فردای اقتصاد: اخیرا برخی از تورم تولیدکننده بخش صنعت به عنوان تورم تولید یاد می‌کنند و با اشاره به روند نزولی این متغیر به کمتر از ۳۰ درصد و نیز پیش‌نگر بودن آن، بیان می‌کنند که این امر تاثیر مثبتی در کاهش تورم مصرف‌کننده خواهد داشت. این در حالی است که از یک طرف تورم بخش صنعت تنها سهم ۳۹ درصدی در تورم تولیدکننده دارد و از طرف دیگر بخش‌های خدمات و به خصوص کشاورزی، تاثیر بسیار زیادی بر مخارج خانوار دارند.
گزارش مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده و بخش‌های مختلف آن برای بهار ۱۴۰۲ منتشر شد که نشان داد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۲,۴ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۲,۴ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۲,۹ درصد افزایش داشته است. به طور دقیق‌تر تورم تولیدکننده به صورت فصلی ۲.۵ واحد درصد افزایش یافته اما در مقیاس سالانه به صورت نقطه به نقطه سالانه ۴.۴ واحد درصد و به صورت میانگین ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال علی‌رغم این کاهش‌ها، میزان افزایش تورم تولیدکننده همچنان بالا بوده و طبیعتا تاثیر آن بر تورم مصرف‌کننده نیز معنادار خواهد بود.
در همین رابطه بخوانید: بیشترین و کمترین افزایش قیمت در کدام محصولات ایرانی رخ داد؟
با این حال اخیرا برخی از تورم تولیدکننده بخش صنعت به عنوان تورم تولید یاد می‌کنند و با اشاره به روند نزولی این متغیر به کمتر از ۳۰ درصد و نیز پیش‌نگر بودن آن، بیان می‌کنند که این امر تاثیر مثبتی در کاهش تورم مصرف‌کننده خواهد داشت. این در حالی است که از یک طرف تورم بخش صنعت علی رغم کاهش به محدود ۲۷ درصد، تنها سهم ۳۹ درصدی در تورم تولیدکننده دارد و نباید از آن به عنوان تورم تولید یاد کرد و از طرف دیگر تاثیر اجزای تورم بخش صنعت، متفاوت از تورم مصرف‌کننده است.
در همین رابطه بخوانید: چرا تورم تولید با واقعیت نمی‌خواند؟
در طرف مقابل، بخش کشاورزی علی‌رغم اینکه سهم حدود ۱۲ درصدی در تورم تولیدکننده دارد، اما تاثیر بسیار زیادی بر مخارج خانوار دارد و همانطور که مشاهده می‌شود، تورم سالانه این بخش با توجه به اصلاح قیمت مواد خوراکی در سال ۱۴۰۱، همچنان بیش از ۶۰ درصد است.
تورم بخش خدمات نیز علی‌رغم اینکه در سال‌های گذشته رشد بسیار کمتری نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی داشته، اما اخیرا روند صعودی به خود گرفته به طوری که تورم سالانه آن به ۶۰ درصد نزدیک شده است. این قضیه را از چند زاویه توضیح داد. یکی اینکه تورم بخش خدمات به دلیل وجود قراردادهای دوره‌ای، معمولا با تاخیر بیشتری نسبت به بخش کالایی واکنش نشان می‌دهد اما افزایش قیمت نسبی کالاها به خدمات، باعث می‌شود نهایتا دستمزدها و قیمت در بخش خدمات نیز افزایش یابد.
با این حال معمولا به دلایل مختلف، در طی زمان دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کنند و برای مثال از سال ۱۳۹۶ علی‌رغم ۸ و ۹ برابر شدن شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب در بخش‌های صنعت و کشاورزی، قیمت‌ها در بخش خدمات حدود ۶.۵ برابر شده است.