ایلنا: اسماعیلی تصریح کرد: به مسئولان بارها متذکر شده‌ایم هر مبلغ و اعتباری را که برای اجرایی شدن کامل رتبه‌بندی لازم دارند را اعلام کنند تا دولت در بودجه آن را مدنظر قرار دهد و مجلس نیز بودجه موردنیاز را به تصویب برساند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: بنابراین اینکه بگویند با عدد محدودی رتبه بندی را به سرانجام برسانید مورد انتظار نیست و قطعا مجلس و کمیسیون آموزش نیز موافق چنین رویکردی نیست و نخواهد بود. بنابراین لازم است مسئولان ذی ربط، هر مبلغی را که برای اجرای رتبه‌بندی لازم است تامین کنند تا نظام رتبه‌بندی که اهمیت زیادی هم دارد، در جایگاه درست خود قرار بگیرد.
نائب اول کمیسیون آموزش اظهار کرد: کل بودجه‌ای که وزارت آموزش و پرورش برای رتبه بندی لازم داشت، ۵۲ هزار میلیارد بوده است. با این ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شد رتبه‌بندی را کارسازی کرد و ۳۸ میلیارد تومان بودجه برای این کار بسته شد. ارتقای رتبه معلمان هر مبلغی که لازم داشته باشد، باید از سوی آموزش و پرورش پیش‌بینی شود و رقم نهایی شده را درخواست کنند. مراد قانون‌گذار از رتبه‌بندی مشخص است و انتظار دارد چنین نیازهایی از سوی دستگاه اعلام شود. اگر بخواهیم با عدد محدودی، فقط قسمت یا بخشی از رتبه‌بندی را اجرایی کنیم، با روح قانون سازگار نیست.
به گفته اسماعیلی کمیسیون آموزش و به طور کلی مجلس شورای اسلامی به قضیه رتبه‌بندی معلمان نظارت می‌کند. او در این مورد گفت: چند نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورای‌عالی آموزش و پرورش و در مراحل تدوین آیین نامه رتبه‌بندی بوده‌اند. ما همواره نظارت را به عنوان وظیفه‌ای ذاتی انجام می‌دهیم. اگر موردی باشد که در نظارت‌ها لحاظ نشده باشد، سامانه‌ای وجود دارد که آموزش و پرورش راه‌اندازی کرده و نقطه نظرات و اعتراضات فرهنگیان در آن سامانه قابل ملاحظه است و مسئولان پیگیری می‌کنند.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر کجایی که مجلس بتواند ورود کند و اگر گزارش خاصی در خصوص رتبه‌بندی و تاثیر بودجه در رتبه‌هایی که اعطا می‌شود دریافت کند، قطعا ورود پیدا خواهد کرد. در خصوص ایده‌هایی مثل اینکه کمیته‌ای از معلمان تشکیل شود تا روی رتبه‌بندی نظارت کنند؛ من فکر می‌کنم به دلیل اینکه رتبه‌بندی اقدامی تخصصی است، هرکسی نمی‌تواند وارد شود. افرادی با اطلاعات و تخصص کافی و فنی مدارک و مستندات معلمان را بررسی می‌کنند و در مورد رتبه‌های اعطایی تصمیم گیری می‌شود بنابراین نظارت و اجرای رتبه‌بندی کار هر فردی عادی نمی‌تواند باشد.