فردای اقتصاد: در اوایل سال ۲۰۲۳، چشم انداز رکودِ به ظاهر اجتناب‌ناپذیر آمریکا در نتیجه‌ی افزایش نرخ بهره، باعث مباحث زیادی در سراسر جهان مالی شد. اکنون، با کاهش سریع تورم، رشد اقتصادی به ظاهر قوی و انتظار برای کاهش سرعت افزایش نرخ بهره، صحبت از یک وضعیت میانی است: اقتصادی نه با تورم فزاینده و نه با بیکاری خیلی بالا. مجله اکونومیست در گزارشی به ابعاد مثبت و منفی افزایش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا پرداخته است.
دلایل افزایش بازده اوراق
با روشن‌تر شدن اوضاع، بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا بیشتر شد. بازدهی اوراق خزانه ده ساله از ۳.۸ درصد در ابتدای سال به۴.۲ درصد رسیده است. بازده واقعی (تعدیل شده بر اساس انتظارات تورمی) به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۹ رسیده و بعید است به این زودی ها به پائین بازگردد. علاوه بر تخمین رشد اقتصادی اسمی نزدیک به ۶ درصد، عرضه و تقاضای نیز در حال افزایش هستند. دولت، امسال با کسری بودجه حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد، که انتظار می رود در سال‌های آینده رشد کند.(که محرک افزایش تقاضا خواهد بود) در ضمن، فدرال رزرو از تابستان گذشته به حدود ۷۶۵ میلیارد دلار اوراق خزانه در ترازنامه خود اجازه سررسید بدون جایگزینی داده است.
اثرات بر بخش مسکن و گسترش آن
چنین اخبار اقتصادی خوبی، نسبت به آنچه که انتظار می‌رود، پیامدهای مثبت کمتری برای چشم انداز مالی دارد. در واقع، بازارهای مختلف در حال حاضر به دلیل افزایش بازدهی به گونه‌ای تحت فشار قرار گرفته‌اند که ثبات مالی را تهدید می‌کند. بازدهی بالای اوراق قرضه، به معنای وخامت وضعیت مالی است حتی اگر هنوز قابل مشاهده نباشد و این تهدید با هر داده اقتصادی قوی در حال افزایش است.
«ملک تجاری» را در نظر بگیرید. بر اساس گزارش یک آژانس املاک و مستغلات، نرخ دفاتر خالی آمریکا در اواسط سال به ۱۶.۴ درصد رسید که بالاتر از رکورد قبلی پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ است. ترکیبی از عادت‌های جا افتاده‌ی «کار از خانه» و افزایش نرخ بهره برای صاحبان املاک تجاری بسیار بد بوده است. شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۴ قیمت‌ها ۱۵ درصد کاهش پیدا کند و مناطق غربی به شدت آسیب ببینند. وضعیتی که صاحبان املاک تجاری با آن روبرو هستند ممکن است حتی در صورت بهبود بیشتر اقتصاد بدتر شود. یک یا دو درصد رشد اقتصادی بیشتر، تعداد کمی از مستاجران را بازمی‌گرداند اما افزایش نرخ بهره متعاقب آن، بر کسب‌وکارهایی که قادر به تامین مالی مجدد بدهی‌های انباشته شده با نرخ های پایین دوره کرونا نیستند، فشار خواهد آورد. یک شرکت خدمات ملکی، سررسید ۶۲۶ میلیارد دلاری در بدهی املاک تجاری مشکل دار (که ارزش بدهی وام گیرنده ۸۰٪ یا بیشتر از ارزش ملک باشد) را شناسایی کرده که بین سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ سررسید خواهد شد. بدون توقف در افزایش بازده اوراق قرضه، بسیاری از این شرکت ها به مشکل خواهند خورد.
مشکلات در املاک تجاری ممکن است گسترش یابد چرا که بسیاری از وام‌دهندگان آمریکایی به این صنعت وام داده‌اند. در این رابطه در اوایل آگوست، شرکت رتبه‌بندی اعتباری «مودیز»، رتبه ده موسسه کوچک و متوسط را کاهش داد و چندین موسسه بزرگتر را برای کاهش رتبه تحت نظر قرار داد. بانک‌هایی با کمتر از ۱۰ میلیارد دلار دارایی، ۲۷۹٪ از حقوق صاحبان سهام‌شان در معرض املاک تجاری است، در حالی که این نسبت برای بانک‌های با بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی، ۵۱٪ است.
اثرات بر کاهش سپرده‌های بانکی
همچنین مشکلاتی که بانک‌های سیلیکون ولی، بانک فرست ریپابلیک و بانک سیگنچردر ماه‌های مارس و آوریل را ورشکست کردند نیز از بین نرفته‌اند. سپرده‌ها در سراسر صنعت از زمان سقوط خود در بهار، به طور متوسط ۰.۰۲ درصد در هفته طی چهار ماه گذشته افزایش یافته‌اند در حالی که در چهار دهه گذشته، رشد متوسط هفتگی ۰.۱۳ درصد بوده است. جذابیت بازار اوراق قرضه، جایی که بازدهی بالا جایگزینی برای حساب های بانکی کم بهره است، به این معنی است که فشار به سختی از بین می رود.
در همین رابطه بخوانید: بحران بانکی جدید چه تفاوتی با بحران ۲۰۰۸ دارد؟
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد برای شرکت‌ها، کارگران و سرمایه‌گذاران سهام با اهرم کمتر، وضعیت اقتصاد مناسب باشد. حتی در بازار املاک مسکونی، که جرقه‌ای برای بحران مالی جهانی بود، مالکان تا حد زیادی افزایش سریع نرخ بهره فدرال رزرو را نادیده گرفته‌اند. اما بخش‌هایی از بازار آمریکا که در برابر افزایش هزینه‌های تامین مالی مجدد، آسیب‌پذیر هستند با یک وضعیت بد مواجه‌اند. لذا وضعیت مناسب برای برخ ی از فعالان، یک کابوس نزولی برای دیگران است. اگر بازدهی اوراق بالا بماند، جدا نگه داشتن این دو واقعیت به طور فزاینده ای سخت می شود.