در این گزارش آمده است؛ دولت ابراهیم رئیسی با تغییر ۶ وزیر طی ۲ سال رکورددار تغییرات در کابینههای پس از انقلاب است؛ موضوعی که بسیاری بر آن باورند که با توجه به روندی که طی ادوار گوناگون در دولتها در پیش گرفته شده است، به دلیل عدم ثبات سیاستها، تغییر وزرا، به تغییر لهجه در وزارتخانهها منجر میشود و در کنار محاسنی که شاید در حل مشکلات داشته باشد، این تغییرات موجب تغییر در ریلگذاریها میشود.
ابراهیم رئیسی که با شعارهایی در راستای بهبود اوضاع، ثبات در اقتصاد و مبارزه با فساد وارد گود انتخابات شده بود، طی ماههای پس از روی کار آمدن بهعنوان رئیس دولت سیزدهم، همچون دوره ریاستجمهوری حسن روحانی با افزون شدن فشار اقتصادی بر مردم و بحران معیشتی و مشکلات عدیده دیگر روبهرو شد.
البته او که در مباحثههای انتخاباتی، ریشه مشکلات و بحران اقتصادی کشور را بیشتر در ناکارآمدی دولتهای یازدهم و دوازدهم معرفی میکرد و «خروج آمریکا از برجام» را که دولت حسن روحانی از علل اصلی مشکلات اقتصادی مبتلا به جامعه عنوان کرده بود، چندان مؤثر نمیدانست و بر این تاکید داشت که «سفره مردم را به برجام گره نمیزند»، در پی تشدید بحران اقتصادی، ضعف در مهار تورم و قیمت دلار، با انتقادات بسیار روبهرو شد و همین وضعیت تیم اقتصادیاش را به سیبل انتقادات بدل کرد.
البته مشکلات در سایر حوزهها هم کم نبود و به جز مسائل اقتصادی، ناکارآمدیها و انتقادات در سایر بخشها هم به مرور افزایش یافت. همین مسئله موجب شد که با گذشت نصف عمر دولت خود، رکورد بیشترین تغییرات در کابینه بعد از انقلاب را به خود اختصاص داده و طی ۲ سال ۶ وزیر این دولت تغییر کند.
با افزایش تغییرات در دولت و زیرمجموعه تحت سکانداری رئیسی، تحلیلهایی از سوی سیاستمداران و منتقدان این حوزه به میان آمد. از جمله اینکه یکی از دلایلی که شاید موجب شد رئیسی مجبور شود در کسوت «ریاست دولت» به سرعت دست به تغییر بزند، این است که او کارکشته حوزه اجرا نبود و در شرایط یارگیریهای جریان اصولگرایی هم قرار گرفت و تیمی را چید که بیش از کاردانی در حوزه تخصصی مدنظر آن وزارتخانه، شهرتش به همسویی با نگاه سیاسی این جریان بود. او پس از اتمام انتخابات، با توجه به نقشآفرینی جریانهای مختلف اصولگرا در رایآوری او، به نظر میرسد رئیسی کابینه خود را از طیفهای آن جریان از جمله نزدیکان و دولتمردان حضوریافته در دولت محمود احمدینژاد انتخاب کرد.
شرایط حاکم در دو سال اخیر، حاکی از آن است که این تیم با قرار گرفتن در بوته آزمایش نشان داده کارایی لازم را ندارد و مشکلات با همان منوال است و حتی روند آن سرعت گرفته است و تقریباً در بر همان پاشنه سابق میچرخد. همین هم موجب شد که دولت مثلا در حوزه سیاست خارجی بهدنبال احیای همان برجام دولت قبل برود و در حوزه سیاست داخلی هم تغییر را یا به شکل استعفا یا استیضاح پیگیری کند.
البته تغییر در حال انجام است و طبیعتاً اگر با رویکرد کارشناسانه و نگاه منطبق با واقعیت باشد و بهبود شکل گیرد، این اصلاح نهتنها عیب دولت نیست بلکه حسن است اما همسویی دولت و مجلس (با وجود افزایش اختلافات در سال منتهی به انتخابات) موجب شده است نگرانی از بیتوجهی به نگاه کارشناسان به قوت خود باقی بماند. بر همین اساس هزینه و فایده این تغییرات از جمله مسائلی است که باید به آن توجه شود. درست است که تغییر افراد غیرمتخصص کاری اصولی است اما تغییر در مدیریتهای بالای قوه مجریه هزینههای هنگفتی به کشور تحمیل میکند. در این راستا، این رویکرد دولت در میان نمایندگان موافقان و مخالفانی دارد که در گفتوگوها و بحثهایی که هممیهن با آنها داشته شاهد این چنددستگی بودهایم. در ادامه بخشی از این اظهارنظرها میآید.
برخی از وزرا با حداقل رای منصوب شدند
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس به هم میهن گفت: یکی از مشکلات در دولتها عدم ثبات مدیریت است. این عدم ثبات مدیریت در سطح وزیر که اتفاق میافتد، در بدنه وزارتخانه و ادارات کل در شهرستانها هم تاثیر میگذارد. یعنی تغییر یک وزیر باعث میشود که سیاستها و افراد بهصورت زنجیروار تا شهرستان تغییر کند. این تغییرات حاکی از کوتاه بودن عمر مدیریت در کشور است. من نگاه سیاسی به این موضوع ندارم. باید افرادی وارد کابینه شوند و به کار گمارده شوند که از روز اول تجربه کافی را داشته باشند و درس خود را پس داده باشند تا به آزمون و خطا دچار نشویم.
وی تاکید کرد: مجلس در روزهای اول نکاتی درباره وزرا گوشزد کرد؛ شاید اگر دقت میشد شاهد این تغییرات نبودیم. وزرا یا با حداقل رای منصوب شدند یا چالشهای جدی بین موافقین و مخالفین آنها بود و لبمرزی رای آوردند. البته از جمله خوبیهای دولت سیزدهم این است که پذیرفت اگر اشکالاتی وجود دارد مجلس از ابزار قانونی خود – سوال و استیضاح – استفاده کند و اینکه دولت با انعطافی که داشت اجازه نداد فرصت از دست برود. انتخاب برخی از مسئولان حتی استانی یا استانداران درست نبود و اگر زودتر تغییرات ایجاد میشد، فرصتها کمتر از دست میرفت. اما معتقدم که تغییرات و عمر کوتاه مدیریت اصلاً به صلاح کشور نیست. امیدواریم این تغییرات به حداقل برسد و کمتر شاهد آن باشیم که دولت دست به تغییرات بزند.