ایلنا: طبق تبصره۴ ماده ۱۳۱ قانون کار «کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». قانون کار حد و حدود مشخصی برای فعالیتِ تشکل‌های کارگری کشیده اما همین تشکل‌های قانونی نیز نمی‌توانند پیگیرِ مشکلاتِ کارگران باشند. نمایندگان کارگریِ این تشکل‌ها نیز به دلیلِ نبودِ امنیت شغلی از توان لازم برای پیگیریِ حقوق کارگران برخوردار نیستند.

سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به فقدانِ مصونیتِ قانونیِ نمایندگان کارگری می‌گوید: یکی از راه‌های کارگران برای پیگیریِ حقوقشان، تشکل‌ها و نمایندگانِ کارگری هستند اما به دلیلِ فقدانِ امنیتِ شغلی، این نمایندگان نمی‌توانند آنطور که باید پیگیرِ حقوق کارگران باشند، چراکه اگر این فعالیت‌ها به مذاقِ کارفرمایان خوش نیاید، این نمایندگان به راحتی اخراج می‌شوند.

وی گفت: نماینده‌ای که قراردادِ یک ماهه دارد چگونه می‌تواند از حقوق کارگران به درستی دفاع کند؟ تجربه نشان داده که این نمایندگان با چالش‌های بزرگی مواجه می‌شوند و حتی مواردی داشتیم که چون پیگیرِ حداقلی‌ترین حقوق کارگران بوده‌اند، در آستانه بازنشستگی و با سابقه‌ی کارِ بالا اخراج شده‌اند!

فتاحی گفت: اخراجِ نماینده‌ی کارگران در واقعِ پیامی به کارگران است که بدانند پیگیریِ حقوقشان ممکن است به بیکاری بینجامد. بنابراین کارگران نه تنها برای نشستن بر جایگاه نمایندگیِ کارگری ترس دارند، بلکه حتی خود نیز به سختی می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی گفت: وقتی قراردادهای موقت قانونی است، دیگر حتی وزارت کار و مراجع حل اختلاف هم نمی‌توانند به کمکِ کارگرانی بیایند که بعد از پایانِ قرارداد، اخراج می‌شوند. البته استثنائاتی ممکن است وجود داشته باشد، اما در کل مراجعِ حل اختلاف نمی‌توانند بعد از پایانِ قرارداد، حکم بازگشت به کار بدهند. کارفرما می‌گوید قرارداد تمام شده ودیگر به کارگر نیاز ندارم، اما در واقع هدفش مطیع کردنِ کارگران و بستنِ صدایِ اعتراض آنها است. صدای اعتراض کارگران خیلی اوقات برای گرفتنِ حداقلی‌ترین حقوق بلند می‌شود اما متاسفانه کارگران در این حد هم قدرت ندارند.

وی گفت: مواردی در استان آذربایجان شرقی شاهد بودیم که به دلیل فقدان قوانین لازم، نمایندگان کارگری اخراج شده و از هیچ حمایتی هم برخوردار نشده‌اند. متأسفانه باید بگویم که به تازگی یکی از نمایندگان کارگری با اتمام قرارداد از طرف کارفرما کنار گذاشته شد فقط به جرم اینکه پیگیرِ حقوقی چون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و غیره بود.

فتاحی به طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار اشاره کرد و گفت: این طرح که به جهتِ افزایش قدرتِ تشکل شورای اسلامی کار سال‌ها پیش از سوی نمایندگان کارگری به مجلس رفته، ظاهرا به‌دست فراموشی سپرده شده است. البته مهم‌ترین عاملِ افزایشِ توان کارگران و نمایندگانشان، احیای امنیت شغلی و کنار گذاشتنِ قراردادهای موقت است، اما حتی چنین طرحی که می‌توانست تا حدودی قدرت را به تشکلی مثل شورای اسلامی کار برگرداند نیز کنار گذاشته شده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی گفت: قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار زمانی نوشته شد که قرادادها رسمی بود و قرادادهای موقت تا این حد بر بازار کار ایران تسلط پیدا نکرده بودند. امروز بیش از ۹۵درصد از قراردادها موقت هستند و با وجودِ این تغییر اساسی، این قوانین نیز باید تغییر کند.

این فعال کارگری گفت: قراردادهای موقت نه فقط امنیت شغلی که امنیت جانی کارگران را نیز نشانه گرفته است. کارگرانی که نگرانِ اخراج خود هستند چگونه می‌توانند بابتِ ایمن نبودنِ کارگاه یا نداشتنِ وسایلِ ایمنی اعتراض کنند؟ اگر کارفرما نخواهد، حتی نمایندگان کارگری هم نمی‌توانند او را ملزم به رعایتِ جوانبِ ایمنی کنند به همین دلیل نبودِ امنیتِ شغلی روی امنیتِ جانی کارگران هم تأثیر گذاشته و اگر امروز با موارد بسیار حوادث کار مواجه هستیم به این دلیل است که کارگران قدرتِ دفاع از حقوق خود را ندارند چراکه نگرانِ اخراج هستند.

فتاحی بیان کرد: امروز کارگران تحتِ فشارهای مختلف هستند؛ از یک طرف در روابطِ کار، از کمترین قدرت برخوردارند و حتی نمی‌توانند برای کمترین و اساسی‌ترین حقوق خود تلاش کنند و از طرفی دیگر به دلیلِ دستمزدهای پایین و تورم بالا، مشکلاتِ شدید معیشتی دارند.