تحریم‌ها طی دهه گذشته چالش برانگیزترین بحث در سیاست خارجی و روابط اقتصادی ایران بوده است. فراگیری و درهم تنیدگی تحریم‌ها، ارکان مختلف سیاسی و اقتصادی کشور را درگیر و رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه ساخت. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بین‌الملل، می‌توانست فرصت‌های جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه داشته باشد، اما متأسفانه عمر کوتاه برجام و خروج ترامپ بعد از تغییر دولت در آمریکا باعث شد ایران عملا از این فرصت‌ها به‌طور جدی برخوردار نشود. در این نوشتار به بررسی شرایط و بحران‌های اقتصادی ایران، و نوع سطح کمیت و کیفیت روابط اقتصادی ایران و عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری و اقتصادی در دوران تحریم و سپس چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی پیش رو در شرایط پساتحریم خواهیم پرداخت.
پرسش اصلی این است که تحریم چگونه شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرارداد، فرصت‌ها و چالش‌های کشور در دوره پساتحریم فعلی چیست و ایران چگونه می‌تواند در جهت منافع اقتصادی از فرصت‌های موجود در این دوره بهره‌برداری کند؟ عراق چه نقشی در اقتصاد ایران در دوران پساتحریم دارد و یا خواهد داشت؟
به نظر اینجانب، توافق برجام نقطه عطفی در سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که پایبندی به مفاد آن ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی و سیاسی قابل توجه، چالش‌هایی را نیز به همراه داشت. اکنون نیز که در دور جدید فرصت احیای دوباره برجام رقم خورده است و محتمل است که این اتفاق حادث شود نیز این چالش‌ها در کنار فرصت‌ها همچنان پابرجاست به عبارت ساده‌تر چنانچه پس از ۱۰ سال انزوا، بستر لازم برای پیوستن به تجارت جهانی با برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت صحیح همراه نشود، مشکلات بیشتری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد. بنابراین، ضمن ارائه یک تصویر کلی از آسیب‌های وارده بر کشور در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در بخش تجارت و ارتباطات بین‌الملل، به معرفی تصویری از آینده محتمل پساتحریم، مفاد و اثرات آن بر بخش‌های مختلف به‌ویژه نهادهای اقتصادی، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در دوران پساتحریم خصوصا در حوزه عراق و سپس پیشنهاداتی در خصوص آماده‌سازی بسترهای لازم برای پیوستن به جامعه بین‌الملل به‌عنوان زیرساخت و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه به‌عنوان راهبرد می‌پردازیم.
خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های ایران موضوع روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. با توجه به بازگشت تحریم‌های نفتی ایران و هم زمان جایگاه بااهمیت این نوع از انرژی در سیاست‌های اقتصادی ایران و عراق، هدف این مقاله اولا واکاوی روابط دو کشور در دوران تحریم‌های پسابرجام حول متغیر نفت و ثانیا ترسیم آینده‌ای محتمل در صورت استقرار دوباره دوران پساتحریم است.
باوجود فروپاشی رژیم صدام و راهیابی گروه‌های شیعی در ساختار قدرت عراق و افزایش نفوذ ایران، متغیر نفت صرفاً زمینه‌ساز همکاری نبوده است و در وضعیت تحریم‌های پسابرجام می‌تواند زمینه‌های واگرایی دو کشور را نیز مهیا کند. نگارنده سعی خواهد کرد تا با اتکا به روش توصیفی تبیینی به این پرسش پاسخ دهد که جایگاه نفت در روابط ایران و عراق در دوران احیای تحریم‌های پسابرجام چگونه بود و این جایگاه در دوران پساتحریم احتمالی پیش رو چگونه ارزیابی می‌شود؟
در قالب فرضیه، معتقدم که با وجود نقش مهم نفت در ایجاد زمینه‌هایی برای همگرایی و واگرایی میان دو کشور، در نهایت این مؤلفه نقشی ثانوی دارد و می‌تواند تحت تأثیر منافع امنیتی دو طرف قرار گیرد و کارکرد علّی خود را از دست دهد. به عبارت ساده‌تر بررسی و تحلیلی روند روابط دو دهه اخیر بین دو کشور نشان می‌دهد که با وجود تأثیر نفت در ایجاد برخی بسترهای همکاری مانند میادین نفتی مشترک بین دو کشور، ارائه آموزش‌های فنی مهندسی ایران به عراق، انتقال خطوط نفتی عراق به ایران به‌منظور تسهیل صادرات نفت این کشور، و نیز زمینه‌هایی برای رقابت مانند میادین نفتی مشترک، مغفول ماندن ایران از جایگاه نفت عراق، افزایش جایگاه نفتی عراق در عرصه بین‌المللی در دوره پساصدام، و کاهش قدرت چانه‌زنی و دیپلماسی نفتی ایران، نفت نمی‌تواند جایگاه منافع امنیتی و اقتصادی موازی دو طرف در دوران فعلی و حتی پساتحریم را بگیرد.
با این مفروض سوال کلیدی بعدی این است که روابط اقتصادی و تجاری و همکاری‌های مشترک دوجانبه و منطقه‌ای ایران و عراق در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود و چه چشم‌اندازی پیش روی دو کشور متصور خواهیم بود.
برای پاسخ به این سوال باید نیم‌نگاهی به روش‌شناسی شناخت آینده مبتنی بر رویکرد و پارادایم اکتشافی داشت. در این نوع نگاه به آینده ارکان شکل‌دهنده آینده متشکل از چهار مولفه روند، رویداد، تصاویر و اقدامات است.
با تحلیل روند از گذشته و پیش‌بینی و برآورد ادامه یا شکست روند در واقع می‌تواند نسبت به پیش‌بینی و تحلیل ادامه روند و یا شکست روند که خلق پدیده یا رویدادهای جدیدی است اقدام کرد. از سوی دیگر بررسی برنامه‌های سیاست‌ها و اقدامات نیز تحلیل محیط درونی و بیرونی همکاری‌های تجاری با عراق می‌تواند شکل‌دهنده تصویر ذهنی ما از آینده بوده و در راستای چشم‌انداز خلق شده اقدام کنیم و برنامه اجرا کنیم.
در تحلیل روند تجارت بین دو کشور طبق آمار رسمی می‌توان به موارد ذیل پرداخت. همزمان با سفر نخست‌وزیر عراق به ایران، گمرک ایران گزارش ۲۰ ساله تجارت دو طرف، را اعلام کرد. اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و مذهبی بین دو ملت ایران و عراق و توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور باعث شده است تا صادرات غیرنفتی ما از ۱۴۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ برسد و دوباره در سال گذشته با رکورد وزنی نزدیک به ۳۰میلیون تن کالا، به هشت میلیارد و ۹۱۶ میلیون دلار رسیده است و در سال‌های اخیر، عراق به‌عنوان دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در کل کشورهای دنیا و نخستین مقصد در بین همسایگان ایران بدل شود. آنطور که گمرک اعلام کرده است صادرات ایران در سال ۱۳۸۰ تقریبا ۱۴۵ میلیون دلار بود و در سال ۱۳۸۴ با نخستین جهش به یک میلیارد و ۲۲۴میلیون دلار رسید و در سال‌های بعد با شیبی مناسب تا دو میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار رسیده است؛ جهش دوم صادرات ایران به عراق به سال ۱۳۸۸ برمی‌گردد و صادرات چهار میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلاری رخ داده است. سومین جهش صادرات به عراق، ضمن حفظ مسیر رشد، در سال ۱۳۹۱ بود که صادرات کشورمان در این سال به شش میلیارد و ۳۳۷میلیون دلار رسید و جهش آخر نیز در سال ۱۳۹۷ با هشت میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار بوده است که همچنان در این محور، صادرات غیرنفتی در حال انجام است.
اما درباره واردات از عراق نیز گزارش گمرک از این حکایت دارد که رکورد واردات کشورمان از عراق در کل تاریخ روابط تجاری ایران با این کشور، به سال گذشته برمی‌گردد که دو میلیون و ۷۰۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار از این کشور خریداری شده است که عمده آن کالای اساسی مورد نیاز کشور بوده است. در مجموع واردات ایران در دو دهه ۸۰ و ۹۰، یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۹۴ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۳۳میلیون و ۳۹۴ هزار و ۸۶۱ دلار بوده که میزان واردات سال ۱۴۰۰ از عراق از لحاظ وزنی بیش از دو دهه گذشته و از لحاظ ارزش نزدیک به جمع ۲۰ سال گذشته بوده است.
بررسی آمارهای ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز اگر چه حکایت از افت ارزش وزنی و ارزش دلاری کالاهای وارداتی و صادراتی از و به عراق دارد، اما تقریبا انتظار داریم از یک ثبات نسبی در تراز تجاری بین ایران و عراق در سال ۱۴۰۱ نیز برخوردار شویم، به نحوی‌که آمار صادرات ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ از افت ۸ درصدی در ارزش و افت بیش از ۲۰ درصدی در وزن و حجم کالاهای صادراتی به عراق خبر می‌دهد.
در تبیین نوع کالاهای تجاری مبادله شده بین دو کشور باید اذعان داشت که محصولات کشاورزی، دامی و غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پترو پالایشگاهی، لوازم الکترونیکی، تجهیزات پزشکی و دارو، خودرو و لوازم یدکی، پوشاک، کیف، کفش، محصولات آهنی و خشکبار از عمده‌ترین کالاهای صادراتی به عراق بود و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، روغن، ذرت، سویا، لاستیک، کاغذ، حبوبات، به همراه ماشین‌آلات، ضایعات فلزات، لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی، دستگاه‌های سنجش و... هم از مهم‌ترین کالاهای وارداتی از عراق در سال گذشته بوده است.
از سوی دیگر چشم‌انداز ترسیم شده بین روابط دو کشور رسیدن به تراز تجاری ۲۰ میلیارد دلاری تا پایان عمر دولت مستقر فعلی و یا تجارت ۳۰ میلیارد دلاری تا ۶ سال آینده طرح شده است. پدیده جدی حادث شده نیز رشد خارق‌العاده درآمدهای نفتی عراق در سال ۲۰۲۲ است که برآورد می‌شود درآمد سالیانه نفتی عراق به راحتی از مرز ۱۲۰ میلیارد لار عبور کند. گزارش اقدامات و برنامه‌ها و سایسات‌ها نیز در گزارشات مختلف درج شده است. حال باتوجه به این چهار مولفه، سوال جدی و پایانی این است که آینده پیش روی همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین ایران و عراق چیست آیا چشم‌اندازهای متصوره محقق خواهد شد یا خیر؟
واقعیت این است که دوران پساتحریم در واقع اگر چه ممکن است تسهیلاتی پیش روی افزایش ارقام تجاری بین دو کشور فراهم کند و بخشی از موانع ناشی از نقل و انتقال پول و یا صدور ضمانتنامه برای شرکت‌های ایرانی در عراق را مرتفع سازد، اما باتوجه به رقابت نانوشته ایران و عراق در بازار نفت و انرژی و همچنین رقابت ایران و عربستان در تأمین زیرساخت‌های انرژی در عراق، باید گفت دوران پسابرجام همزمان آغاز دوران رقابت بین دو کشور و تغییر فضا و سپهر سیاسی اقتصادی-اجتماعی بین دو کشور نیز خواهد بود. یعنی باید گفت رسیدن به ترازهای تجاری ذکر شده توسط مقامات ایرانی در رسانه‌ها بیش از آنکه رنگ واقعیت به خود بگیرد در واقع بیشتر از جنس آمال و آرزو خواهد بود که امکان تحقق آن مستلزم زیرساخت‌های جدی و فراوان است.
پر واضح است که عراق و عراقی‌ها تا ابدالدهر محتاج و نیازمند کالاها و محصولات صنایع تبدیلی شیمیایی غذایی و کشاورزی ما نخواهند بود. روزی این بازارها به اشباع خواهد رسید و یا با جهت‌گیری‌های حمایت از بازار داخلی با محدودیت یا ممنوعیت وارداتی در عراق مواجه خواهند شد. از سوی دیگر کشورهای همسایه و عربی منطقه‌ای نیز رقبای غیرمنطقه‌ای در صدد از بین بردن مزیت‌های رقابتی تجارت بین ایران و عراق و رفع وابستگی عراق به برق و انرژی ایران و حتی زیرساخت‌های ترانزیتی ما هستند.
معنای این جملات این است که اگرچه فعال‌سازی دیپلماسی چندجانبه در حوزه‌های سیاسی، عمومی و اقتصادی، اجرای کنوانسیون تیر، حمل یکسره کالا بین دو کشور، فرماندهی واحد مرزی، صادرات حرفه‌ای، بسته‌بندی مناسب، برنامه‌ریزی تولید براساس بازارهای هدف و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تأمین نیازهای کشور از مسیر عراق می‌تواند توسعه تجارت بین دو کشور را به همراه داشته باشد، اما در حقیقت عراق برای توسعه روابط تجاری دارای مزیت‌های نسبی فراوانی است و این بازار در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه خدمات فنی و مهندسی و تجارت قابل چشم‌پوشی نیست. در عین حال، قابلیت‌های اقتصادی بازار عراق، حفظ این بازار را برای ما مشکل کرده است، زیرا این کشور تا ۱۵ سال آینده، دارای بزرگ‌ترین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی منطقه است و به‌همین علت در آینده‌ای نزدیک با حجم عظیمی از قراردادهای اقتصادی و تجاری از سوی رقبا مواجه خواهد بود. واضح است تولید و صادرات نفت عراق قابلیت پرداخت هزینه پروژه‌های عمرانی را برای این کشور امکان‌پذیر می‌کند و این کشور بازار بزرگی برای سرمایه‌گذاری و مصرف دارد که نباید از آن غافل شد. نباید غفلت کرد که گسترش حضور عربستان در بازار عراق جدی است تا چندی پیش بین عربستان و عراق فقط یک مرز مشترک فعال بود، اما اکنون عربستان در تلاش برای توسعه مرزهای مشترک است تا فعالان اقتصادی از راه‌های بیشتری بین دو کشور تردد کنند. ایران در راستای توسعه تجارت با عراق باید تغییر رویکرد دهد و همان‌طور که در ابعاد امنیتی و سیاسی توجه زیادی به‌عراق دارد، در بعد اقتصادی نیز باید حمایت‌ها را افزایش دهد. این در حالی است که مسئولان در بعد اقتصادی چندان حمایتی نداشته و به‌دلیل آنکه سود توسعه روابط اقتصادی عاید بخش خصوصی خواهد شد، توجه زیادی به‌این مقوله ندارد. حال آنکه امنیت ما متصل به‌توسعه اقتصادی است. بنابراین مسئولان باید با نگاه امنیتی به توسعه اقتصادی با عراق نگاه کند. حمایت مسئولان در تمام بخش‌های اقتصادی از جمله مالی، بانکی، اطلاع‌رسانی بازاریابی، حوزه‌های قانونی دعاوی، موافقت‌نامه‌های تجاری و حمل‌ونقل لازم است و خلاصه در هر زمینه‌ای که ریل آن معلوم است، مسئولان باید وقت و سرمایه بگذارد تا موجبات توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را فراهم کند. برای توسعه روابط تجاری دو کشور نیازمند توافقنامه‌های مشترک تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متشرک تجاری هستیم. همچنین باید مدنظر داشت که محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای محصولات ایرانی، تعرفه ترجیحی بین عراق و ترکیه و کشورهای عربی، امنیت شکننده، خریدهای دولتی، فساد اداری، کپی‌برداری از نشان تجاری، قوانین متغیر، علاقه به‌برندهای ترک و عربی، استراتژی حمایت از تولید داخل در عراق نظیر سیمان، عدم حمایت از صادرات در ایران متناسب با رقبایی نظیر ترکیه در بازار عراق، کریدور ترکیه و مواردی از این دست، از جمله چالش‌های بازار عراق بوده است.
از سویی ۶ مشکل درونی برای توسعه صادرات ایران به‌عراق به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست؛ حضور ضعیف شرکت‌های ایرانی در عراق است. دوم؛ تعارض قدرت در پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی میان استانداران، پایانه‌ها، نیروهای نظام و امنیتی و دستگاه‌های لشکری و کشوری است. سوم؛ استقبال نکردن از حمل مستقیم کالا به‌عراق توسط شرکت‌های ایرانی به‌دلیل تحولات مرزی است. چهارم؛ نبود تعریف مشترک دو کشور از استاندارد و گواهی‌های بهداشتی و الزام به‌رعایت آنها است. پنجم؛ تولید سفارشی توسط برخی تولیدکنندگان داخلی با کیفیت زیراستاندارد و تخریب برند ملی است. ششم؛ کند شدن ورود کامیون‌های عراقی به باراندازها به‌دلیل ممانعت‌های گاه و بیگاه هنگ مرزی یا مقامات عراقی است.
چالش‌های بیرونی توسعه صادرات ایران به عراق نیز به۱۲ مورد می‌رسد. نخست؛ کامل نبودن روابط بانکی، دوم؛ ترس شرکت‌های ایرانی برای ارسال کالا به‌عراق به‌دلیل ریسک بالا، سوم؛ هماهنگی اندک گمرکات دو کشور مانند هماهنگی در اسناد، ساعت کار و تعطیلات، چهارم، شبانه‌روزی نبودن گمرکات و پنجم؛ متصل نبودن خطوط ریلی دو کشور است. ششم؛ ضرورت ایجاد پنجره واحد با طرف عراقی به‌منظور تسهیل تجارت بین دو کشور، هفتم؛ نیاز به‌وجود مناطق آزاد با عراق برای جذب سرمایه‌گذاری، تردد آسان تجار، صادرات چمدانی و غیره، هشتم؛ مشکل‌بودن ثبت شرکت‌های ایرانی در لیست مراکز دولتی عراق و نهم؛ کنترل مضاعف استانداردها در آزمایشگاه‌های مرزی پس از دریافت گواهی انطباق است. دهم؛ آشنایی کم کارفرمایان پروژه‌ها به‌جزییات کار است، یازدهم؛ امتناع وزارت تجارت عراق از امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد و اقتصادی قبل از برطرف‌شدن مسئله آب و دوازدهم، تعویق پرداخت صورت‌وضعیت‌های پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی به‌دلیل کسری بودجه است.
بنابراین با توجه و امعان نظر به تمامی موارد پیش‌گفته باید گفت خوش‌بینی به رشد فزاینده و بدون چالش تراز تجاری دو کشور عاقلانه و منطقی نیست و خلاف اصول مسلم آینده‌پژوهی و تحلیلی روند ۲۰ ساله طی شده است و برای توسعه زیرساخت در بازار عراق نیازمند اقداماتی اساسی هستیم. در این راستا، برنامه راهبردی، تمرکز بر ظرفیت‌های صادراتی مورد تقاضا، دریافت نظرات، چالش‌ها و راهکارها، مشارکت فعال در رویدادهای تجاری، کمیسیون‌های مشترک و اعزام پذیرش مستمر هیات‌های تجاری، بررسی بازار، تولید صادرات‌محور، برندسازی، تبلیغات و خدمات پس از فروش و در نهایت؛ مشارکت در تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد شرکت‌های صنعتی مشترک مرزی است که می‌تواند به‌تحقق این هدف کمک کند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق