فردای اقتصاد: این گزاره که آیا دولت در ایران ابعاد بزرگی نسبت به اقتصاد دارد یا نه، مخالفان و موافقانی دارد اما احتمالاً کمتر کسی مخالف باشد که اندازه شرکت‌های دولتی نسبت به سایر اقتصادهای جهان به شدت زیاد است. در واقع بودجه شرکتی ایران حتی از کل بودجه عمومی دولت هم بزرگ‌تر است. این حضور پررنگ دولت در زمینه‌ای که زیان‌های حضورش بیشتر از منافع حاصل از آن است، از ویژگی‌های اساسی اقتصاد این روزهای ایران است.
اقتصاد شرکت‌های دولتی در ایران چقدر بزرگ است؟
بخش بزرگی از اقتصاد ایران را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند. هر سال همراه با تدوین بودجه عمومی دولت -شامل درآمد مالیات و نفت و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت- بودجه شرکت‌های دولتی هم منتشر می‌شود که در واقع برآوردی است که از میزان هزینه‌ها و درآمدهای این شرکت‌ها در سال پیش رو. بخشی از این شرکت‌ها به دلیل زیان‌ده‌بودن بخشی از درآمدشان را ممکن است از بودجه عمومی تأمین کنند اما در هر صورت منظور از بودجه شرکتی فراتر از این است و به نوعی اندازه ترازنامه شرکت‌های دولتی را نشان می‌دهد. البته تعداد بالایی از شرکت‌های بزرگی که در ظاهر دولت واگذار کرده هم تحت مدیریت و مالکیت دولت یا نهادهای شبه‌دولتی است. با این حال، اندازه همین بودجه شرکت‌های دولتی آن‌قدر بالاست که از کل بودجه عمومی دولت فراتر است. به بیان دیگر، اندازه بخش رسماً دولتی اقتصاد ایران از اندازه «دولت» به عنوان نهادی که خدمات عمومی می‌دهد، بزرگ‌تر است. بررسی وضعیت سایر کشورها نشان می‌دهد این نسبت تا چه حد کم‌نظیر به نظر می‌رسد.
نمودار بالا نشان می‌دهد که نسبت بودجه شرکتی به بودجه عمومی همواره بزرگ‌تر از یک بوده است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ این نسبت حتی از ۲ هم بیشتر بوده است. در سه سال گذشته هر چند این نسبت کمتر از ۱٫۵ شده اما اصل مسئله که بنگاه‌های بزرگ دولتی هستند، پابرجاست.
در رابطه با نقش بزرگ بخش شبه‌دولتی در اقتصاد بخوانید:
چقدر از صنعت پالایش نفت واقعاً خصوصی است؟
رد پای شرکت‌های شبه‌دولتی در بازار دارو
نسبت بودجه شرکتی به بودجه عمومی در سایر نقاط دنیا
در آمارهای بودجه‌ای صندوق بین‌المللی پول، به طور صریح بخش بودجه شرکتی وجود ندارد اما ظاهراً بخش اضافه بر بودجه یا فرابودجه‌ای که در آن گزارش می‌شود، شامل بودجه شرکتی هم می‌شود. نگاهی به نسبت این بخش به بودجه عمومی دولت مرکزی در سایر کشورها نشان می‌دهد این نسبت می‌تواند تقریب مناسبی از موضوع مورد بحث باشد. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، کشورهایی مثل گرجستان، رومانی و روسیه که پیش‌تر تحت سلطه نظام‌های سیاسی کمونیستی بخش‌های دولتی وسیعی داشته‌اند، هنوز هم نسبت‌هایی در حدود ۱۳ تا ۲۰ درصد دارند. اما این نسبت‌ها در مقایسه با نسبت بیش از یک در ایران بسیار کم است.
این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که این اندازه از بنگاه‌داری دولتی که در ایران وجود دارد، چقدر در دنیای امروز کم‌نظیر است. در واقع اگر فرض کنیم که بودجه عمومی دولت تماماً شامل وظایفی است که در تمام جهان جزء وظایف معمول دولت‌هاست، دولت ایران چندان دولت بزرگی نسبت به اندازه اقتصاد کشور نیست. اما این حجم از بنگاه‌داری دولتی (در کنار بخش شبه‌دولتی) باعث می‌شود دولت ایران در مجموع دولت بزرگی باشد که البته این بزرگ‌بودن به معنی ارائه خدمات عمومی بیشتر نیست.
پارادوکس دولت در اقتصاد ایران این است که هم‌زمان که در ایفای تعهدات اصلی از جمله ارائه کالاهای عمومی کاستی دارد، در حوزه‌هایی که نباید مداخله‌ای انجام دهد، با شدت بالایی مداخله می‌کند. از جمله این مداخلات نادرست دولت در اقتصاد، بنگاه‌داری وسیع آن است. این بنگاه‌داری غیر از صرف منابع عمومی در بخشی که جزء وظایف دولت نیست، با ایجاد ناکارایی و منع رقابت در بازارها به اقتصاد ضربه می‌زند.