فردای اقتصاد: نگاهی به اسناد بالادستی کشور در ارتباط با فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که سیاست‌های کلی کشور در حوزه‌های ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره ارزش؛ توسعه صنعتی و معدنی؛ ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه صادرات؛ ارتقای توان تولید و مدیریت واردات؛ بهبود معیشت، مدیریت بازار و بهبود چرخه توزیع کالا؛ تقویت ملاحظات آمایشی و توسعه منطقه‌ای؛ همچنین تقویت نقش تشکل‌های غیردولتی متمرکز است. با این حال، عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بر اساس برنامه ششم توسعه کشور شکاف با اهداف برنامه‌ریزی شده را نشان می‌دهد. عملکرد ۲۱شاخص مهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت منتهی به سال ۹۹ نشان می‌دهد که در ۶شاخص، هدف گذاری‌ها به طور کامل محقق شده و در ۱۵شاخص دیگر عملکرد با هدف‌گذاری صورت گرفته، فاصله دارد. تحلیل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره مسائل پیش‌روی بخش صنعت، معدن و تجارت این است که ۶مسئله اصلی این بخش، ریشه در ۱۱چالش دارد.
تشخیص مشکل مهمتر از راهکار
بر اساس این گزارش، یکی از ماموریت‌های اساسی هر سازمان در پیشرفت و تحول، تشخیص صحیح نظام مسائل و چالش‌های پیش‌روی فعالیت‌ها در حیطه‌های ماموریتی خود است تا بتواند بر اساس آن نسبت به برنامه‌ریزی برای رفع این مسائل اقدام کند. به نظر می‌رسد، با توجه به تغییرات و تحولات کانون‌های تحول‌ساز درونی و بیرونی، تدوین نظام مسائل و چالش‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت در گام نخست و سپس تدوین استراتژی و سیاست‌های مناسب برای مرتفع کردن آثار فعلی و آتی آنها از اقدامات اولیه و ضروری وزارتخانه به شمار می‌رود.
در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها، مرحله شناسایی مسائل استراتژیک را به عنوان بخشی از تجدیدنظر کامل راهبرد خود تلقی می‌کنند. صورت‌بندی مسائل، در موفقیت مراحل بعدی تجزیه و تحلیل سیاستی موثر است. اهمیت این صورت‌بندی از آن رو است که عدم موفقیت تحلیلگران سیاستی در حل هر مشکل اغلب ناشی از اشتباه گرفتن آن مشکل و پرداختن به مشکل دیگر است؛ تنها حجم کمی از ناکامی‌های تحلیلگران ناشی از ارائه راه‌حل‌های نادرست توسط آنها است.
شناسایی ۶مسئله کلیدی
با این توصیف، نگاهی به عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت در طول برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که اهم مسائل این بخش را می‌توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت‌پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال‌زایی (مستقیم و غیرمستقیم) و محدودیت در زنجیره تولید و توزیع محصولات در نظر گرفت.
ریشه‌یابی معضلات صنعت و تجارت
مسائل مورد اشاره ریشه در چالش‌هایی دارد که در ۱۱بخش قابل طبقه‌بندی است. از جمله ریشه‌های چالش‌های این بخش می‌توان به آثار ناشی از تکانه‌های بیرونی شامل تحریم، کرونا و جهش قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد. بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان به‌ویژه تورم، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه از دیگر ریشه‌های چالش‌های این بخش است.
بررسی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حکایت از این دارد که تمرکزگرایی بالا در امور سیاستگذاری در مرکز (محدودیت در شناسایی نظام مسائل و راه‌حل‌ها)؛ بوروکراسی، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرآیندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها و مشخص نبودن سازوکارهای مقرراتی در برخی موارد؛ کم‌توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه‌ریزی‌ها؛ کمبود منابع مالی (شامل دشواری دسترسی، پایین بودن تنوع ابزارها و بالا بودن هزینه)؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت‌ها و مشکلات سامانه‌ها از دیگر چالش‌هایی حوزه صنعت، معدن و تجارت است؛ به گونه‌ای که عملکرد این حوزه در شاخص‌های مهم اقتصادی با هدف‌گذاری‌ها فاصله دارد. نتیجه این چالش‌ها را در کاهش تولید و افت توان رقابت؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارآمدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی می‌توان جستجو کرد.