تسنیم: خرداد امسال احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری در خصوص کوتاه شدن زمان صدور مجوزها و پاسخ سریع دستگاه‌های ذی ربط به استعلامات، اعلام کرد، علی‌رغم ورود هیات مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار در بسیاری از زمینه‌ها از جمله، حوزه تجارت خارجی و گمرک، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت ۷ روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام‌ها و آزمایش‌های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند.
دستور معاون اول رئیس‌جمهوری به رئیس کل گمرک
در همین راستا معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه، ایستایی کالاها در مبادی ورودی کشور هیچ گونه توجیهی ندارد، گفت: رسوب آنها در انبارهای گمرک را بیش از دوماه نباید تحمل کرد.
مخبر برخی مسائل را مشکلات فرآیندی دانست که ناشی از پیچ و خم‌های اداری و تعلل دستگاه‌های اجرایی است و در این زمینه باید همه حوزه‌های مربوطه پای کار بیایند تا هم تسریع در کار صورت بگیرد و هم درصورت نیاز برخی آیین نامه‌ها و قوانین اصلاح شود.
وی سقف پاسخگویی به استعلامات گمرک توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر باید هفت روز باشد، از رئیس کل گمرک خواست تا ضمن برخورد مدیریتی با دستگاه هایی که بدون دلیل قاطع و فنی از این سقف زمانی عدول می‌کنند، گزارش آنها را به‌طور هفتگی به دفتر معاون اول ارسال کند.
سقف زمانی ۷ روزه پاسخ به استعلامات ترخیص کالا از گمرک
به گزارش تسنیم، متاسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی ۷ روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاه‌ها به طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس‌جمهوری مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان ۷روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.
پیگیری خبرنگار تسنیم از گمرک ایران حاکی از آن است که، در طول ۶ ماهه گذشته (از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲) متوسط زمان پاسخگویی به استعلامات(مجوزهای مرتبط با استاندارد) توسط سازمان ملی استاندارد حدود ۱۷ روز بوده است.
گفتنی است، از حدود ۲۴ هزار اظهارنامه‌ای که در این ۶ ماه جهت استعلام به سازمان استاندارد ارسال شده، حدود ۴۲ درصد آن (۱۰ هزار اظهارنامه) در کمتر از ۷ روز و حدود ۵۸ درصد آن (۱۴ هزار اظهارنامه) در بیش از ۷ روز پاسخ داده شده است.
لازم به ذکر است که طبق تاکید رئیس‌جمهوری و مصوبات هییت مقررات زدایی، حداکثر زمانی که برای پاسخ به استعلامات در نظر گرفته شده است حداکثر ۷ روز تعیین شده بود.