بازار بدهی اصولا دو کارکرد اصلی در هر کشور دارد. نخست آنکه میزان اعتبار در کشور را نشان می‌دهد؛ در واقع هرچه حجم این بازار بزرگتر باشد، به معنای آن است که مردم در بخش اقتصادی، اعتبار بیشتری برای هم قائل هستند. زیرا یک طرف بازار بدهی، مجموعه سرمایه‌گذاران و آحاد مردم، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها قرار دارند که با خرید انواع اوراق در واقع اعتبار خود را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهند و طبیعتا در طرف دوم بازار بدهی هم دولت، شهرداری‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگی که برای توسعه خود به منابع مالی نیاز دارند، قرار دارند. هرچه حجم بازار بدهی بزرگتر باشد، به این معناست که میزان اعتماد مردم به دولت و بنگاه‌ها از مسیر انتشار اوراق بیشتر است.
کارکرد دوم بازار بدهی نیز کشف نرخ سود در بازار اعتبار است. وقتی انواع اوراق در بازار بدهی مورد معامله قرار گرفته و دست به دست می‌شود، نرخی در بازار کشف می‌شود که به آن نرخ سود یا نرخ بهره گفته می‌شود و این نرخ بسته به ریسک هر نوع اوراق و فاصله تا سررسید آنها، متفاوت است.
براساس آمار موجود، در یکسال اخیر دولت کمتر از میزان سررسید اوراق قبلی خود، اوراق جدید منتشر کرده است و به این معنا، اندازه بازار اوراق بدهی دولتی حداقل در بخش نقدی کاهش یافته است.
این اتفاق می‌تواند دو معنا داشته باشد، نخست آنکه واقعا مشکلات مالی دولت حل شده و به پول کمتری نیاز داشته است و بنابراین اعتبار کمتری از بازار گرفته است که خبر بسیار خوبی است. اما معنای دوم این آمار می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که دولت در حال تأمین مالی خود از بخش‌های دیگری است و نمی‌خواهد از بازار بدهی، تأمین مالی کند.
اگر پدیده نخست رخ داده باشد، اتفاق مبارکی است و بسیار خوب است که دولت چنین دستاوردی را افشا کند. به هر حال در حال حاضر، کارشناسان میزان منابع و مصارف دولت و کسری یا مازاد بودجه دولت را به سختی و از لابلای ترازنامه بانک مرکزی و گزارش‌های جسته و گریخته‌ای که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌کنند، بدست آورده و سعی می‌کنند بر مبنای آنها وضع عمومی دولت را تخمین بزنند و در نهایت البته به عدد دقیق و نهایی هم دست پیدا نمی‌کنند. بسیار خوب است که دولت آمار ماهانه درآمدها و هزینه‌های خود را افشا کند تا ببینیم که آیا دولت توانسته است تا درآمدهای خود را ترمیم کند و آیا درآمدها از هزینه‌ها پیشی گرفته‌اند، یا خیر و آیا علت کاهش حجم انتشار اوراق دولت، بی‌نیازی از تأمین مالی بوده است و یا حقیقت چیز دیگری است.
اما اگر دولت به روش سنتی مراجعه کرده و در حال تأمین منابع مورد نیاز خود از بخش‌های دیگر از جمله استقراض مستقیم و غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های دولتی از نظام بانکی و بانک مرکزی باشد، این کار از دو زاویه محل اشکال است. نخست آنکه، در این صورت میزان بدهی دولت را نمی‌توانیم دریابیم، زیرا دولت مسیر استقراض خود را به سمت بخش‌هایی برده است که از شفافیت لازم برخوردار نیستند و ابزاری برای اندازه‌گیری آن در دسترس کارشناسان قرار ندارد و از آن مهم‌تر، آن روش‌هایی که احتمالا استفاده از منابع سیستم بانکی، بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان، اخذ تسهیلات از بانک‌ها یا استفاده از حساب‌های جاری نزد بانک مرکزی است، نهایتا صدمات پولی را بر بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند و این خود را در تداوم تورم بالا در ماه‌های آینده نشان خواهد داد.
به‌طور خلاصه چقدر خوب است که دولت ایران نیز مانند همه دولت‌ها در سراسر دنیا، فقط یک عدد بدهی داشته باشد و آن هم میزان بدهی وی در بازار بدهی باشد که علاوه بر شفاف و به روز بودن، نشان‌دهنده اعتماد مردم و بخش خصوصی به دولت نیز خواهد بود.
با این روش، همواره کارشناسان می‌توانند از میزان بدهی دولت آگاهی داشته باشند و افزایش یا کاهش میزان بدهی را متناسب با مضیقه‌های دولت یا گشایش‌هایی که در کار دولت ایجاد می‌شود، اندازه‌گیری کنند.
در صورت مخفی شدن بدهی دولت در لابلای ترازنامه بانک مرکزی، شرکت‌های دولتی و سایر بانک‌های تجاری و یا افزایش بدهی دولت به پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی، اعتماد بخش‌های اقتصادی به دولت بیش از پیش کاسته شده و نهایتا این بی‌اعتمادی جای خود را به کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، افزایش ریسک کسب و کار و نهایتا افزایش تورم انتظاری می‌دهد.
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری