فردای اقتصاد: در صورتی که تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد پیدا شود، منطقا باید منابع دولت نیز ۴۰ درصد افزایش پیدا کند تا بتواند خدمات خود را با کیفیت سال‌های قبل اعطا کند. اگر چه به هر حال شواهد نشان می‌دهد اصل و اساس ریشه تورم در اقتصاد ایران به دولت‌ها (بحران بانکی نیز ریشه در همین مساله دارد) باز می‌گردد و مقصر اصلی ایجاد تورم خود دولت است، اما به هر حال به دلیل آنکه سهم دولت از تورم هر سال چندان افزایش نمی‌یابد، عملا بحران مالی دولت نیز ریشه‌دارتر می‌شود. در واقع به دلیل آنکه بخش زیادی از اقتصاد ایران غیررسمی است و دستیابی به درآمدهای مالیاتی نیز با تاخیرهای زمانی اتفاق می‌افتد، با بروز تورم سهم دولت از درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد. یکی از راهکارهایی که از این مساله جلوگیری می‌کند، اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد است که به خودی خود امکان‌پذیر نیست مگر آنکه حکمرانی بر روی داده‌های تراکنش‌های بانکی افراد توسعه یابد. محوریت اصلی توسعه حکمرانی بر تراکنش‌های بانکی نزد دولت جدید با عنوان حکمرانی ریال در دستور کار قرار گرفته که البته ممکن است باب کج‌فهمی را نیز ایجاد کند و به عبارت‌های نامونسی همچون دلارزدایی از اقتصاد نیز برسد. اما یکی از سیاست‌هایی اصلی توسعه حکمرانی بر تراکنش‌های بانکی تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی است که در ادامه جزئیات آن را به نقل از رسانه رسمی بانک مرکزی خواهیم دید.
به گزارش ایبنا، بانک مرکزی دولت سیزدهم در یکسال اول فعالیت خود موضوع مهمی را با عنوان حکمرانی ریال در دستور کار قرار داد که از مطالبات عموم جامعه بوده و مقرر است تا با اجرای این طرح شاهد ارتقای شفافیت در تراکنش‌های بانکی باشیم.
اخیرا نیز علی صالح آبادی در حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در بانک مرکزی کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، توسعه بانکداری اسلامی و ثبات بخشی به بازار ارز را از جمله مهمترین برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی اعلام کرد.
این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری نیز یکی مهمترین مصداق‌های آن است. در چند ماه گذشته به دلیل اصلاح و ساماندهی مالیاتی در دولت سیزدهم، شاهد تخفاتی از سوی رسته‌های مختلف صنفی هستیم به نحوی که عموما این مشاغل اقدام به دریافت پول نقد می‌کنند یا درخواست کارت به کارت از مشتری دارند تا از این طریق به جرگه فراریان مالیاتی بپیوندند.
براساس اقدام مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، حساب تجاری به معنی فروش است و اگر حسابی غیرتجاری اعلام شود، اما برای امور تجاری استفاده شود مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی تعداد دفعات واریز به حساب از حالت عادی بیشتر باشد، جزو حساب‌های مشکوک به تجاری تلقی می‌شود و با آن‌ها مانند حساب تجاری برخورد خواهد شد.
پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۲۲۰ هزار حساب تجاری نیز شناسایی شده است و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.
ارسال پیامک تفکیک حساب از مهرماه
به گفته اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی از ارسال پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند و برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
دو روش برای اعلام حساب تجاری
ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این باره، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری را ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
وی با اشاره به اقدام افراد برای تجاری شدن حساب‌های خود تاکید کرد: در روش نخست، اشخاص می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور زمان تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره حساب‌های تجاری صاحبان کسب و کار را از آن‌ها استعلام می‌کند، بنابراین افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره حساب‌های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند؛ بنابراین همه حساب‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به استثنای حساب‌های اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه‌گذاری در کشور را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده باشند.
سروش افزود: در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آن‌ها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.
مشوقی برای افراد قانونمند
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آن‌ها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.
تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری چه مزایایی دارد؟
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی تفکیک حساب شخصی و تجاری را عاملی در تسریع رسیدگی مالیاتی دانست و گفت: بسیاری از تخلفات کاهش می‌یابد و افراد نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند و از مشتری بخواهند وجه مورد نظر را کارت به کارت کند.
به گفته وی، با توجه به این شیوه از مالیات گیری و ایجاد شفافیت مالی در کشور، بودجه دولت در سال آینده روند فزاینده‌ای خواهد داشت که در مدیریت کشور تاثیرگذار است.
غیبی‌پور تصریح کرد: با اجرای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری، راه تخلف برای افرادی که از حساب‌های شخصی خود برای امور تجاری استفاده می‌کردند و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با هدف فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند بسته خواهد شدو دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی خودش استفاده کند.
عبدالرضا ارسطو کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع تاکید کرد که تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری امکان فرار مالیاتی را کاهش خواهد شد و ما شاهد ارتقای شفافیت در نظام‌های اقتصادی و بانکی خواهیم بود. به گفته وی، با اجرای این روش، موضوعاتی مانند حساب‌های اجاره‌ای و معاملات و شرکت‌های سوری کاهش می‌یابند.
ارسطو، یکی از راهکارهای موثر در مبارزه با فرار مالیاتی را تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری دانست.