سیامک قاسمی با تحلیل شرایط مختلف پیش روی اقتصاد کشور در روند احیای برجام، تامین مالی را محور سیاستگذاری و برنامه اقتصادی در صورت تحقق سناریوهای مثبت و منفی برجام عنوان کرد.
وی که در نشست تخصصی بررسی فرصتهای اقتصادی با توجه به روند مذاکرات احیای برجام که به میزبانی تامین سرمایه خلیج فارس و با حضور مدیران عامل و مالی شرکتهای تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به جایگاه مهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران، گفت: در سالهای تحریم، صنعت پتروشیمی بخش مهمی از ارزآوری کشور را بر عهده گرفت.
بنیانگذار موسسه مطالعات اقتصادی بامداد، در ادامه با بیان احتمالات دستیابی به توافق هستهای، گفت: در سختی، فرصتهای جذاب اقتصادی به ویژه برای صنعت و تولید بیشتر است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران، تحت تاثیر سرنوشت مذاکرات بازگشت به برجام قرار دارد، به تشریح احتمال وقوع چهار سناریوی توافق چند مرحلهای و بازگشت گام به گام به برجام، سناریو توافق کامل و بازگشت یکباره به برجام، شکست مذاکرات بازگشت به برجام و تشدید تحریمها و ادامه مذاکرات بدون رسیدن به دستاورد ملموس پرداخت و احتمال وقوع سناریوی اول و آخر را بالا دانست.
او در ادامه با تحلیل شرایط اقتصادی چهار دهه گذشته کشور در حوزه رشد اقتصادی، تورم و سرمایهگذاری پرداخت و شرایط برای ثبات اقتصادی را در شرایطی که رشد اقتصادی و تورم فاصله قابل توجهی از یکدیگر دارند نامناسب دانست.
قاسمی تصریح کرد: چه گشایشهای محدود در واردات ایجاد شود و چه شرایط فعلی حاکم باشد، تولید داخل همچنان نسبت به واردات به دلیل تفاوت قیمتی جذابیت بیشتری دارد.
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به پروژههای متعددی که در کشور وجود دارد چه برجام به نتیجه برسد و چه نرسد تامین مالی از خارج از کشور و یا بازار سرمایه و نظام بانکی، محور سیاستگذاری و برنامهریزی خواهد بود.
قاسمی با بیان اینکه در داخل به این درک رسیدهایم که مذاکرات نباید شکست بخورد، انتخابات بعدی آمریکا را حایز اهمیت بالا برای کشورمان دانست و گفت: برجام مشکل ما را با جهان حل نمیکند و سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری دوباره در ایران در صورت به نتیجه رسیدن برجام در آینده نزدیک، منتظر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهند ماند و بنابراین ما نباید همه چیز را به ویژه در تولید معطل برجام کنیم.
۱۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲
فردای اقتصاد-گروه شرکت ها:یک کارشناس اقتصادی گفت:تامین مالی، محور سیاستگذاری و برنامهریزی اقتصادی است.