ایلنا: علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت کار) در جمع خبرنگاران در خصوص ترمیم حقوق کارگران و عدم تطبیق حقوق امسال با نرخ تورم گفت: قطعا همیشه نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد رعایت نمی‌شده، همانطور که سال گذشته نرخ تورم ۴۱ درصد بود و ما دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردیم.
وی گفت: اگر قرار است در مورد حقوق و دستمزد تصمیمی گرفته شود این تصمیم باید به صورت سه جانبه باشد. کارفرماها هم دغدغه و مشکلاتی دارند و در زمینه تامین حقوق و دستمزد با مشکلاتی مواجه هستند.
رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورای‌عالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورای‌عالی کار هر ۳ - ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و درحال‌حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رئیس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورای‌عالی کار نه.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان پوشش سبد معیشتِ کارگران با دستمزد امسال بررسی شده یا نه گفت: من قبول دارم که شرایط معیشتی کارگران و کارمندان سخت است اما ما سالانه یکبار حداقل حقوق را مشخص کردیم و عرف شورای‌عالی کار هم همین است که سالانه یکبار موضوع حداقل حقوق بررسی شود.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتما باید به جمع‌بندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود شود. نزدیک ۵۰ درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر ده نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها ۴۰ - ۵۰ درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می‌شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم.
وی در مورد اصلاحیه قانون کار گفت: اصلاحیه نهایی شده و شرکای اجتماعی هم نظر دادند و آماده ارسال به دولت هستیم.
وی در مورد مسکن کارگری گفت: معاونت تعاون متولی موضوع از سوی آقای وزیر شده است. تفاهمنامه‌ای هم با وزارت راه بسته شده تا از ظرفیتهای قانون ملی مسکن برای تامین مسکن استفاده شود. این موضوع در حال پیگیری است.
وی همچنین در خصوص طرح استاد شاگردیِ برنامه توسعه هفتم گفت: این طرح ابتدا با پیشنهاد وزارت کار حذف شد. آنچه الان به عنوان طرح استاد شاگردی در برنامه توسعه هفتم آمده را کمیسیون تلفیق در لایحه گذاشته و ما هم امیدواریم در مراحل رسیدگی در صحن تعدیل شود.