۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۰

بیش از نیم قرن است که بحران فکری تصمیم‌گیران در خصوص منشأ تورم در ایران ادامه دارد. این بحران تا زمانی که در عرصه اندیشه حل نشود فاجعه‌آفرینی تورم در عرصه واقعیت تمام نخواهد شد

فرای اقتصاد: این روزها که اژدهای تورم پس از چهل سال در کشورهای توسعه یافته بیدار شده است تفاوت نحوه مواجهه با این اژدها در این کشورها با ایران می‌تواند بسیار درس‌آموز باشد. فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که همه چیز می‌تواند قربانی مهار تورم شود چرا که یک اقتصاد در غیاب ثبات قیمت‌ها نفعی برای هیچکس ندارد و برای هیچکس کار نمی‌کند. اقتصاددانان حتی اگر نیم قرن پیش تردید اندکی داشتند که در مقابله با تورم احتیاط کنند تا عوارضی ایجاد نکند (تردید اشتباهی که هنوز در ایران باقی است) اکنون ذره‌ای تردید ندارند که هر احتیاطی در فرآیند جنگ با تورم خطاست. چرا که تورم، فرآیند خلق ثروت و بزرگ شدن اقتصاد را متوقف می‌کند و علاوه بر یک باخت ملی در مسابقه جهانی اقتصاد باعث می‌شود که بازی برد-برد اقتصاد در داخل کشور نیز به یک بازی برد-باخت به ضرر صاحبان درآمد ثابت و به نفع صاحبان دارایی شود یعنی سفره اکثریت کوچکتر و سفره اقلیتی بزرگتر شود. شاید تا همینجای داستان هم از نظر عده‌ای قابل تحمل باشد اما در ادامه داستان چیزی جز فاجعه یافت نمی‌شود چرا که با تداوم تورم، فرآیند تشکیل سرمایه ثابت برای خلق ارزش افزوده متوقف می‌شود و هجوم به سمت خرید دارایی‌ها اعم از ملک و پول خارجی برای سودسازی از بازدهی اسمی این دارایی‌ها به یک اپیدمی تبدیل می‌شود که در چرخه‌ای مخرب باعث آسیب بیشتر به تشکیل سرمایه ثابت می‌شود و موتور رشد اقتصادی را به کلی از کار می‌اندازد. اقتصاددانان به تدریج در نیم قرن اخیر به این واقعیت پی برده‌اند که به دلیل آشفتگی قیمت‌های نسبی در یک اقتصاد تورم‌زده حتی اگر اندک رشدی در این اقتصادها مشاهده شود نباید به آن تکیه کرد چرا که به احتمال زیاد رشدی ناپایدار خواهد بود که ناشی از محاسبات اشتباه توجیه اقتصادی در سایه سیگنال اشتباه قیمت‌های نسبی است. کنار هم نهادن همه این گزاره‌ها باعث شکل‌گیری این اجماع بین اقتصاددانان شده است که هیچ تسامحی در مبارزه با اژدهای تورم روا نیست چرا که کوچکترین خیری در بقای آن نیست.

داستان تورم در ایران اما داستانی پر آب چشم است. اقتصاددانان اگر در عالم تئوری به فاجعه‌آفرینی تورم در زندگی مردم و ضربان اقتصاد کلان یقین حاصل کرده‌اند مردم ایران پیامدهای فاجعه‌بار تورم را با گوشت و پوست خود احساس کرده‌اند اما سؤال اینجاست که چرا درمان تورم در ایران به افسانه تبدیل شده است؟ البته این سؤال را با این قید باید پاسخ داد که تورم از اواخر دهه چهل، مهمان همیشگی اقتصاد ایران بوده است و به همین دلیل، نقش تحریم‌ها را صرفا باید به عنوان یک عامل تشدید کننده بررسی کرد نه به عنوان علت اصلی. (البته این مسأله که علت تشدید کننده تورم می‌تواند فرمان را از علت اصلی تحویل گرفته و خود به علت اصلی تورم تبدیل شود مسأله‌ای جداگانه است که در جای خود قابل بررسی است).

به نظر می‌رسد راز شکست اقتصاد ایران از تورم را باید در رازآلود ماندن منشأ تورم برای سیاستگذاران جست‌وجو کرد. سیاستگذاران اقتصادی در ایران همواره علت تورم را نه در علم بلکه در شبه‌علم جست‌وجو کرده‌اند و برخی از صاحبنظران و تریبون‌های اثرگذار هم همواره بر این علت‌یابی اشتباه دامن زده‌اند. زمانی تورم به توطئه گرانفروشان نسبت داده شده و زمانی علل ساختاری موهوم به عنوان منشأ تورم معرفی شده است و چندی است که افزایش نرخ ارز به عنوان علت تورم معرفی می‌شود. فارغ از اینکه حتی مشاهدات بسیار سطحی هم چنین رابطه‌ای را تأیید نمی‌کند از نظر تئوریک هم می‌توان اثبات کرد که نه تنها افزایش نرخ ارز نه تنها علت تورم نیست بلکه اتفاقا معلول تورم است.

مخربترین اثر آدرس اشتباه از منشأ تورم این بوده است که موتور تورم‌ساز هیچوقت از کار نیفتد چرا که تصمیم‌گیران در آدرس دیگری به دنبال عامل تورم سرگردان شده‌اند. اما چه عاملی باعث شده است که معرفی نرخ ارز به عنوان عامل تورم باورپذیر باشد و موتور اصلی تورم یعنی رشد نقدینگی از همه اتهامات تبرئه شود؛ در حالیکه حتی همه شواهد ساده تاریخی هم علیه نقدینگی است نه نرخ ارز که خود متأثر از رشد نقدینگی است.

به عنوان مثال، در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۹ که قیمت دلار تثبیت شده بود شاخص قیمت‌ها دو برابر شد یعنی تثبیت نرخ اسمی ارز با اهرم دلارهای نفتی و واردات انبوه اگرچه توانست بخشی از تورم را به آینده پرتاب کند که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ ظهور کرد اما همه تورم را نتوانست مهار کند و به رغم درآمدهای انبوه ارزی نرخ تورم ۱۰۰ درصدی را در برش زمانی ۸۴ تا ۸۹ شاهد هستیم.

اما آنچه باعث شده است که عده‌ای ساده‌انگارانه و عده‌ای برای پنهان کردن عامل اصلی تورم در دام آدرس اشتباهی از منشأ تورم بیفتند سیاست منسوخ مهار تورم با لنگرسازی از نرخ‌ اسمی دلار است. لنگرسازی ارز به بیان ساده همان مهار تورم با تثبیت نرخ اسمی دلار است که در سال‌های ۸۴ تا ۹۰ و نیز ۹۲ تا ۹۷ انجام شد و در هر دو مورد با تلنگر تحریم به پرش عجیب نرخ ارز منجر شد. طبیعی است بخشی از تورم سرکوب شده با پرش نرخ ارز به صورت همزمان ظهور کرد و این رابطه همزمانی را ذهن‌های ساده‌انگار به رابطه علت و معلولی ترجمه کردند؛ در حالیکه هر دو جهش، معلول یک علت مشترک دیگر یعنی رشد نقدینگی بودند و لنگرسازی دلار صرفا باعث تعویق زمان ظهور هر دو پدیده شده بود.

لنگرسازی از نرخ ارز منسوخ‌ترین شیوه مواجهه با تورم است که نه تنها نرخ ارز را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند بلکه همه قیمت‌ها را نیز به نرخ ارز گره می‌زند و این همان اشتباه مهلکی بود که در پسابرجام انجام شد و البته همانطور که اشاره شد مسبوق به سابقه در سال‌های ۸۴ تا ۹۰ نیز بود. آنچه برخی از ساده‌انگاران می‌گویند که در ایران نرخ تورم نه تابعی از نرخ رشد نقدینگی که تابعی از نرخ ارز است ریشه در همین واقعیت دارد که در هیچ کجای دنیای امروز، تورم را با لنگر ارزی کنترل نمی‌کنند و هر جایی که این روش را به کار بسته‌اند به حاکمیت تغییرات ارزی بر تغییرات تورم دامن زده‌اند. این در حالی است که سیاست پولی باید زمینه استقلال تغییرات تورم از نوسانات ارزی را فراهم کند نه اینکه تغییرات تورم را به نوسانات ارزی گره زده و به آن رسمیت ببخشد.

برای رهایی از تله دلاریزه شدن اقتصاد که باعث گره خوردن قیمت‌های داخلی به نوسانات ارزی می‌شود راهی جز ترک اعتیاد لنگر ارزی نیست. مهار تورم را باید با عملیات بازار باز انجام داد و این تنها راه خاتمه دادن به حاکمیت پول خارجی بر تغییرات پول داخلی است.

برچسب‌ها