عدم پرداخت مالیات با ماموران ایالتی درگیر شده و همچنین بدون مجوز اسلحه داشته است. اما اینها و سایر اتهاماتی که دولت فدرال دنبال می‌کند حتی در صورت مجرم شناخته شدن ارتباطی با جو بایدن ندارد.
آنچه جمهوری‌خواهان دنبال می‌کنند مراودات کسب‌وکار خارجی هانتر مربوط به یک دهه قبل است. هانتر بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ عضو هیات مدیره یک شرکت گاز طبیعی اوکراینی بوده است. صاحب آن شرکت از سوی یک دادستان اوکراینی به فساد متهم شد. گفته می‌شود آقای بایدن که آن زمان معاون رئیس جمهور آمریکا بوده تلاش کرده تا برای حمایت از پسرش این فساد از سوی دولت اوکراین نادیده گرفته شود و حتی دادستان را نیز خلع کند.
البته مراودات کسب‌وکاری هانتر در سال ۲۰۲۰ توسط سنا بررسی شد و شاهدی بر این ادعا پیدا نکردند. اما نیویورک پست دوباره مدرکی جور کرد که هانتر در سال ۲۰۱۵ یک قرار بین جو بایدن و مشاور شرکت اوکراینی گذاشته است.
با این حال، جمهوری‌خواهان مجموعه‌ای تازه از توافقات کسب‌وکاری هانتر را روی میز آورده‌اند. بین سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ یک شرکت نفت‌وگاز چینی به هانتر و عمویش جیمز بایدن حدود ۵ میلیون دلار پرداخت کرده‌اند. یکی از کارهای هانتر این بوده که یک پروژه LNG در آمریکا را اجرایی کند (البته این پروژه هیچگاه اجرا نشد). ایمیل‌هایی در لپتاپ هانتر هست که می‌گوید پای مبادلاتی در میان بوده و در یک ایمیل گفته شده «شرکت ۱۰ درصد سهامش را به «آقای بزرگ» می‌دهد». یک منبع به اکونومیست گفته منظور از آن «آقای بزرگ» جو بایدن است. اما وکلای بایدن چنین ادعایی را تکذیب کرده‌اند.
این یک ادعای خیلی بزرگ است؛ اما فعلا شاهد قوی وجود ندارد که بتواند سیاست آمریکا را متاثر کند. با این حال هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند از اتهامات علیه خانواده‌اش خشنود باشد؛ به ویژه وقتی آخرین نظرسنجی در ماه مه نشان می‌دهد بیش از نیمی از آمریکایی‌ها جو بایدن را در اتفاقات مربوط به هانتر دخیل می‌دانند.