فردای اقتصاد: بانک مرکزی چین روز گذشته در حمایت از سیستم بانکی و تحریک رشد اقتصادی، نقدینگی را افزایش داد، اما نرخ بهره را در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد خطر کاهش شدیدتر یوان به دنبال انتظارات برای نرخ‌های بهره «بالاتر برای مدت طولانی‌تر» در ایالات متحده، بدون تغییر نگه داشت.
افزایش تسهیلات وام میان‌مدت
بانک مرکزی چین (PBOC) در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات تسهیلات وام میان‌مدت (MLF) به ارزش ۷۸۹ میلیارد یوان ( حدود ۱۰۸ میلیارد دلار) را برای حفظ نقدینگی کافی در سیستم بانکی انجام داده است. با سررسید شدن وام‌های MLF به ارزش ۵۰۰ میلیارد یوان، PBOC در حال تزریق ۲۸۹ میلیارد یوان نقدینگی تازه به سیستم بانکی است که بزرگ‌ترین تزریق خالص از این دست در نزدیک به سه سال گذشته است تا فشارها در بازار را کاهش دهد.
تسهیلات وام میان‌مدت یک ابزار سیاست پولی است که توسط بانک مرکزی چین با عرضه میان‌مدت پایه پولی ارائه می‌شود. این ابزار برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ راه اندازی شد تا دامنه ابزار سیاست پولی در اختیار PBOC را گسترش دهد. بانک مرکزی هر ماه بر اساس شرایط تقاضای نقدینگی مؤسسات مالی، برای تسریع رشد اقتصادی باثبات و اطمینان از عرضه پایه پولی، در عملیات MLF مشارکت می‌کند. هدف این ابزار، بانک‌های تجاری و بانک‌های سیاست‌گذاری است که الزامات مدیریت احتیاطی کلان را برآورده کنند، و از طریق حراج برگزار می‌شود. این تسهیلات به صورت وثیقه‌ای صادر می‌شود و موسسات مالی اوراق قرضه خزانه، اسناد بانک مرکزی، اوراق اعتباری با رتبه بالا و سایر اوراق با کیفیت بالا را باید به عنوان وثیقه واجد شرایط ارائه کنند. مدت وام به طور کلی ۳ ماه، ۶ ماه یا ۱۲ ماه است و در نزدیکی سررسید، جهت تمدید وام، نرخ بهره مجدداً توافق خواهد شد. در واقع این عملیات تا حدود زیادی مشابه توافق بازخرید است با این تفاوت که سررسید آن طولانی‌تر است.
دوگانه حمایت از رشد اقتصادی و نرخ ارز
در همین حال، مطابق با نظرسنجی‌ها، PBOC نرخ وام‌های یکساله را بدون تغییر در ۲.۵ درصد نگه داشت. PBOC دو بار در سال جاری نرخ MLF را کاهش داده تا هزینه‌های استقراض را جهت بهبود مصرف و جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران املاک، کاهش دهد. اما سیاست انبساطی بیشتر می‌تواند شکاف نرخ ارز چین با ایالات متحده را افزایش دهد و فشار نزولی جدیدی بر یوآن وارد کند که در سال جاری تقریباً ۵.۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
تصمیم روز دوشنبه PBOC مبنی بر عدم کاهش نرخ‌ها، در تناقض با کاهش ۵ واحد درصدی نرخ معیار وام یک ساله در روز جمعه نیست. تحلیلگران معتقدند PBOC سرعت انبساط خود را با یک معیار در ماه حفظ خواهد کرد و همچنین انتظار دارند که سیاست پولی چین در کوتاه‌مدت انبساطی بماند. یک شرکت مشاوره اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که PBOC دور دیگری از کاهش نرخ بهره را در سه ماهه چهارم و همچنین کاهش دیگر در نسبت ذخایر قانونی را در دسامبر انجام خواهد داد.
در ماه سپتامبر، بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی و حمایت از بهبود اقتصادی، مقدار پولی که بانک‌ها باید به عنوان ذخایر نگهداری کنند را برای دومین بار در سال جاری کاهش داد. همچنین در ماه اوت، بانک مرکزی نرخ وام معیار خود یا نرخ اولیه وام (LPR) را با ۱۰ واحد درصد کاهش به ۳.۴۵ درصد رساند. اینکه آخرین سیاست انساطی چه اثری خواهد داشت و آیا در طول سال سیاست‌های انبساطی بیشتری انجام خواهد شد، مهم‌ترین سؤال برای اقتصادکلان چین است.
در همین رابطه بخوانید: چالش‌های رئیس جدید بانک مرکزی چین
کنترل بحران بدهی
در این ماه، گروهی از دولت‌های محلی چین، از جمله لیائونینگ و چونگ کینگ، به دنبال این هستند تا برای تامین مالی مجدد جهت بازپرداخت بدهی‌های معوق، اوراق قرضه منتشر کنند، زیرا پکن تلاش‌های خود را برای کاهش ریسک‌های بدهیِ رو به رشد افزایش می‌دهد که همچنان نگرانی سرمایه‌گذاران است. تحلیلگران انتظار دارند که انتشار چنین اوراقی در سال جاری به حداقل ۱ تریلیون یوان برسد.
در همین رابطه بخوانید: کنترل موقت بحران مسکن چین
وضعیت رشد اقتصادی چین
انتظار می رود که اقتصاد چین در سه ماهه سوم به دلیل کاهش تقاضا در داخل و خارج از کشور کند شده باشد، اما افزایش حمایت از سوی دولت به این معنی است که پکن ممکن است همچنان بتواند به هدف رشد سالانه ۵ درصدی خود دست یابد. اقتصاددانان معتقدند تولید ناخالص داخلی (GDP) احتمالاً ۴.۴ درصد در سه ماهه سوم نسبت به سال قبل از آن رشد کرده باشد که نسبت به ۶.۳ درصد در سه ماهه دوم کمتر است. دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از بهبودی کوتاه‌مدت پس از کووید، در سه ماهه دوم ۲۰۲۳ به دنبال رکود بخش املاک و بدهی‌های هنگفت به دلیل هزینه‌های زیرساختی چندین دهه گذشته، شروع به تزلزل کرد.
با این حال، داده‌های اقتصادی اخیر نشانه‌هایی از تثبیت را پس از انبوهی از اقدامات سیاستی ملایم نشان داده است، اما اقتصاددانان معتقدند برای حفظ رشد در مسیر خود، حمایت بیشتری لازم است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم حدود یک درصد خواهد بود که بیشتر از رشد ۰.۸ درصدی در فصل قبل است. نظرسنجی اکتبر رویترز پیش‌بینی کرد که اقتصاد امسال ۵ درصد رشد خواهد کرد که مطابق با نظرسنجی سپتامبر و هدف خود پکن است، اما کمتر از ۵.۵ درصد پیش بینی در نظرسنجی جولای می‌باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به ۴.۵ درصد کاهش یابد.
تحلیلگران بارها چشم انداز رشد خود را در سال جاری کاهش داده اند. داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که صادرات و واردات هرچند با سرعت کمتر همچنان در حال کاهش است. اقتصاد سال گذشته به دلیل محدودیت‌های کووید فقط ۳ درصد رشد کرد و به شدت از هدف رسمی خود دور بود.
معضل تورم پایین
از طرف دیگر در حالی که وام‌دهی بانکی افزایش یافته، همچنان تورم پایین یکی از چالش‌هایی که سیاست‌گذاران در تلاش برای احیای فعالیت‌ها با آن مواجه هستند. نظرسنجی‌ها نشان داد که انتظار می‌رود تورم مصرف‌کننده از ۲.۰ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که بسیار کمتر از هدف رسمی حدود ۳٪ است. انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۴ به ۱.۸ درصد برسد.
در همین رابطه بخوانید: