ایسنا: وحید جلال زاده با اشاره به آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی و توافقات انجام شده گفت: البته این بار خیلی‌ها سعی می‌کردند این مذاکرات را به برجام و مذاکرات هسته‌ای ارتباط دهند حال اینکه هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد. ما این مذاکرات را از طریق واسطه با آمریکا انجام داده و صرفا برای آزادی ارز محبوس شده‌ای بود که به ازای آن نفت به کشورهای منطقه فروخته بودیم علاوه بر این، این کار با حسن نیت و عمل انسان دوستانه انجام شد.
وی با اشاره به همراهی‌اش با رئیس جمهور در سفر به نیویورک برای شرکت در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد: در این سفر، آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل با نام بردن از یکی از زندانیان در ایران به رئیس‌جمهور گفت که «سن این زندانی بالاست، می دانم این فرد مجرم است اما از شما درخواست دارم این فرد را آزاد کنید» آقای رئیسی به محض بازگشت به ایران، مذاکراتی با قوه قضائیه انجام داد و این اتفاق با حسن نیت ما افتاد بدون اینکه مابه‌ازایی برای آزادی آن پیرمرد دریافت کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: با توجه به حسن نیت و عمل انسان دوستانه ما، آمریکایی‌ها داوطلب این مذاکرات بودند نه جمهوری اسلامی؛ در قبال آزادی چند زندانی منابع ارزی ایران در کره جنوبی آزاد شد؛ بلوکه شدن این منابع یک حرکت ظالمانه بود و ما از قبل محکوم می کردیم.
جلال زاده با بیان اینکه « آمریکایی‌ها حرکت زورمندانه و ظالمانه در حبس ارز ما در برخی کشورها داشته‌اند»، گفت: وقتی آمریکایی ها بحث زندانیان را مطرح کردند ما هم موضوع آزاد سازی منابع ارزی را مطرح کردیم؛ مابه‌ازای آزادی زندانیان این بود که آمریکا از فشار به کره جنوبی، عراق و هند برای حبس ارز ما دست بکشند.
وی درباره پیگیری‌ها برای آزادی منابع ارزی ایران از سایر کشورها گفت: ما آمادگی مذاکره برای آزادسازی منابع ارزی خود در عراق و هند هم داریم و آزادی منابع در کره جنوبی حرکت اولی بود که اتفاق افتاد البته ما در عراق این حرکت را شروع کرده بودیم و عراق بدهی برق خود به ایران را از محل منابع خود در بانک آمریکایی‌ها پرداخت کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تکلیف لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» با توجه به آزادسازی منابع ایران گفت: پیش از این اتفاق، دولت لایحه شکایت از کره جنوبی را به مجلس تقدیم کرد که در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار گرفت. با توجه به آزادسازی منابع ایران، عملا این لایحه موضوع خود را از دست داده است.