فردای اقتصاد: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سی وسومین همایش بانکداری اسلامی با دو محور «علل ناترازی بانک ها و راه های برون رفت آن» و «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و جمعی از صاحبنظران بانکی و دانشگاهی در بانک مرکزی شروع به کار کرد.
علل ناترازی بانکها و راهکاهاری برون‌رفت از آن
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ناترازی بانکها گفت: بالای ۸۸ درصد تأمین مالی در کشور ما هم‌اکنون توسط بانکها انجام می‌شود، حتی بخش زیادی از تأمین مالی دولت نیز بر دوش بانک‌هاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانکها را افزایش می‌دهد؛ مورد دوم اینکه دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانک‌هاست، ناترازی دولت به بانکها منتقل می‌شود، چه بانک‌های دولتی چه بانک‌های خصوصی! به همین دلیل در برنامه هفتم تلاش کردیم بخشی از این مسایل را حل کنیم، ولی یادمان باشد بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که در بانکها وجود دارد ناشی از مطالبات‌شان از دولت است. دکتر فرزین همچنین با تأکید بر اینکه کفایت سرمایه موضوع دیگر دخیل در ناترازی بانک‌هاست، گفت: این هم به ناترازی در بانکها تبدیل شده است، کسی که بانک زده است، باید سرمایه آن را هم بیاورد، کدامشان آورده‌اند؟ جز سه چهارتا بانک؟ باید افزایش سرمایه بدهند و اگر این کار را نکنند ناترازی‌شان افزایش می‌یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه دلیل چهارم در ناترازی بانکها را اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی دانست. وی ادامه داد: برخی قوانین ابلاغی باعث شد در دهه ۹۰ اضافه‌برداشت‌ها به خط اعتباری تبدیل شود ولی ما چنین کاری را هرگز نکردیم. وی افزود: خط اعتباری بانکها را کنترل کردیم و بانکها بالطبع ،تحت فشار قرار گرفتند، اما خیلی راحت می‌توانیم اضافه‌برداشت را به خط اعتباری تبدیل کنیم و همه این مشکلات حل شود ولی اجازه نمی‌دهیم چون سیاست ما این نیست. دکتر فرزین ادامه داد: یک دهه نرخ رشد پول مستمر داشتیم که تبدیل به تورمی شده که حدوداً ۲۰ درصد بالاتر از حد متوسط دهه ۷۰ و ۸۰ است لذا اگر اجازه رشد نقدینگی و رشد پول را بدهیم کنترل تورم سخت‌تر خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه سیاستگذار پولی باید ابتکار عمل داشته باشد تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد اضافه برداشت تبدیل به خط اعتباری شود بانک مرکزی با سخت‌گیریی‌های خود جلوی خلق پول را گرفته است که نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد است. رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: لذا مجموعه کشور این مسیر را انتخاب کرده و البته مسیر سختی است و باید صبر و تحمل داشته باشیم. درست است که بانکها تحت فشار قرار گرفتند اما چاره‌ای نداریم که در بلندمدت باید نقدینگی را کنترل کنیم و برای کنترل نقدینگی باید از ابزار سیاست پولی استفاده کنیم که در کوتاه‌مدت محدودیت‌ها و فشارهایی را ایجاد می‌کند.
وزیر اقتصاد نیز در این رابطه بیان کرد: در دل آسیب شناسی ناترازی، به مسئله درآمد و هزینه می‌رسیم که به معنی ناترازی بدهی و دارایی است و اگر این مسئله برطرف شود ناترازی بانکها نیز حل می‌شود. خاندوزی ادامه داد: مقایسه این ریشه‌یابی با مساله‌ای که در دل بانکداری اسلامی است مطرح می‌شود که بانک باید نقش وکالتی خود را به نحو موثری انجام دهد و به عنوان رابط میان سپرده‌گذارن و سرمایه‌گذارن عمل کند تا سود محقق شده آن را به سپرده‌گذاران برگرداند اما این مسائل شکل نمی‌گرفت. وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر مقامات در سال‌های قبل در موضوع ناترازی درآمد و هزینه بانکها حساسیت داشتند و براساس ضوابط بانکداری متعارف عمل می‌کردند و پرداخت‌های مستمر بیش از میزان سود واقعی بانک نبود، شاهد ناترازی بانکها و تکرار آن نبودیم. خاندوزی با بیان اینکه در پایان دهه ۸۰ و ۹۰ اساس حیات نظام بانکداری و ناترازی بانکها از سمت حاکمیت و بانک مرکزی تامین شده است، تاکید کرد: نظام عقود بانکداری اسلامی بازگشت به پیوند بخش واقعی و تولید کالا و خدمت است. برای بازگشت به اصلاح ساختار به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانک‌های ناتراز کمتر شود ناچار به بازگشت به نقش درست و پایبندی بانکها در توجه به نقش درست آنها هستیم. خاندوزی گفت: در نظارت بانکداری اسلامی فاقد نهادسازی هستیم و باید این مسأله برطرف شود تا هشدارها به موقع به بانکها ابلاغ شود. آنچه منجر شد برخی بانک ها و موسسات اعتباری ناتراز شوند، این بود که فاقد نهاد نظارتی در حوزه بانکداری اسلامی بودیم و ابزارهای نظارتی ما نیز بازدارنده نیستند.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ناترازی در نظام بانکی را عمدتاً متاثر از ناترازی‌های اقتصادی کشور دانست و در این میان شاید بتوان با تصویب قوانین مناسب در راستای کاهش ناترازی در نظام بانکی گام برداشت. وی تاکید کرد: توجه به بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون برنامه هفتم اهمیت ویژه‌ای دارد که در آن برای اصلاح نظام بانکی و مهار و رفع ناترازی بانکها احکام مناسبی طراحی شود و با سعی و اطلاع رسانی به مسئولین و قانونگذاران در افزایش انسجام و استحکام قوانین آتی کوشید. برای استفاده از فرصت‌های موجود، قانون بانکداری که در مجلس در دست بررسی و تصویب است نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله مصباحی مقدم نیز در این رابطه تصریح کرد: یکی از علل ناترازی بانکها، افزایش مطالبات غیرجاری و به دنبال آن دارایی های موهومی و منجمد و تبعاً درآمدهای موهومی و بی اساس است. وی افزود: همچنین از دیگر علل، تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی بدون تناسب با ظرفیت و توان تسهیلات دهی و اعتباری بانکها بر آنها تحمیل می شود که به دنبال آن کمبود نقدینگی به دلایلی همچون دارایی های منجمد، مطالبات غیرجاری، بدهی های بازپرداخت نشده دولت و غیره بروز می کند و موجب ناترازی می‌شود. رئیس شورای فقهی علت‌العلل و مهمترین علت ناترازی ها را چگونگی و کیفیت نرخ سود بانکی خواند و گفت: چرخه ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده است، معیوب و مولد ناترازی است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده گذاران و سهامدارن باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد. وی ادامه داد: بانکداری اسلامی باید نماینده واقعیت‌های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد و نمود حقیقت این بازار باید در بانک باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که منابع مالی از سوی بانک به تولید کننده و تاجر داده شود و هر آنچه از این روند به دست آمد با کسر حق الوکاله و مخارج بانک به سپرده‌گذاران منتقل شود.
رئیس شورای فقهی یادآور شد: سودی که امروزه تعهد می‌کنیم به سپرده گذارن بدهیم همان هزینه پول است، اما در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست. سپرده گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری، سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به خوبی شناسایی و آن را تامین مالی کند، سود به دست آمده در این بخش سود واقعی است. وی با بیان اینکه بانک با تعهد سود علی‌الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می‌کند، تصریح کرد: با تعهد به سپرده‌گذار بانکها از دریافت کنندگان منابع مالی درخواست سود می‌کنند و این در حالی است که بررسی نمی‌شود بخشی که تامین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است. به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از دریافت کنندگان منابع مالی با کسب سودهای بسیار زیاد، تسهیلاتی که با نرخ‌های پائین دریافت کردند را باز نمی‌گردانند. در روش فعلی، نرخ سود از دستی گرفته شده و با دستی دیگر به سپرده‌گذارن داده می‌شود و با این روش پول وارد چرخه تولید نمی‌شود.
هدایت اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی، هدایت اعتبار نیست، گفت: هدایت اعتبار باید مبتنی بر نقشه صنعتی باشد و تا نقشه و برنامه صنعتی جامع نداشته باشیم هدایت اعتبار موفق نخواهد بود. وی تاکید کرد باید اولویت‌های صنعتی در هر استان و هر شهرستان مشخص شود و منابع شبکه بانکی به آن سمت هدایت شود.البته اقدامات خوبی در زمینه هدایت نقدینگی انجام شده اعم از تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و برات الکترونیک که در سال گذشته ۵۳ همت اوراق گام استفاده شد و برنامه ما برای امسال افزایش آن به ۱۵۰ همت است. وی تاکید کرد: لذا هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی باید با پاداش و تنبیه همراه باشد و زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم شود. دکتر فرزین معتقد است نظارت بر مصرف تسهیلات و اینکه تسهیلات در جای خود استفاده شود در نظام بانکی ما مشکل دارد لذا در این خصوص برنامه ویژه‌ای در بانک مرکزی برای تقویت نظارت بر بانکها داریم. وی ادامه داد: بانک‌های ما تخصصی محور نیستند و با اساسنامه یکسان اداره می شوند و لذا قواعد نظارتی بر آنها نیز تخصصی نیست؛ بنابراین یکی از برنامه‌های جدی ما در بانک مرکزی تخصصی کردن بانک‌هاست و اینکه هر بانکی با توجه به تخصص خود از از عقود مرتبط استفاده کند و بر همان اساس مورد نظارت قرار گیرد.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز در این باره گفت: برنامه‌های هدایت اعتباری ابزاری هستند که به منظور اثرگذاری بر تخصیص اعتبارات و سوق دادن منابع مالی شبکه بانکی به بخش‌های مورد حمایت دولت برای نیل به اهداف اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاکنون بسیاری از کشورها در ادوار مختلف از این ابزار سیاستی بهره برده‌اند و نتایج مطلوبی نیز گرفته‌اند. در اقتصاد ایران نیز طی سال‌های گذشته برنامه‌های اعتباری در قالب تسهیلات تکلیفی و سهمیه بندی‌های اعتباری در قوانین بودجه سالانه برنامه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های حمایتی دولت پیش‌بینی شده و به اجرا درآمد. اگرچه اهداف این برنامه‌ها تحت شرایط خاص اقتصادی کشور، علی الخصوص وضع تحریم های ظالمانه اقتصادی خیرخواهانه بوده اما در شیوه اجرا و عملیاتی شدن با نقدهایی روبروست.
آیت الله مصباحی مقدم نیز درباره هدایت اعتبار عنوان کرد: منابع اعتباری باید هدایت شود و هدایت به معنی هدایت منابع مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف است. در بخش‌هایی باید سرمایه‌گذاری انجام شود که بازدهی بالاتری دارند و در این روند باید بانک نظارت بر مصارف داشته باشد. اعتباری که به یک بنگاه داده می‌شود، باید مبتنی بر اعتبارسنجی باشد و صداقت و امانت در کسی که منابع را دریافت می‌کند باید وجود داشته باشد. با نظارت الکترونیکی و دیگر روش‌ها باید نظارت شود که این منابع در کجا مصرف شده است. وی اضافه کرد: برای حل ناترازی بانکها، باید هدایت اعتبار صورت گیرد و این هدایت اعتبار به معنای این است که تسهیلات پرداختی به درستی نظارت شود که در جای خود هزینه شود. این گونه نباشد که یک قطعه‌ساز در ۱۵ سال قبل ۵ میلیارد تومان وام گرفته بود و به‌جای آنکه آن رادر کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید ۵ دستگاه آپارتمان کرده بود و با فروش آن سود دو برابری کسب کرده بود، درحالی‌که به‌جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می‌کرد و با برچسب ایرانی آن را وارد بازار می‌کرد. وی اضافه کرد: باید در زمینه تامین اعتبار ورود کنیم و هدایت تسهیلات و نقدینگی را انجام دهیم و این نقطه ضعف کشور ماست که هنوز نقشه صنعتی و نقشه کشاورزی نداریم و بانکها باید بر اساس نقشه صنعت و نقشه کشاورزی وام بپردازند. مصباحی مقدم افزود: تسهیلات بانک باید مبتنی بر اعتبارسنجی اعطا شود، صداقت و امانت در گیرنده تسهیلات رعایت شود. در این زمینه باید یک حساب مشترک بین وام‌گیرنده و بانک تشکیل شود که هم تسهیلات از این حساب پرداخت شود و هم هرچه درآمد حاصل شد، به این حساب واریز شود تا در نحوه خرج‌کرد تسهیلات نظارت صورت گیرد.