فردای اقتصاد: اگر چه در بیشتر کشورهای دنیا، کنترل تورم از مسیر کنترل نرخ سود توسط بانک مرکزی اتفاق می‌افتد؛ اما در اقتصاد ایران به دلیل رابطه‌های فراتر از دالان نرخ سود بین بانک مرکزی، بانک‌ها و دولت عملا کارکرد تغییرات نرخ سود و تاثیر آن بر کنترل تقاضای پول بسیار ضعیف بوده است. یکی از مهم‌ترین حلقه‌های شکننده چنین وضعیتی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بوده که نهادهای مالی این امکان را داشتند که از مزیت حضور خود در بازار بین بانکی استفاده کنند و بدون آنکه تعهدی به تسویه تعهد خود در بازار بین بانکی داشته باشند صرفا به دلیل اهمیت سیستمی خود، عملا بار تعهدات خود را روی دوش بانک مرکزی بگذارند. این مساله تا اواخر سال‌های ۱۳۹۷ بسیار جدی‌تر بود و عملا بار تسویه بازار بین بانکی روی دوش بانک مرکزی بود به نحوی که بنا به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست پژوهشکده پولی و بانکی در خرداد ۱۴۰۱، حتی تسویه بدهی بین بانک‌ها نیز توسط بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد
چاپ پول تنها با اعطای وثیقه
اینک بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود، شیوه‌نامه اخذ وثیقه در قبال اضافه برداشت بانکی را منتشر کرده که مبتنی بر آن هر گونه اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه غیر ممکن است. طبق شیوه‌نامه مذکور، نهادهای بانکی در صورتی که در بازار بین بانکی فعالیت کنند اگر تقاضای منابع بیشتری و خارج از دالان نرخ بهره را داشته باشند باید در ازای میزان منابع مورد نیاز وثیقه معتبر (شامل 1- اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور 2- ارز 3- طلا 4- اوراق بدهی شرکتی 5- سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (به استثنای سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و 6- ملک) تهیه کنند. به عنوان مثال، اگر بانکی توانایی تامین حداقل سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی را در انتهای دوره زمانی مذکور نداشته باشد، باید به همان اندازه وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارد و با نرخ ۳۴ درصد از بانک مرکزی قرض بگیرد و در صورتی که نتواند این بدهی را پرداخت کند، تملیک وثیقه مذکور به وسیله سیاست‌گذار پولی اتفاق خواهد افتاد.
بانک مرکزی دست ملک را می‌گیرد؟
منطقا در صورتی که سیاست‌گذار پولی بتواند مانع از صور دیگر اضافه برداشت توسط بانک‌ها و موسسات مالی شود، اجرای قانون فوق کمک خواهد کرد حساسیت آحاد اقتصادی به تحولات سود بین بانکی بالا رود و گام مهمی در راستای سیاست‌گذاری پولی متبنی بر هدفگذاری انتظارات تورمی (در مرحله فعلی کنترل مقداری) پولی اتفاق بیفتد. نکته جالب توجه آن است که در این قانون ملک نیز (با ضریب ۶۰ درصد) به عنوان وثیقه مورد قبول قرار گرفته که گام مهمی برای نقدشونده کردن دارایی‌های ملکی شبکه بانکی است، چرا که کمک می‌کند مسیر ایجاد جریان وجوه نقد روی دارایی‌های مبتنی بر زمین و مسکن هموار شود. طبیعتا با توجه به آنکه اضافه برداشت بانکی به شدت فصلی است و تحولات زیادی دارد، تقاضای وثایق فوق (مخصوصا اوراق بدهی دولتی) افزایش خواهد یافت و باید در انتظار تحول اساسی در سیاست‌گذاری پولی باشیم.