فردای اقتصاد: روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا در دومین اقدام خود برای کنترل تورم، نرخ بهره حوزه یورو را ۰.۷۵ درصد افزایش داد تا این نرخ پس از گذشت یک دهه به بالای یک درصد برسد. این افزایش که یکی از جدی‌ترین اقدامات تاریخ ECB (بانک مرکزی اروپا) محسوب می‌شود، سیگنال مهمی برای بازارهای مالی بود که مدت‌هاست با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا، روندی نزولی را تجربه می‌کنند.
اروپا که در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خود را در نیم قرن گذشته تجربه می‌کند، کمی دیرتر از دیگر کشورها بر واگن افزایش نرخ بهره سوار شد اما صحبت‌های سیاست‌گذاران بانک مرکزی این قاره نشان می‌دهد که انگیزه بالایی برای کنترل تورم با وجود تمام سختی‌هایی که می‌تواند داشته باشد، وجود دارد و به نظر می‌رسد که قاره سبز در ابتدای این مسیر باشد.
در همین راستا کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا پس از افزایش اخیر نرخ بهره عنوان کرد: «بانک مرکزی اروپا قرار است در جلسات بعدی، دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. تورم در حوزه یورو در حال حاضر بسیار بالاست و برای مدتی طولانی بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی خواهد ماند. وی همچنین افزود که تعداد دفعات افزایش نرخ بهره در نشست‌های بعدی احتمالا بیش از ۲ و کمتر از ۵ بار باشد که می‌تواند تا سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد.
جاری شدن تورم در رودهای قاره سبز
همه‌گیری کرونا در سال‌های گذشته ضربه سنگینی را به اقتصاد جهانی وارد کرد که قاره اروپا و حوزه یورو نیز از این موضوع مستثنی نبودند. کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی به واسطه قرنطینه‌های سنگین و افزایش شدید نرخ بیکاری باعث شد که بانک‌های مرکزی دنیا با تزریق نقدینگی و بسته‌های مالی به فکر به حرکت درآوردن دوباره چرخ‌های اقتصاد باشند. این موضوع که در ابتدا توانست وضعیت صنایع و بازار کار را به شرایطی حتی بهتر دوران قبل کرونا بازگرداند، اکنون به چالشی جدید برای بانک‌های مرکزی تبدیل شده است.
افزایش شدید تقاضا با بازگشت صنایع و زندگی مردم به شرایط عادی خود باعث شد که عرضه و تولید توانایی پاسخ به نیازها را نداشته باشد و رقابت قیمتی جدیدی در بازارها شکل بگیرد و شاهد ظهور تورم‌های بالایی در کشورهای توسعه یافته پس از سال‌ها تورم ۲ درصدی باشیم. مشکل اما تنها به اینجا ختم نشد و حمله روسیه به اوکراین ضربه سنگین‌تری را به خصوص به قاره اروپا وارد کرد. از آنجا که روسیه و اوکراین بخش قابل توجهی از انرژی و محصولات غذایی این قاره را تامین می‌کردند، کمبود عرضه‌ها باعث شد تا سوخت جدیدی برای موتور پرشتاب تورم آماده شود.
این مشکلات باعث شد تورم حوزه یورو که تا اواسط سال ۲۰۲۰ حوالی منفی ۰.۳ درصد بود، به یک باره با افزایش‌های سنگینی همراه شود تا اینکه ثبت عدد ۹.۱ درصدی در ماه آگوست ۲۰۲۰، تورم این کشور را به مرز دورقمی شدن و لمس سقف‌های ۵۰ ساله سوق داد. تداوم درگیری‌های روسیه و اوکراین و چالش‌های روزانه آن برای اروپا (برای مثال قطع شدن خط لوله نورد استریم یک) از یک طرف و نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف انرژی از سمت دیگر باعث شده است که تحلیلگران همچنان چشم‌انداز قابل توجهی برای بهبود شرایط موجود متصور نباشند تا بانک مرکزی این قاره سلاحی کشنده‌تر از افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از پیشروی بیشتر تورم نیابد.
تلاش اروپا برای جبران جاماندگی از لشکر ضدتورمی
مدت‌هاست که اقتصادهای بزرگ دنیا با افزایش نرخ بهره در تلاش برای کنترل تورم ایجاد شده هستند اما در این بین بانک مرکزی اروپا با تاخیر نسبتا زیادی به این اتحاد جهانی پیوسته و تاکنون طی دو مرحله افزایش، نرخ بهره صفر درصدی خود را که نزدیک به ۱۰ سال ثابت مانده بود، به ۱.۲۵ درصد رسانده است. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اعتقاد دارند که بخشی از تورم ۹.۱ درصدی اروپا به دلیل همین تاخیر بوده است.
همانطور که در نمودار روند افزایش نرخ بهره در کشورهای مختلف نشان داده شده است، فدرال رزرو آمریکا تاکنون طی ۶ مرحله نرخ بهره خود را به ۲.۵ درصد رساند و پیش‌بینی‌ها از یک افزایش ۰.۷۵ درصدی برای نشست ۲۱ سپتامبر خبر می‌دهند. بانک مرکزی کانادا که تا قبل از رخدادهای چند وقت اخیر نرخ بهره ۰.۲۵ درصدی داشت، یکی از تهاجمی‌ترین سیاست‌ها را داشته و در آخرین اقدام خود در ماه سپتامبر، با یک افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره این کشور را به ۳.۲۵ درصد رساند. در این بین اما ژاپن همچنان به نرخ بهره منفی ۰.۱ درصدی خود ادامه می‌دهد و کشور سوئیس نیز تنها با یک افزایش ۰.۵ درصدی، نرخ بهره را به منفی ۰.۲۵ درصد رسانده است.