همشهری: شهردار تهران گفت: برمی‌گردیم به آخر دهه ۸۰ که عین آن مصوبه عمل شده و ۱۰۰ درصد قانونی عمل شده است. با همان آیین نامه و اساسنامه. با همان هم آقای صادقی رییس سازمان مدیریت بحران شهرداری شد. اساسا تفاوت این ۳ اساسنامه در نوع نگارش است. در شهرداری چیزی به اسم شاغل رسمی نداریم و مستخدم ثابت داریم. آنکه در خصوص سال ۸۹ است، اینکه ۴ سال سابقه اجرایی در امور شهرداری و سازمان مربوطه داشته باشد. پس ما ۱۰۰درصد روی مصوبه ها ایستادیم و عمل کردیم.
اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران پرسش‌هایی را از شهردار تهران درباره سامانه جامعه معلولان و جانبازان و انتصابات اخیر مدیران شهری مطرح کردند که زاکانی به آن‌ها پاسخ داد.
در یک صد و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران، ناصر امانی سوالی را از شهردار تهران مطرح کرد و گفت: طرح این سوال مرهون دقت نظر و احترام به قانون توسط ریاست شورای شهر، مهدی چمران است. شهردار تهران نیز زودتر از موعد مقرر قانونی در جلسه حضور یافتند. این نشان می‌دهد به رغم وجود تابوی سوال از شهردار، این نکته واقعیت دارد. در مجلس شورای اسلامی این مکانیسم وجود دارد و سوال مطرح می‌شود و پاسخ گرفته می‌شود.
امانی تصریح کرد: سوال من یک تصمیم شخصی پس از ۱۸ ماه از آخرین تذکر بنده به شهردار در خصوص موضوع سوال است. زمان پاسخ‌ها هم پیش‌بینی شده است.
عضو شورای شهر تهران گفت: هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی با بنده درباره این سوال همراهی نداشته و هیچ وظیفه‌ای جز هشدار برای اجرای قانون به شهردار محترم نداشته‌ام. به هیچ وجه نظر و تعرضی به شخصیت مدیران عامل سازمان‌های مربوطه ندارم و صرفا جایگاه حقوقی آن‌ها را مدنظر داشته‌ام. امیدوارم تعامل نظارتی برقرار شود.
امانی در ادامه خطاب به زاکانی گفت: شهردار محترم تهران! رعایت قانون مهمترین وظیفه مدیران کشور است. قانون ریل است و باید بر مبنای آن عمل و رفتار شود تا بلبشو صورت نگیرد. برابر قانون، شهرداری‌ها باید مصوبات شوراهای اسلامی شهر را رعایت کنند و اگر قانونی ایراد داشت، آن را برای اصلاح به شوراها بفرستند.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: جنابعالی بر خلاف اسانامه‌های لغو شده و هم بر خلاف اساسنامه‌های موجود، مدیران عاملی انتخاب کرده‌اید که شرایط مذکور را نداشته اند. چرا این انتصاب صورت گرفته و چرا در مسیر این تصمیم شورا را مطلع نکرده‌اید؟
او از شهردار تهران بابت حضور زودتر از موعد در صحن شورای شهر تهران برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان تشکر کرد.
پاسخ شهردار تهران
در ادامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور در پشت تریبون شورای شهر تهران گفت: درباره علت انتصابات اخیر مدیران شهری در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: از آقای امانی که تاکید بر قانون و قانون گذاری داشتند با ادله خواهم گفت ما صددرصد قانون را رعایت کردیم.
وی گفت: امروز ۲۳ ماه و ۲۰ روز است که در شهرداری تهران هستیم و در این ۲۳ ماه اتفاقاتی در جهت خدمت به مردم، رعایت قانون، خدمت گذاری به مردم و … رقم خورده است. پیرامون موضوع انتصابات در گذشته آقای امانی تذکراتی را داده‌اند به طبع در این سخنگاه امکانی را ایجاد می‌کنیم که پاسخ‌ها داده شود.
شهردار تهران ادامه داد: نکته اول؛ در بدو حضور یکی از کارهایی که انجام دادیم استفاده از خرد جمعی و مشورت و بهره گیری از اساتید بوده تا افراد شایسته را برای جایگاه‌های مختلف احراز کنیم، در همان ماه‌های اول از ۵ هزار رزومه ارسال شده، ۸۲۰ نفر مورد بررسی در کانون ارزیابی قرار گرفتند و ۱۱۰ نفر از مسیر این کانون انتخاب شدند و بنده کمترین اثر را در دخالت انتصابات داشتم و این مکانیزم‌ها بودند که افراد را انتخاب می‌کردند.
زاکانی تصریح کرد: نکته دوم؛ تعامل با شورای شهر است، از ۹۹۸ نفر مدیر ۹۰۲ را از داخل شهرداری انتخاب کردیم و ۹۰.۴ درصد از درون شهرداری انتخاب شده است و شاید در گذشته کمتر اتفاق افتاده است.
وی افزود: سوال مطرح شده کامل نیست به این معنا که ۳ دوره اساسنامه داریم، یک دوره مربوط به انتهای دهه ۸۰ بود، دوره دوم اساسنامه مربوط به دهه ۹۰ بوده و سومین دوره مربوط به ۱۴۰۰ است که به شورای قبل بازمی‌گردد. هرکدام این این اساسنامه‌ها ویژگی‌هایی را برای مدیران ذکر کردند که با عنایت به اختلالی که در حوزه مالی ایجاد شده توسط اساسنامه ۱۴۰۰، اعلام کردیم این اساسنامه مخل کار شهرداری است و در تعارض با موضوع شرکت‌ها و سازمان‌هاست و درخواست توقف دادیم و شورای شهر تهران این توقف قبول کردند و تحت عنوان اجازه به شهرداری، اجازه دادند که به اساسنامه‌های قبل برگردیم.
شهردار تهران گفت: ۳نوع اساسنامه پیش رو داشتیم یکی برای سال ۱۴۰۰ یکی سال ۱۳۹۳، یکی هم به انتهای دهه ۸۰ بر می‌گشت. ما در مسیر بررسی متوجه شدیم اساسنامه ۱۳۹۳ غیرقانونی است و علتش هم نامه آقای چمران در ۱۵ شهریور ۹۴ بود که این‌ها غیرقانونی است و هیچ کدام مصوبه شورا و تایید وزارت کشور را ندارد. سوال ناقص است و بیان کافی نیست.
او گفت: بر می‌گردیم به آخر دهه ۸۰ که عین آن مصوبه عمل شده و ۱۰۰درصد قانونی عمل شده است. با همان آیین نامه و اساسنامه. با همان هم آقای صادقی رییس سازمان مدیریت بحران شهرداری شد. اساسا تفاوت این ۳ اساسنامه در نوع نگارش است. در شهرداری چیزی به اسم شاغل رسمی نداریم و مستخدم ثابت داریم. آنکه در خصوص سال ۸۹ است، اینکه ۴ سال سابقه اجرایی در امور شهرداری و سازمان مربوطه داشته باشد. پس ما ۱۰۰درصد روی مصوبه‌ها ایستادیم و عمل کردیم.
زاکانی گفت: ما وقتی لوایح ۱۹گانه را تقدیم شورا کردیم، نامه وزارت کشور پیوست شد. طبق این شرایط موضوع اصلاح اساسنامه را مطرح کردیم. اصلا موضوعی که ناظر به آن صبحت شد محل بحث نیست. اساسنامه‌های سال ۹۳ مبنای قانونی ندارد، سال ۱۴۰۰ مبتنی بر نظر شورا عمل کرده‌ایم. همچنین یک قانون بالادستی هم داریم که بر این مصوبات شورا تفوق دارد. در شورای انقلاب که در هیات دولت آیین نامه استخدامی شهرداری تصویب شده، در ماده ۲۰ آمده چنان‌که مستخدم واجد شرایط طبق آیین نامه نباشد، شهرداری می‌واند از سایر اشخاص استفاده کند. پس این قانون بالادستی هم مشخص می‌کند از افراد دیگر می‌توان استفاده کرد.
ادامه پرسش امانی
ناصر امانی در ادامه صحبت‌های شهردار تهران گفت: از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تاکنون سازمان‌های شهرداری با کدام اساسنامه اداره می‌شوند؟ سازمان‌ها ارکانی دارند و اقدمات خود را بر اساس آن انجام می‌دهند. بحثم عملکرد سازمان‌ها نیست. الان سازمان‌ها با کدام اساسنامه اداره می‌شوند؟
او گفت: نامه ۴ روز پیش هست که معرفی ۲ نفر در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری در اجرای بند ۹اساسنامه آن سازمان مورخ ۱۵دی ۱۳۹۳ عمل می‌کنند. شما بر اساس همان اساسنامه ۲نفر را معرفی کردید.
این عضو شورای شهر افزود: کاش پاسخ شهردار در سا ل۹۳ را هم می‌خواندید که قرار شد اساسنامه آن سال ابلاغ شود. آیین نامه می‌گوید برای پست‌های سازمانی شهرداری می‌توان از بیرون شخصی آورد نه پست‌های شهرداری.
این عضو شورای شهر تهران گفت: اساسنامه سال ۸۹ می‌گوید: اگر شهردار منطقه، معاون و شهردار ناحیه خواستید انتخاب کنید و کسی را پیدا نکردید از بیرون بیاورید، اما برای مدیرعامل نمی‌توانید این کار را کنید چراکه اساسنامه نوشتن برای سازمان نادیده گرفته می‌شود. جالب است حتی شورای پنجم، که اساسنامه تدوین کرد تا آخرین لحظه مطابق اساسنامه عمل کردند. ماده ۱۴ تصویب و ابلاغ شده و قرار بود در قالب اساسنامه‌های شورا بیاوریم. تا همین امروز سازمان‌ها براساس اساسنامه‌ها اداره می‌شود.