فردای اقتصاد: ثبات نرخ ارز یکی از عواملی است که می‌تواند در کاهش نوسانات اقتصاد اثرگذار باشد. به دلیل معایب فراوان تثبیت دلار، استفاده از سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات آن می‌تواند موثر باشد، با این حال راهکار اصلی برای عدم کاهش ارزش پول ملی، وابسته به انضباط پولی و مالی بانک مرکزی و دولت بوده و همچنین کاهش نوسانات نرخ ارز فراتر از تورم نیز در گرو کاهش ریسک‌های سیاسی و تقویت ترازپرداخت‌ها است.

در فضای سیاستگذاری پولی متعارف، (فارغ از نوع هدف‌گذاری روی کل‌های پولی و یا هدف‌گذاری تورمی)، تغییرات نرخ ارز به صورت درونزا و در غالب رژیم‌های ارزی انعطاف‌پذیر شکل گرفته و نرخ‌های بهره سیاستی نیز به عنوان لنگر انتظارات تورمی بر نرخ ارز اثرگذارند. با این حال در اقتصادهایی که بخش‌های حقیقی و پولی دچار عدم تعادل پیوسته بوده و همچنین نرخ‌های حقیقی بهره سیاستی به صورت ادواری منفی شده است، عملاً لنگر اسمی انتظارات تورمی از نرخ‌های بهره به نرخ ارز و بعضاً ترکیبی موزون از دو متغیر مذکور انتقال می‌یابد. استفاده از نرخ ارز و یا نرخ بهره به عنوان مهمترین ابزارهای سیاستی با توجه به مقتضیات محیطی اقتصاد کلان، از یک طرف هیچگونه منافاتی با اهداف سنتی ثبات قیمتی، رشد پایدار غیرتورمی، و همچنین ثبات مالی ندارد و از طرف دیگر، هر دو ابزار مذکور قابلیت استفاده ترکیبی و یا موردی به عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی در قالب رژیم‌های پولی هدفگذاری تورمی، هدف‌گذاری روی نرخ ارز، و یا هدف‌گذاری روی کل‌های پولی را دارند.

در همین رابطه بخوانید: چرا ایران از مهار تورم در دنیا درس نمی‌گیرد؟

سیاست‌گذاری پولی برای تثبیت ارز

در همین راستا، سیاست پولی در جهت کاهش شکاف نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی تنظیم شده و به تغییرات نرخ‌های بهره سیاستی، کل‌های پولی و خالص دارایی خارجی در راستای حفظ نرخ ارز در دامنه‌های هدف مدیریت می‌شوند. رژیم ارزی مورد هدف در چهارچوب سیاست‌گذاری پولی مذکور از نوع رژیم‌های ارزی تثبیتی است. سیاست هدف‌گذاری تورمی و یا هدف‌گذاری روی نرخ ارز به عنوان اهداف مکمل، در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور در تبادل پیوسته با هدف رشد پایدار غیرتورمی در فرایند سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به طوری که با کاهش کارایی نرخ بهره سیاستی و رشد عدم تعادل‌های مالی-پولی عملاً گرایش به سمت هدفگذاری روی نرخ ارز افزایش می‌یابد. مطابق این سیاست، مقامات پولی به منظور کنترل نرخ ارز در دامنه‌های مورد هدف و تقویت پایداری موازنه پرداخت‌های ارزی، از یک طرف کل‌های پولی و بعضاً نرخ‌های بهره را در حمایت از شکاف نرخ ارزِ مورد هدف، تعدیل کرده و از طرف دیگر با استفاده از سیاست‌های تجاری مداخله می‌کنند.

در همین رابطه بخوانید: مدیریت نرخ ارز در دنیا چگونه است؟

 سیاست‌های اقتصادی ناسازگار با تثبیت ارز

ناسازگاری میان استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و کسری پیوسته موازنه ارزی، موجب ناپایداری رژیم ارزی تثبیتی و همچنین افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی اقتصاد ایران به طور عام و بازار ارز به طور خاص شده است. پولی شدن عدم تعادل‎‌های مالی بخش عمومی (سلطه مالی) که زمینه انبساط گسترده پولی و رشد نقدینگی را فراهم ساخته، در کنار سرکوب مالی (نرخ‌های بهره واقعی منفی) از یک طرف تاثیرات سازوکارهای انتقال پولی را در متغیرهای بخش‌های واقعی (انباشت سرمایه ناخالص، مصرف کالاهای بادوام، خالص صادرات، و رشد اقتصادی) و خصوصاً سهم سرمایه‌گذاری از تولید تضعیف ساخته و از طرف دیگر نقش سازوکار مذکور را بر تقاضای مالی و مبادلات سوداگرانه دارایی‌های مالی (خصوصاً ارز و طلا) افزایش داده است. این اتفاق موجب رشد بالاتر شاخص قیمت دارایی‌های مالی نسبت به شاخص بهای تولیدکننده و شاخص قیمت مصرف‌کننده شده است.

دلایل شکست لنگر ارزی

بازارهای ارز و طلا به علت نقدپذیری بالاتر، شفافیت کمتر، و همچنین سهولت مبادلاتی، عملاً در معرض تقاضاهای سوداگرانهٔ مستمر و فزاینده قرار گرفته که همزمان موجب تضعیف لنگر اسمی انتظارات تورمی و نیز ناپایداری رژیم‌های هدف‌گذاری روی نرخ ارز (در دامنه‌های موردانتظار) در اقتصاد ایران شده است. این چالش که با عدم اعمال سیاست‌های انضباط مالی همراه است، زمینه کاهش مقطعی ارزش پول ملی و در نتیجه گرایش به سمت سیاست‌های تکراری و تحدیدی مالی-تجاری بین المللی (اعمال موانع تعرفه ای، پیمان ارزی تجاری، محدودیت خرید و انتقالات ارزی بین المللی) را فراهم ساخته تا اختلالات بازار ارز به طور نسبی محدودتر شود. کارآمدی محدود این سیاست‌های تحدیدی در کنار ناسازگاری سیاست‌های انبساطی مالی و پولی در برخی مقاطع به اندازه‌ای شدید بوده که قدرت خرید پول ملی براساس نرخ های واقعی بلندمدت نیز دچار کاهش ساخت. این پدیده در کنار شکل‌گیری نرخ‌های واقعی بهرهٔ منفی (سرکوب مالی،) موجب تشدید تقاضاهای احتیاطی مالی-تجاری و سوداگرانه در بازار ارز شد،که عملاً زمینهٔ جهش‌های پلکانی و بزرگ را در بازار ارز خارج از دامنه های موردانتظار فراهم کرد .

در همین رابطه بخوانید: دلار چگونه قیمت‌گذاری می‌شود؟

هر چند استفاده از سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات آن می‌تواند موثر باشد، با این حال راهکار اصلی برای عدم کاهش ارزش پول ملی، وابسته به انضباط پولی و مالی بانک مرکزی و دولت بوده و همچنین کاهش نوسانات نرخ ارز فراتر از تورم نیز در گرو کاهش ریسک‌های سیاسی و تقویت ترازپرداخت‌ها است. 

در نگارش این مقاله، بخشی از محتوای مقاله زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

 رژیم پولی هدف‌گذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (۱۴۰۰).