فردای اقتصاد: جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) اقتصاد و صنعت در مرداد ماه ۱۴۰۱ از ورود به منطقه رکود حکایت دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید اقتصاد در مرداد ماه با ۲.۰۴واحد افت نسبت به تیرماه به ۴۸.۰۶ رسیده است. اوضاع در بخش صنعت نیز بدتر شده است و شواهد از افت ۵.۴۸واحدی شامخ صنعت حکایت دارد. شاخص مدیران خرید بخش صنعت که در تیرماه به عدد ۵۳.۹۳ رسیده بود، در مرداد ماه ۴۸.۴۵واحد ثبت شده است.
طبق روند سال‌های قبل، فعالیت شرکت‌ها به دلیل تعطیلات تابستانی در مردادماه با کاهش روبه‌رو می‌شود، با این تفاوت که در این دوره علاوه بر آن، به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است. قطعی برق و اینترنت (به‌خصوص در بخش خدمات) نیز از دیگر مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند.
از طرفی بسیاری از شرکت‌ها با موانع و هزینه‌های بالای گمرکی روبه‌رو بوده‌اند. همچنین به‌رغم افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌های تولید به دلیل کاهش شدید سطح تقاضا، شرکت‌ها ناچارند با سود ناچیز کالاها را به فروش برسانند.
نکته قابل توجه در این گزارش این است که با وجود کاهش تقاضا و اثر آن بر روند تولید، فعالان اقتصادی نسبت به بهبود اوضاع در شهریورماه امیدوارند. در گزارش مرداد، انتظارات تولید در ماه آینده در شامخ صنعت با ۵.۷۸واحد افزایش نسبت به پیش‌بینی تیرماه، ۶۶.۷۵ ثبت شده است. انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در شامخ کل اقتصاد نیز با ۱۳.۵۴واحد افزایش نسبت به پیش‌بینی تیرماه، ۶۳.۷۲ در گزارش شامخ مرداد ثبت شده است.
سوالات ۱۲گانه شاخص مدیران خرید
در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن فقط می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در گزارش شامخ باید به آن توجه کرد، این است که شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسی می‌شود و در نتیجه اگر اتفاق خاصی در ماه قبلی افتاده باشد، می‌تواند سیگنال اشتباه دهد که در تحلیل گزارش باید به آن توجه داشت.
جزییات شامخ کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه ۴۸.۰۶ بوده است که نشان‌دهنده رکود در مردادماه است. در این ماه به‌جز دو مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در مرداد ماه ۴۷.۳۷ ثبت شده است. بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش و رکود را داشتند. قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی و کاهش تقاضا در رکود مرداد ماه موثر بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه ۴۲.۳۳ ثبت شده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است. شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده در مردادماه (۴۴.۳۸) همچنان با رکود همراه است؛ نوسانات قیمتی و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش موجودی مواد اولیه شده است.
عدد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه ۵۷.۱۶، ثبت شده است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصادی نیروی کار تمایلی به کار در کارخانه ندارند و نیروی کار جدید نیز بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی ادامه همکاری نمی‌دهند و به‌ناچار باید نیروی کار جدید استخدام کنند.
شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده ۵۱.۹۶ ثبت شده است. به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا و نقدینگی، بسیاری از فعالان اقتصادی به‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های اخیر، محصولات خود را با حداقل سود به فروش می‌رسانند. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در مردادماه (۵۵.۴۷) نسبت به ماه گذشته آن (۵۷.۱۰) کاهش جزئی داشته است. با کاهش قدرت خرید مشتریان و فروش اگرچه میزان تولید کاهش یافته، اما همچنان موجودی محصول با افزایش همراه بوده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۰.۳۵) اندکی در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است. این شاخص به‌رغم رکود در بخش ساختمان و صنعت، شاهد رونق در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۳.۷۲) نیز نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریورماه است.
شرح حال صنعت به روایت شامخ
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مردادماه عدد ۴۸.۴۵ به دست آمده است و فعالان اقتصادی رکود در بخش صنعت در مردادماه را گزارش کرده‌اند. در مردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند و موجودی مواد اولیه نسبت به سایر مؤلفه‌ها کاهش بیشتری داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه ۴۶.۶۲ ثبت شده و به عقیده فعالان اقتصادی کاهش شدید سفارشات، قطعی‌های برق و تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها باعث کاهش رشد تولید شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه ۴۳.۶۰ ثبت شده است. در بخش صنعت، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود شدید نقدینگی مشتریان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک‌سو و از سوی دیگر انتظار خریداران برای نتایج مذاکرات برجام باعث شده است تا صنایع با کاهش شدید تقاضا روبرو شوند.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در مردادماه ۴۲.۵۸ ثبت شده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که به دنبال کاهش تقاضا و کمبود شدید نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین نوسانات قیمت ارز، بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مردادماه (۵۸.۶۹) ثبت شده است. بعد از افزایش پی‌درپی قیمت خرید مواد اولیه و در نتیجه با کم شدن قدرت خرید و کمبود نقدینگی شرکت‌ها و از طرفی کاهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در مردادماه با افزایش کمتری روبه‌رو بوده است. شاخص میزان صادرات کالا در مردادماه (۴۶.۹۰) نسبت به تیرماه افت داشته است. بسیاری از فعالان اقتصادی از عدم حمایت دولت از صادرات و موانع و هزینه‌های بالای گمرکی برای صادرات و همچنین مشکلات مربوط به نقل‌وانتقالات بانکی گله‌مند بودند.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده ۴۴.۹۶ ثبت شده است؛ کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان باعث شده تا فعالان اقتصادی به‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و خرید مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های گذشته، برای نگه داشتن مشتریان محصولات خود را به کمترین مقدار بفروشند. بر اساس گزارش مردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم سالانه مردادماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۱.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم ماهانه مرداد ۱۴۰۱ به ۲.۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
شاخص میزان فروش محصولات (۴۳.۰۱) نسبت به تیرماه با افت روبه‌رو بوده است. کاهش شدید قدرت خرید و نقدینگی از یک‌سو و انتظار مشتریان برای نتایج مذاکرات برجام از سوی دیگر، باعث کاهش مقدار فروش شرکت‌ها شده است. همچنین با توجه به کاهش قیمت نرخ ارز بعضی از شرکت‌ها مایل به فروش محصولاتی که با مواد اولیه گران خریداری شده نیستند.
بوروکراسی؛ مانع صادرات
در نظرخواهی از مدیران خرید بنگاه‌های صنعتی مشکلات اصلی آنها در کسب‌وکار نیز شناسایی شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها با موانع زیادی برای صادرات روبه‌رو هستند و فرآیند آن به‌کندی صورت می‌گیرد؛ از قبیل دریافت مجوزهای گوناگون از گمرک که بعضا در حیطه وظایف گمرک نیست، همچنین هزینه ترخیص مواد اولیه از گمرک بسیار بالا رفته است. این موضوع در رشته فعالیت صنایع شیمیایی بیش از همه گزارش شده است. فعالان این حوزه همچنین معتقدند بانک مرکزی در نحوه رفع تعهد ارزی بخشنامه و اقدامات مؤثری انجام داده، اما ناهماهنگی و موانعی از طرف سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باعث شده به‌درستی انجام نشود.
کاهش سود سالیانه
فعالان صنایع فرآورده‌های نفت و گاز گزارش کرده‌اند که افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه در دو سال گذشته تا حدود ۴۰۰درصد در حالی است که سود سالیانه بسیار اندک است و باعث می‌شود قدرت خرید برای تأمین مواد اولیه کم شود و درنتیجه تولید کاهش یابد. با توجه به هزینه تمام‌شده بالای تولید کالاها و کاهش سفارشات داخلی، بسیاری از شرکت‌ها برای جبران تقاضا تمایل به صادرات دارند، اما قوانین مخل در صادرات و حمایت بسیار ضعیف دولت از صادرات بخش خصوصی باعث شده تا نتوانند صادرات مناسبی داشته باشند. در عین حال، ادامه قطعی‌های برق و اختلال در اینترنت فعالیت شرکت‌ها را مختل کرده و با کاهش تولید یا خدمات روبه‌رو هستند.
نیروی کار نمی‌ماند
گزارش شامخ مرداد ماه نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار و کارگر روبه‌رو هستند و دائم در حال استخدام نیروی کار جدید هستند که فقط برای مدت کوتاهی تمایل به کار دارند. فعالان اقتصادی همچنین معتقدند در تبادلات بانکی و نقل‌وانتقال مالی با سایر کشورها مشکل دارند.
ضربه به تولید با کاهش نقدینگی
کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده تا تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبه‌رو باشند و به رغم پایین آوردن قیمت‌ها همچنان تقاضا بسیار کم است. فعالان صنایع کانی غیرفلزی نیز بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و قیمت خرید مواد اولیه را چالش این صنعت می‌دانند که قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد. یکی دیگر از نکاتی که فعالان اقتصادی گزارش کرده‌اند به جنگ اوکراین و اثرات اقتصادی آن برمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که ادامه این جنگ باعث شده تا مواد اولیه کربن نفتی خام وارداتی کاهش یابد و افزایش قیمت و سختی در تأمین منابع آن را به دنبال داشته است.