ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم رشدهای خیره‌کننده‌ای را تجربه می‌کرد در دهه ۱۹۸۰ به اوج خود رسید. به طوری که به بیشترین تولید ناخالص ملی (GNP) سرانه در جهان دست یافت. رشد مبتنی بر صادرات ژاپن، این کشور را با آمریکا به تراز مثبت رساند؛ یعنی صادرات از واردات سبقت گرفت.
به منظور جبران این ناترازی تجاری، ژاپن با دیگر قدرت‌های بزرگ جهان وارد «توافق پلازا» شد. توافقی بین پنج اقتصاد بزرگ دنیا یعنی فرانسه، آلمان، آمریکا، بریتانیا و ژاپن برای دستکاری نرخ‌های برابری ارز به طوری که ارزش دلار آمریکا نسبت به ین ژاپن و مارک آلمان تضعیف شود. این توافق قرار بود ناترازی تجاری بین آمریکا و آلمان و همچنین بین آمریکا و ژاپن را اصلاح کند، اما فقط اولی یعنی تجارت آمریکا و آلمان را اصلاح کرد.
این توافق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۵ در شهر نیویورک به امضا رسید و به نام هتلی که در آن مذاکرات انجام شده بود ثبت شد. پیش از این قرارداد، یعنی از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ دلار آمریکا حدود ۴۸ درصد تقویت شده بود. دلار قوی، صنایع کارخانه‌ای آمریکا را به شدت تضعیف کرده بود، زیرا واردات برای آمریکایی‌ها به شدت ارزان‌تر شده بود. به همین دلیل شرکت‌های بزرگی مثل کاترپیلار و آی‌بی‌ام با کنگره برای مداخله لابی کردند که نتیجه آن توافق پلازا شد.
توافق پلازا، موقعیت ژاپن به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار جهانی را تقویت کرد. اما نتیجه ناخواسته این توافق آن بود که ژاپن تجارت و سرمایه‌گذاریش در آسیای شرقی بیشتر شود و وابستگی کمتری به آمریکا پیدا کند. تقویت ارزش ین ژاپن، رکود را تشدید می‌کرد زیرا صنایع صادرات‌محور تحت فشار قرار گرفته بودند. بنابراین، دولت ژاپن تلاش کرد با سیاست‌های انبساط پولی و کاهش مالیات‌ها و انبساط مالی به رونق اقتصاد داخلی کمک کنند. این سیاست‌های انبساطی گسترده حباب در دارایی‌های ژاپن و به ویژه بازار ملک را تقویت کرد. زمانی که این حباب ترکید، ژاپن یک دوره طولانی رکود را تجربه کرد؛ به همین دلیل است که توافق پلازا بخش مهمی از «دهه گم‌شده ژاپن» را توضیح می‌دهد.
زمانی که برای همه مسجل شده بود که دارایی‌ها حباب گرفته‌اند، وزیر مالی ژاپن نرخ‌های بهره را افزایش داد و سقوط بازار سهام، بحران بدهی و ترکیدن حباب ملک کلید خورد. همین موضوع، پس‌انداز خانوارها را افزایش داد، پس‌اندازی که هیچ‌گاه به تقاضا منجر نشد و اقتصاد ژاپن را به درد دیگری با نام تورم منفی دچار کرد. در دهه ۱۹۹۰ رشد اقتصادی ژاپن به ۱.۳ درصد سالانه رسید که خیلی پایین‌تر از اقتصادهای بزرگ دنیا بود و حتی دهه بعدی رشد اقتصادی این کشور به فقط نیم درصد سالانه تنزل کرد. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ نیز اقتصاد ژاپن رشد سالانه یک درصدی را تجربه کرد. سه دهه رکود برای اقتصادی که بعد از جنگ دوم همه را حیرت‌زده کرده بود و در تمام هواپیمایی‌های جهان «شیوه مدیریت ژاپنی» تبلیغ می‌شد بسیار دردناک و عبرت‌انگیز است.
هرچند درباره ریشه‌های ظهور دهه گم‌شده، اجماع وجود دارد، اما اقتصاددانان درباره علت ادامه‌دار شدن رکود در ژاپن نظرات متفاوتی دارند. پیر شدن جمعیت ژاپن، ظهور چین و چند کشور آسیایی به عنوان رقبای ژئوپلیتیک و برخی عوامل غیراقتصادی از جمله متهمان این رکود طولانی شمرده می‌شوند.
اقتصاددانان کینزی توضیحاتی درباره ضعف سمت تقاضا می‌دهند؛ مثلا پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد می‌گوید ژاپنی‌ها در تله نقدینگی افتاده‌اند، یعنی مصرف‌کنندگان پس‌اندازشان را خرج نمی‌کنند، زیرا می‌ترسند که دوباره شرایط بدتر شود.
اقتصاددانان پولی اما انگشت اتهام را به سوی سیاست‌های پولی ژاپن پیش و پس از دهه گم‌شده نشانه می‌گیرند. میلتون فریدمن می‌نویسد «راه مطمئن برای دستیابی به احیای اقتصادی ژاپن آن است که نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد و از سیاست‌های انقباضی به سمت انبساطی حرکت کرد. اگر نرخ رشد پول به دهه طلایی ۱۹۸۰ نزدیک شود می‌تواند کمک‌کننده باشد، البته باید مراقب بود که دوباره به تکرار اشتباهات نیفتند».
با این حال، ژاپنی‌ها هم پیشنهادهای کینزی‌ها و هم راهکارهای اقتصاددان‌های پولی را استفاده کرده‌اند و هیچ کدام به موفقیت معناداری منجر نشد. در این میان، اقتصاددان‌های اتریشی معتقدند سیاست‌های اقتصادی دولت ژاپن در تناقض با از بین بردن رکود هستند. به گفته اتریشی‌ها «آنها عموما دنبال آن هستند که شرکت‌ها و نهادهای موجود را حمایت کنند، حال آنکه اینها خود عامل رکودند و باید اجازه داد از بین بروند و کارآفرینان تازه‌نفس شرکت‌ها و صنایع را بازآرایی کنند»