فردای اقتصاد: فایننشال تایمز در  گزارشی، به بررسی اقتصاد آلمان پرداخته و بیان کرده که نظر اقتصاددانان در مورد اقتصاد آلمان، تغییر کرده و آنها نسبت به رکود دیگری در بزرگترین اقتصاد اروپا هشدار می‌دهند. علیرغم اینکه اقتصاد آلمان وضعیت بهتر از انتظاری نسبت به بحران انرژی در زمستان گذشته دارد، اما مشکلات ساختاری دیرینه این کشور، از پیری جمعیت گرفته تا زیرساخت‌های قدیمی، همراه با جنگ در اوکراین، افزایش نرخ بهره و تزلزل در تجارت جهانی تشدید شده است. صندوق بین المللی پول و OECD هر دو انتظار دارند آلمان امسال بدترین اقتصاد پیشرو در جهان باشد.

چرا اقتصاد آلمان وضعیت بدی دارد؟ 

رئیس دفتر اقتصاد کلان موسسه تحقیقات اقتصادی هال معتقد است که افزایش قیمت انرژی و تنش‌های تجاری ناشی از حمله روسیه، تأثیر شدیدی بر این بخش داشته است. او افزود که هزینه بیشتر سرمایه و کمبود کارگران ماهر نیز آن را "تحت فشار شدید" قرار داده است. قیمت گاز و برق در آلمان از سال گذشته کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از بسیاری از کشورهای غیراروپایی بوده و تولید در بخش‌های صنعتی انرژی‌بر آلمان مانند مواد شیمیایی، شیشه و کاغذ از ابتدای سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته که باعث زیان‌های زیادی شده است. کارشناسان معتقدند، چشم‌انداز بخش صنعتی آلمان تاریک است. قدرت سنتی آنها در خودروسازی در معرض تهدید است، زیرا برندهای بزرگ آنها در حال از دست دادن سهم بازار خود به رقبای ارزان‌تر چینی در بخش خودروهای برقی هستند که بر نگرانی‌‎های کشور افزوده است. در واقع کالاهای صادراتی اصلی کشور (خودروها)، به طور فزاینده ای تحت رقابت خارجی هستند.

چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، پس از کوچک شدن در زمستان ۲۰۲۲، در بهار نیز دچار رکود شد و عملکرد بدی نسبت به تمام رقبای بزرگ خود داشت. در حالی که تحلیلگران در سه ماه گذشته، رشد جزئی را برای اقتصاد آلمان پیش‌بینی کرده بودند، اخیرا بیان کردند که تولید ناخالص داخلی آلمان در سال جاری ۰.۳۵ درصد کاهش خواهد یافت. آنها همچنین پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۴ خود را از ۱.۴ درصد به ۰.۸۶ درصد کاهش دادند.

عملکرد ضعیف آلمان از چه زمانی آغاز شد؟

آلمان سریع‌تر از بقیه منطقه یورو از بحران مالی ۲۰۰۸ عبور کرد، زیرا تجارت جهانی رشد کرد و اعضای جنوبی منطقه یورو، با بحران بانکی و بحران بدهی دولتی دست و پنجه نرم کردند. اما این کشورِ پیشرو، از رقبای خود جامانده است. تولید ناخالص داخلی آلمان در ماه منتهی به ژوئن تنها  کمی بالاتر از سطح قبل از کرونا بود، در حالی که منطقه یورو ۲.۶ درصد بالاتر از این سطح بودند. اگر بحران کرونا را کنار بگذاریم، عملکرد ضعیف آلمان در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و بنابراین مسائل ساختاری، مدت بیشتری است که وجود دارند. رقابت‌پذیری کشور به طور پیوسته به دلیل افزایش هزینه‌های نیروی کار، مالیات های بالا، بوروکراسی زیاد و عدم دیجیتالی شدن خدمات عمومی، کاهش یافته است. این موضوع خود را در کاهش رتبه رقابت‌پذیری آلمان به ۲۲ در میان ۶۴ کشور بزرگ، نشان داده در حالی که یک دهه پیش بین ۱۰ کشور برتر قرار داشت.

مزیتی که آلمان در ۱۰ سال اول تاسیس منطقه یورو (سال ۱۹۹۹) ایجاد کرد تا حد زیادی از بین رفته، چرا که هزینه‌های هر واحد نیروی کار در آلمان، سریعتر از بقیه منطقه یورو افزایش یافته و هزینه‌های نیروی کارِ زنجیره‌های تامینِ آنها در اروپای شرقی، با غرب همگرا شده است. همچنین موسسه مطالعات اقتصادی ZEW اخیرا با اشاره به نرخ موثر ۲۸.۸ درصدی مالیات بر سود شرکتها در آلمان که بسیار بالاتر از میانگین ۱۸.۸ درصدی اتحادیه اروپا است، این کشور را "کشوری با مالیات بالا برای سرمایه گذاری" معرفی کرده است.

اصرار آلمان بر کنترل بدهی دولت، که دولت فدرال را از کسری بودجه ساختاری بیش از ۰.۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی منع می‌کند، هر چند اقدام تحسین‌برانگیزی بوده، اما دولت‌های مختلف در آلمان را از استقراض به منظور سرمایه‌گذاری در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۲ که نرخ بهره پایین بود، باز داشتند. این اتفاق منجر به جاده‌های شلوغ، یک اپراتور ملی راه‌آهن با یکی از بدترین زمان‌بندی در اروپا و یکی از ضعیف‌ترین نرخ‌های نفوذ اینترنت در اتحادیه اروپا شده است. سقف هزینه‌ها نیز دولت‌ها را مجبور کرده که از منابع ویژه خارج از بودجه برای پرداخت کمک‌های ناشی از کووید-۱۹، توسعه دفاعی وعده داده شده و اهداف تغییرات آب و هوایی استفاده کنند.

آیا امیدی به بازگشت هست؟

علیرغم همه تاریکی‌ها، برخی اقتصاددانان معتقدند که آلمان برای مدت طولانی به عملکرد ضعیف خود ادامه نخواهد داد و با تعدیل قیمت انرژی و بهبود صادرات به چین (که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی آنها نسبت به بقیه کشورهای اروپایی دارد)، مشکلات آنها کاهش خواهد یافت. همچنین برخی دیگر بر این باورند که بدبینی‌ها بیش از حد است. با افزایش بیش از ۵ درصدی دستمزدها در آلمان، ممکن است مخارج مصرف کننده دوباره افزایش یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تورم در سال آینده به نصف کاهش یافته و به ۳ درصد برسد. افزایش دستمزدهای واقعی یکی از دلایل اصلی است که تحلیلگران معتقدند تنها یک رکود سطحی وجود خواهد داشت.

برخی بر این باورند که مشکلات اقتصادی کنونی، دولت را مجبور می‌کند تا با اصلاحات دشوار بازار کار و سمت عرضه مقابله کند که می‌تواند دوران جدیدی از عملکرد بهتر را فراهم کند، همانطور که در دهه ۱۹۹۰ انجام داد و هرچه مشکلات بزرگتر باشد، احتمال تغییر واقعی در سیاست بیشتر خواهد بود. صدراعظم آلمان بیان کرد که پروژه‌های مختلفی برای تسریع انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش عرضه نیروی کار در دستور کار قرار دارند. او همچنین از برنامه‌ریزی شرکت‌های سازنده تراشه و نیمه هادی برای ساخت کارخانه‌های بزرگ در آلمان استقبال کرد، اگرچه که این موارد تنها به لطف حدود ۱۵ میلیارد یورو یارانه است.

اکثر اقتصاددانان معتقدند که برلین با تلاش برای مقابله با مسائل ساختاری به جای ارائه یک محرک مالی کوتاه‌مدت، در مسیر درستی قرار دارد. آنها به قوانین برنامه‌ریزی شده برای ساده کردن تصویب سرمایه‌گذاری های اولویت دار و نیز جذب کارگران ماهر بیشتر از خارج از کشور اشاره می‌کنند.

با این حال برخی دیگر بدبین‌تر هستند. آنها معتقدند که کشور به یک برنامه اصلاحی و سرمایه‌گذاری همه جانبه نیاز دارد.  همچنین ائتلاف حاکم سه‌جانبه شولز نیز با مشکل درگیری داخلی مواجه شده است، به ویژه زمانی که وزیر خانواده در این ماه، پیشنهاد «کریستین لیندنر» وزیر دارایی لیبرال برای تحریک رشد از طریق اعطای چند میلیارد یورو معافیت مالیاتی در سال به شرکت‌ها را وتو کرد.

در همین رابطه بخوانید: آلمان یک بار دیگر مرد بیمار اروپا شده است؟