تسنیم: چند روز گذشته بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار درباره ترمیم مزد کارگران گفته بود که سال آینده تصمیم بهتری می‌گیریم. به عبارتی آب پاکی را بر روی دست کارگران ریخت تا اینکه کارگران امید به ترمیم مزد سال ۱۴۰۲ نداشته باشند.

در حالی نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار چندین بار تقاضای افزایش مجدد مزد را مطرح کرده اند، این بار معاون وزیر کار با اعلام اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش می‌یابد، گفت: صرفاً یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.

معاون روابط کار اظهارکرد: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرآیند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

 *با اظهارات معاون وزیر کار سه جانبه گرایی زیرسوال رفت

محمدرضاتاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با انتقاد از اظهارات معاون روابط کار گفت: انتظار ما این بود که همراهی از سمت دولتی‌ها بیشتر باشد. نمایندگان کارگران درخواست افزایش مزد نداشتند، بلکه درخواست بررسی وضعیت معیشت کارگران را داشتند.

 تاجیک با اشاره به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار پیرامون بررسی وضعیت مزدی گفت: انتظار می‌رفت که درخواست کارگران که قانونی و کمترین مطالبه آنها بود مورد توجه قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: از آنجایی که در آن جلسات طولانی تعیین مزد نمایندگان کارگری مدام درباره تورم روبه افزایش کشور و ناکافی بودن دستمزد صحبت می‌کردند، آقایان قول مهار تورم را به ما دادند و بیان شد در غیر این صورت جلسه‌ای برگزار می‌شود و شرایط دوباره سنجیده می‌شود.متأسفانه علی رغم اینکه در بسیاری از بخش‌ها تورم کنترل نشد و مشکلات معیشتی کارگران بیشتر هم شد، ولی باز هم به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه توجه نشد.

 تاجیک با بیان اینکه اصل سه جانبه گرایی در این مسئله زیرسوال رفت گفت: مطابق قانون هر کدام از اعضا می‌توانند برای برگزاری جلسه درخواست خود را ارائه کنند.

تاجیک در ادامه گفت: اکنون من نماینده کارگر به فراخور وضعیت موجود، وقتی تقاضای برگزاری جلسه با محوریت دستمزد دارم، توقع دارم شرکای اجتماعی این موضوع را پذیرفته و جلسه را برگزار کنند؛ لزوم بررسی که به معنای افزایش دستمزد نیست! اصلا شاید وزیر کار و کارفرمایان ما را قانع کردند! شاید داده‌های ما اشتباه است! چرا از برگزاری جلسه طفره می‌روند؟!