۲۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۶

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه پرداخت هزینه ۲۵ میلیون تومانی «حق الثبت وام» مساکن جدید برای افراد در آغاز زندگی سنگین است، از حذف این هزینه در جریان بررسی لایحه هفتم توسعه خبر داد.

خانه ملت: اقبال شاکری با اشاره به مصوبات نمایندگان در حوزه ساخت و ساز در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، گفت: براساس یکی از این مصوبات، شرکت‌های عمرانی شهرهای جدید باید در حوزه حمل و نقل درون و برون شهری نیز فعالیت داشته باشند چراکه موضوعات مرتبط به حمل و نقل جزء ضروریات و مسائل اصلی زندگی روزمره مردم محسوب می‌شود، درواقع مردم باید بتوانند از خانه‌های خود -که دولت به آن‌ها تحویل می‌دهد- به نقاط مختلف شهر رفت و آمد کرده و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افتتاح خط ریلی شهرستان پرند طی یک الی دو هفته دیگر، ادامه داد: طبق این مصوبه ایجاد بزرگراه و خطوط ریلی نیز جزو وظایف شرکت‌های عمرانی به شمار خواهد آمد اگرچه شرکت‌های مذکور در گذشته نیز تاحدودی این اقدامات را انجام می‌دادند، اما اکنون این مهم قانونی شده است تا ایجاد زیرساخت‌های درون و برون شهری ازسوی آن‌ها توسط سازمان بازرسی مورد ایراد واقع نگیرد.

وی افزود: همچنین باید حذف هزینه سنگین «حق الثبت وام و قرارداد» که حدود ۲۵ میلیون تومان بود را نیز یکی دیگر از مصوبات نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد چراکه پرداخت این هزینه برای افراد در آغاز زندگی در خانه‌های جدید بسیار سنگین بود.

شاکری با اشاره به رشد صنعتی‌سازی، هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های جدید در کشور و ضرورت استفاده از آن‌ها در زندگی مردم، مطرح کرد: در نتیجه این مصوبه باید نزدیک به ۱۵ درصد از مسکن‌هایی -که ساخت آن‌ها را وزارت راه و شهرسازی بر عهده دارد- از طریق هوشمندسازی انجام شود چراکه این کار علاوه‌بر بالا بردن سرعت ساخت و ساز، هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد، درواقع به جای ساخت صرفا کار نصب صورت می‌گیرد، همچنین استفاده از هوشمندسازی، علاوه‌بر بالا بردن سرعت، هزینه‌های نگهداری را نیز کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه موضوعات دیگری مانند مدرسه‌سازی یا ساخت مساجد کوچک را نیز از این طریق می‌توان سرعت داد، درباره ضمانت اجرای این مصوبات، اظهار کرد: ضمانت اجرای این مهم بر عهده دستگاه‌های  نظارتی منجمله مجلس شورای اسلامی است، بنابراین ما وظیفه نظارتی خود را نیز در این زمینه انجام خواهیم داد.

برچسب‌ها