فردای اقتصاد: بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مرداد ماه ۱۴۰۲ به ۲۶.۹ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته حدود ۰.۶ واحد درصد و نسبت به سال گذشته ۱۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
همچنین رشد سالانه نقدینگی به ۳۱.۸ درصد رسیده که ۷.۵ واحد درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. با این حال رشد ماهانه نقدینگی ۲.۳ درصد افزایش یافته که بیشترین میزان آن از ابتدای سال است. در پنج ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۸.۱ درصد رشد یافته است که این رقم حدود یک واحد درصد کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ جهت رسیدن به رشد نقدینگی سالانه ۲۵ درصد است.
همچنین رشد دوازده ماهه پول در مردادماه ۱۴۰۲ در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل با ۱۴.۳ واحد درصد کاهش به ۴۱.۳ درصد رسیده است. همچنین نسبت پول به نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۲ با ۰.۶ واحد درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد رسیده است. کاهش مذکور بیانگر تعدیل سیالیت نقدینگی، ناشی از اتخاذ مجموعه ای از سیاست های ارزی و پولی در قالب رویکرد کلان تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادی می باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داشته و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم نموده است.
در کنار این موضوع برخی معتقدند با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است و لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. به گزارش ایرنا، روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۲ از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۶ درصد در مردادماه کاهش یافته است.
با این حال هر چند این موضوع شاید بخشی از رشد پایه پولی را توضیح دهد، با این حال نمی‌توان از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از ناترازی برخی بانکها و نیز افزایش بدهی دولت به آنها چشم‌پوشی کرد و لذا کماکان نگرانی‌ها درباره رشد بالای پایه پولی و تاثیر آتی آن بر رشد نقدینگی وجود دارد.
در همین رابطه بخوانید:
ترکیب کل‌های پولی به نفع یا به زیان تورم؟
در همین رابطه بخوانید: