۵ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۷

صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری: خسارت‌های جهانی مصوبه جدید مجلس درباره کانون وکلا؛ تصویب‌کنندگان اعتبار قضایی کشور را آماج حمله قرار داده‌اند

اعتماد: صالح نیکبخت نوشت: قانون جدیدی که در خصوص کانون وکلا مصوب شده است، تنها کانون وکلا و نظام حقوقی را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد، بلکه این لایحه آینده مناسبات اقتصادی ایران را با تمام کشورهای جهان به جز چین و روسیه مورد هدف قرار داده است.

صالح نیکبخت حقوقدان در یادداشتی با عنوان «نظام قضایی مستقل با وکلای مستقل معنا دارد» در روزنامه اعتماد نوشت: باید توجه داشت، قانون جدیدی که در خصوص کانون وکلا مصوب شده است، تنها کانون وکلا و نظام حقوقی را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد، بلکه این لایحه آینده مناسبات اقتصادی ایران را با تمام کشورهای جهان به جز چین و روسیه مورد هدف قرار داده است، چراکه هر کشوری که برای سرمایه‌گذاری، توسعه روابط، صدور تکنولوژی، خدمات فنی و مهندسی و... با ایران مناسباتی را پایه‌ریزی کند، در اکثر موارد مراجع قضایی ایران را صالح به رسیدگی در خصوص تنازعات احتمالی می‌داند. در قالب اسناد بین‌المللی در خصوص در همه جای جهان، نظام‌های حقوقی کشوری معتبر قلمداد می‌شود که نظام قضایی مستقلی داشته باشد.

از منظر روابط بین‌الملل، نظام قضایی مستقل، نظامی است که کانون وکلای مستقل داشته باشد. کانون وکلای مستقل هم نیازمند وکلا و قضات مستقل است. بر این اساس اگر تنازع یا اختلافی در فضای اقتصادی، ارتباطی، تجاری و... ایران با سایر کشورها ایجاد شود با قانون جدید مشکلات فراوانی شکل می‌گیرد.

در این صورت اختلافات تجار ایرانی با تجار فرانسه باید به دادگستری کشور فرانسه احاله شود. یا دعاوی میان فعالان اقتصادی ایران با آلمان به آلمان و... منتقل می‌شود یا به کشورهای ثالث مانند سوییس و... احاله می‌شود.

اساسا معیار روابط اقتصادی و راهبردی سایر کشورها با ایران آن است که ببینند آیا در ایران نظام قضایی مستقل وجود دارد یا نه؟ نظام قضایی مستقل هم از نظر جهانیان کشوری است که کانون وکلای مستقل داشته باشد.

در غیر این صورت، کشورهای دیگر حاضر نخواهند بود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تجاری، انتقال تکنولوژی و... با ایران مراوداتی را برنامه‌ریزی کنند. کسانی که این قانون را تصویب کرده‌اند، آگاهانه یا ناآگاهانه، اعتبار قضایی کشور ایران را آماج حمله و بی‌اعتباری قرار داده‌اند. به نظرم شورای نگهبان در بررسی این قانون باید همه جوانب و گزاره‌های ممکن را بررسی کند تا هم منافع ملی ایرانیان و هم منافع اقتصادی و ارتباطی آنان پایمال نشود.