ایسنا: علی خضریان طی سخنانی در جمع دانشجویان شرکت‌کننده در طرح حامیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان گفت: برای ارزیابی منصفانه مجلس یازدهم باید ببینیم که عموم نمایندگان و مصوبات مجلس در کدام مدار صورت گرفته و آیا نسبت به دغدغه‌های اجتماعی گامی برداشته شده است.
مسکنی به نمایندگان به جز تعدادی واحد سازمانی داده نشده است
خضریان در خصوص مطلبی مبنی بر دریافت مسکن و خودرو از سوی نمایندگان مجلس خاطر نشان کرد: تا آنجایی که بنده مطلع هستم به جز تعدادی واحد سازمانی برای نمایندگان شهرستان‌ها به صورت موقت و در طول دوره نمایندگی، به کسی مسکن داده نشده است.
وی در مورد تحویل خودرو به نمایندگان مجلس، گفت: بنده همچنان و تنها همان خودرویی که پیش از نمایندگی داشتم را استفاده می‌کنم؛ معتقدم اقدام مجلس در تحویل خودرو به نمایندگانی که برای انجام ماموریت‌های محوله خود در حوزه انتخابیه و سفرهای جاده‌ای نیازمند خودرو هستند، در حقیقت با پرداخت پول خودرو از سوی نماینده مجلس، به نفع مجلس است و موجب می‌شود تا هزینه‌های خودرویی که بر دوش مجلس است، به شدت کاهش پیدا کند. البته معتقدم نمایندگانی که خودشان خودروی شخصی دارند، نباید این هزینه‌ها را به دوش مجلس و بیت المال بیندازند.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره خودروهای شاسی بلند
این نماینده مجلس بیان کرد: در مورد خودروهای شاسی بلند باید عرض کنم که گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص کم و کیف خودروهایی که در مجلس و دیگر دستگاه‌ها عرضه شد و موجب یک رانت برای تعدادی از نمایندگان نیز گردید، آماده و نهایی شده است. این گزارش تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و در صورت ارجاع به صحن علنی قرائت خواهد شد.
وی ادامه داد: البته باید تأکید کنم که این خودروساز در بازه‌ای اقدام به توزیع خودروها کرده که هنوز ممنوعیت عرضه خودرو خارج از سامانه توسط دولت سیزدهم ابلاغ نشده بود و برخلاف ادعای کذب یکی از نمایندگان مجلس موضوع ارتباطی به استیضاح آقای فاطمی امین هم ندارد. فروش این خودروها در شهریور ۱۴۰۰ بوده و موضوع استیضاح آقای فاطمی امین در سال ۱۴۰۱ کلید خورد.
خضریان در پایان با اشاره به ضرورت نفش آفرینی فعالان دانشجویی در ارزیابی نمایندگان مجلس گفت: به نظر می‌رسد لازم است جنبش دانشجویی در هر استان با احصای شاخص‌های قابل ارزیابی از فرمایشات امامین انقلاب اقدام کند که طی سال‌های مختلف پیرامون مجلس مطرح شده و رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به ارزیابی نمایندگان و اعلام آن به افکار عمومی جهت تصمیم‌گیری مناسب بیاناتی داشتند.
سرنوشت طرح شفافیت آرای نمایندگان
خضریان در خصوص سرنوشت طرح شفافیت آراء نمایندگان که مورد پرسش دانشجویان بود، گفت: این طرح یکی از مطالبات مردم خصوصا جوانان بود، اما در آغاز به کار مجلس یازدهم و در روند رسیدگی به این طرح دیدیم دغدغه عموم نمایندگان نیست و به دلایل مختلف نگاه و دغدغه برخی نمایندگان با یکدیگر متفاوت است؛ لذا تبدیل این موضوع به یک دغدغه برای همه نمایندگان نیاز به زمان داشت.
وی یادآور شد: در تمام دورانی که این طرح در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می‌شد، جمعی از نمایندگان خصوصاً جوانان مشغول گفت‌وگو با دیگر نمایندگان بودند. بالاخره این طرح در دی ماه سال ۱۳۹۹ به صحن آمد و تا زمان رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در یک هفته در دستور قرار گرفت. از آنجایی که نظرات مختلفی در مورد رد و تأیید کلیات بودجه توسط نمایندگان مطرح بود و متأسفانه فراکسیون اکثریت هم در اوج ناکارآمدی موضوع را تعیین تکلیف نکرده بود، بحث‌ها میان نیروهای انقلاب به صحن مجلس کشید و در نهایت کلیات لایحه بودجه رأی نیاورد. در چنین شرایطی دستور بعدی مجلس رای‌گیری در خصوص طرح شفافیت بود که آشفتگی و بعضاً اختلاف نظرها میان نمایندگان باعث شد تا طرح شفافیت که نیازمند تغییر قانون آیین‌نامه و کسب دو سوم آراء بود، دو یا سه رأی کم آورد و تصویب نشد؛ البته در همان روز بنده و تعدادی از نماینده‌ها طبق قانون آیین نامه درخواست کردیم تا این طرح از دستور خارج نشود و همچنان در دستور باقی بماند؛ لذا برای کمک به اجماع دوباره به کمیسیون ارجاع شد.
خضریان ادامه داد: رفت و برگشت این طرح از کمیسیون آیین نامه به صحن مجلس زمان برد و حتی در این مسیر برخی کسانی که در نوبت اول موافق بودند، مخالف شده بودند و این موضوع مجدد برابر شد با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که رسیدگی به آن به ابتدای سال ۱۴۰۱ موکول شد که در همان روزهای ابتدایی سال، شاهد طرحی خلق‌الساعه توسط تعدادی از نمایندگان با هماهنگی هیأت رئیسه مجلس بودیم که با عنوان طرح شفافیت قوای سه گانه و به صورت دوفوریت مطرح شد. من و برخی از طراحان طرح شفافیت آراء نمایندگان البته با این طرح مخالف بودیم و معتقد بودیم جدای از ایراداتی که به محتوای طرح وارد است و امکان عملیاتی شدن وجود ندارد، موکول کردن شفافیت آراء نمایندگان مجلس به شفافیت سایر قوا را خلف وعده و موجب سرخوردگی بدنه اجتماعی می‌دانستیم و به آن رای ندادیم. ولی نظر رئیس مجلس چیز دیگری بود و این طرح به صحن آمد و دوفوریت آن هم تصویب شد. البته با کمک دوستان پس از تصویب دوفوریت، محتوای طرح شفافیت آرای نمایندگان دوباره در دل طرح شفافیت قوا سه گانه مطرح شد.
وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها عموم بخش‌هایی که در طرح شفافیت قوای سه گانه مصوب شد، از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام شد، اما بخش شفافیت آرا تأیید شده بود ولی به دلیل اینکه تا تایید تمام محتوای طرح امکان ابلاغ قانونی نداشت، معطل ماند. متأسفانه باز هم به دلیل تحلیل خطای برخی در هیأت رئیسه مجلس و همچنین کمیسیون تخصصی، بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان با ارجاع به کمیسیون و پس از چند وقت اصرار بر موادی که مورد ایراد شورای نگهبان بود، به صحن آمد و تصویب شد. البته بنده در صحن پیشنهاد حذف موادی را دادم که با حذف آنها امکان نهایی شدن طرح شفافیت قوا و به تبع آن شفافیت آرای نمایندگان فراهم می‌شد.
خضریان یادآور شد: در نهایت کار گره خورد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع هم به موارد مورد اصرار مجلس، رای نداد و کاری که می‌توانستیم کنیم این بود که با حذف مواد مورد ایراد تأیید مجمع تسریع شود، پس از گذشت چند ماه توسط مجمع تشخیص حذف شدند. البته در موارد غیر اختلافی هم مجمع ورود کرده که این هم موجب معطل ماندن این طرح شده است و عملاً کاری که می‌توانست در مجلس انجام شود، دیگر دست مجلس نیست. این هم از آن مواردی است که می‌تواند معیاری برای ارزیابی نمایندگان مجلس و مواضع شان در آن زمان قرار گیرد.
چرا مصوبه مجلس درباره ممنوعیت معاملات غیررسمی تعیین تکلیف نشده است؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس پیرامون مصوبه مجلس در خصوص اسناد رسمی گفت: رهبر انقلاب در خصوص طرح مجلس پیرامون رد اسناد قولنامه‌ای و تأیید اسناد رسمی در سخنرانی به مناسبت هفته قوه قضاییه و در دیدار با قضات و اعضای شورای‌عالی قضایی، در نکته‌ای مهم معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأ‌های بزرگ فساد خواندند که باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود.
وی ادامه داد: اگر از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. مهم‌ترین ایرادی هم که شورای نگهبان و همچنین برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس وارد می‌دانند، تأکید فقها بر شرعی بودن قراردادهای عادی است که البته این ایراد با لحاظ برخی نظرهای شورای نگهبان برطرف شده اما هنوز مجمع تشخیص، تکلیف آن را تعیین نکرده است؛ موضوعی که با تذکری که رهبر معظم انقلاب به تأیید این طرح در مجمع تشخیص دادند، انتظار می‌رفت مصوبه مجلس هر چه سریع‌تر برای اجرا ابلاغ شود که این اتفاق بعد از چند ماه از فرمایش رهبر انقلاب، هنوز رخ نداده است.
کسی حق ندارد در مصوبات کمیسیون‌ها و مجلس دست ببرد
خضریان در پاسخ به سوالی در خصوص دستکاری لایحه عفاف و حجاب پس از تصویب کمیسیون مربوطه و ارسال متنی دیگر به شورای نگهبان، گفت: براساس قانون، شاکله اصلی لوایح نباید در مجلس تغییر کند. در مورد لایحه عفاف و حجاب نیز که از سوی قوه قضاییه به دولت آمد و دولت به مجلس ارسال کرد، محتوای آن در مجلس و کمیسیون مربوطه به دلیل ضعف محتوا به ناچار تغییرات اساسی کرد؛ لذا قوه قضاییه به مجلس اعلام کرد این لایحه تغییر پیدا کرده و ما اعتراض داریم. هیأت رئیسه مجلس هم شاید به دلیل کمبود زمانی برای تصویب لایحه پیش از ورود به برنامه هفتم، بدون ارجاع به کمیسیون تخلف کرد و نظر قوه قضاییه را در محتوای گزارش کمیسیون قضایی بدون تصویب کمیسیون مربوطه اعمال نمود.
وی ادامه داد: برخی امروز پیرامون اینکه این مواد لایحه را بهتر کرده و یا بدتر کرده صحبت می‌کنند، در صورتی که به نظرم اصلأ موضوع این نیست. موضوع این است که کسی حق ندارد در مصوبات کمیسیون‌ها و مجلس دست ببرد و جدای از محتوایی که در آن تغییر ایجاد می‌شود، اصل این کار خلاف قانون است.
پیرامون تصویب رسیدگی به این لایحه طبق اصل ۸۵ نیز باید بگویم با توجه به تعداد بالای مواد گزارش کمیسیون تخصصی و ثبت پیشنهادات زیادی که توسط نمایندگان صورت گرفته بود، عملاً در صورت عدم تصویب مجلس برای اصل هشتاد و پنجی شدن، امکان تصویب آن در مجلس یازدهم وجود نداشت.