فردای اقتصاد: در نوزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، موضوع عواقب مداخلات دولت در کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد درمان و سلامت با حضور محمد فاضلی، جامعه‌شناس و محقق، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. وی در حال حاضر، از سوی اتاق تهران مسئول پروژه‌ای تحقیقی در رابطه با بررسی آثار و عواقب مداخلات دولت در کسب‌وکارهای بخش سلامت، فولاد، خودروهای تجاری، صنعت برق، صنعت لبنیات و نیز کسب‌وکارهای اینترنتی است.
بر اساس گزارش اتاق تهران، فاضلی با این توضیح که طی گفت‌وگو با کارآفرینان متعدد و فعالان حوزه اقتصاد سلامت، جدی‌ترین مداخلات دولت در این حوزه شامل قیمت‌گذاری، تخصیص ارز، مجوزدهی‌ها، جهت‌دهی به بازار دارو و همینطور، دخالت در صادرات و واردات دارو عنوان شده است، تصریح کرد: نتایج گردآوری شده از مداخلات دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست، حاصلی جز افزایش رانت، کوچک شدن بخش خصوصی، شکل‌گیری شرکت‌های کوچک و غیراقتصادی شدن فعالیت‌های تولیدی، نداشته است.
به گفته فاضلی، بررسی‌های گروه مطالعاتی این پروژه نشان می‌دهد که مداخله‌گری دولت در حوزه سلامت، به ناکارآمدی سیاست‌های دارویی، شیوه تولی‌گری دولت، ناپایداری‌ها در مدیریت، تضعیف بخش تنظیم‌گیری وزارت بهداشت، دامن زده است و یادآور شد که برای رفع این چالش، از جمله راهکارهای اساسی، خروج دولت از قیمت‌گذاری در دارو و تجهیزات پزشکی است و عمده فعالان اقتصادی این بخش‌ها نیز بر آن تاکید دارند.
در این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، عدم اجرای قوانین را یکی از مشکلات این بخش عنوان کرد و یادآور شد که تاوان تصمیم‌گیری و سیاست‌های نادرست دولت را، بخش خصوصی مجبور است پرداخت کند. همچنین، تصویب و اجرای دستورالعمل‌های ناگهانی، نبود برنامه چشم‌انداز در صنعت دارو کشور، تعیین قیمت پایه گمرکی برای صادرات دارو، وجود بخشنامه‌های مخرب و حکمرانی ضعیف در این بخش، از جمله مواردی بود که دیگر اعضای کمیسیون مطرح کردند. وی همچنین از تصویب کاهش رقم مالیات ارزش‌افزوده دارو و تجهیزات پزشکی از ۹ درصد به یک درصد، در هیات وزیران خبر داد و محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز خبر از ارسال این مصوبه هیات وزیران به سران سه قوه برای تسریع در روند اجرای آن، داد.