ایسنا: خشایار باقرپور درباره طرح‌های در دست اجرای اتحادیه اظهار کرد: سیاست ما در اتحادیه بر این بوده که ابتدا به ظرفیت‌های داخلی بپردازیم زیرا معتقدیم که آینده درآمدهای ملی ما مبتنی بر نفت نخواهد بود و صنعت گردشگری صنعت جایگزین آن خواهد بود. در حال حاضر زیرساخت‌های گردشگری در کشور ما کامل نیست و آمادگی ورود به این فضا را در عرصه بین المللی نداریم لذا در اتحادیه برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته و با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این زمینه مذاکراتی داشتیم. در حال حاضر چند هتل در کیش، قشم، مشهد، اردبیل، کرمانشاه، کرج و تهران توسط شرکت‌های تحت پوشش اتحادیه در حال ساخت است و پروژه‌های دیگری نیز طراحی و برنامه‌ریزی و در حال اضافه شدن است.
وی ادامه داد: کشور ما از پتانسیل بالای گردشگری برخوردار است و اگر با کشوری مثل ترکیه که صرفا از صنعت گردشگری خود درآمد چند میلیاردی دارد مقایسه کنیم ظرفیت‌های بالقوه‌ای داریم که هنوز بالفعل نشده و یکی از دلایلش نبود زیرساخت است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران با بیان اینکه باید در تمام ابعاد این حوزه برنامه‌ریزی ویژه داشته باشیم، تاکید کرد: اتحادیه به عنوان فعال صنعت ساختمان این آمادگی را دارد که با مشارکت و سرمایه‌های مردمی در طرح‌های مولد و توسعه محور حضور پیدا کند. جذب گردشگر و مدیریت صنعت گردشگری نیز باید از جانب متولیان امر به بهترین شکل صورت پذیرد تا هم سرمایه‌های مردم ارزش افزوده بالا پیدا کند و هم تمرکز از سرمایه‌گذاری روی صرفا بخش مسکن برداشته شود.
باقرپور معتقد است که بزرگترین آفت در بازار مسکن این است که مسکن به جای یک کالای مصرفی به چشم یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود، در حالی که اگر جایگزینی برای سرمایه‌گذاری افراد در بخش مسکن داشته باشیم، افراد به جای مسکن در هتل‌سازی، ساخت بیمارستان، توسعه شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و با این کار توسعه و درآمد پایدار در کشور ایجاد می‌شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر اگر تعداد تخت‌های بیمارستانی خود را دو برابر کنیم، باز هم سرانه تخت بیمارستانی ما یک هشتم کشور پیشرفته‌ای همچون آلمان است، بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت و سوی ساخت و ساز در بخش‌هایی همچون ابنیه و بیمارستان ببریم و در کنار این موضوع برای نیاز مصرفی بازار مسکن هم برنامه‌ریزی داشته باشیم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش تعاون در کشور گفت: تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور است که با مشارکت مردمی پیش می‌رود. در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز موارد شاخصی برای ارتقای بخش تعاون دیده شده و قانون مستقلی برای بخش تعاون وجود دارد. اسناد بالادستی نظام و سند توسعه بخش تعاون نیز هدفگذاری‌های این بخش را تدوین کرده است؛ بنابراین اگر بتوانیم بخش تعاون را به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی برسانیم و ۵۰ درصد کل مسکن تولیدی در کشور توسط بخش تعاون و در قالب تعاونی‌های انبوه‌سازی و عمرانی انجام گیرد، تعاون به جایگاه واقعی و شایسته خود در اقتصاد دست پیدا خواهد کرد.