فردای اقتصاد: همزمان با روز ملی صادرات، اتاق ایران ۱۱ پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه رونق صادرات غیرنفتی را اعلام کرد. بر اساس بیانیه اتاق ایران، حضور در تجارت جهانی و صادرات برای تمامی کشورها و به‌ویژه برای آن دسته از کشورهایی که بازارهای داخلی محدودی جهت عرضه کالاهای تولیدی خود دارند، یگانه راه دستیابی به رشد پایدار و بهبود مستمر وضعیت اقتصادی و رفاه مردم است که بر این اساس ضروری است در تمامی تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشور، به این مهم توجه کافی صورت گیرد.
صادرات نه‌تنها یکی از مهم‌ترین کانال‌های کسب درآمد و توسعه اقتصادی برای تمامی کشورها به شمار می‌رود، بلکه از زاویه نقش‌آفرینی صادرکنندگان در زنجیره‌های ارزش جهانی نیز، موضوعی کلیدی به شمار آمده و نقشی بی‌بدیل در ارتقای امنیت اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می‌کند؛ هرچند در ایران به دلیل دسترسی به منابع طبیعی و نفت، سیاستگذاران طی دهه‌های متوالی از این مهم غفلت کرده‌اند.
در واقع، توان تولید و ترکیب آن در عرصه ارتقای سطح محصولات صادراتی هر کشور، مهم‌ترین عامل در تعیین ظرفیت‌های صادراتی آن است که بر این اساس، مطالعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد که «شبکه اقتصاد ایران»، شبکه‌ای به جهت پیوستگی زنجیره‌های تولید در بخش‌ها و زیربخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات بوده و به جهت سطح این ارتباط‌ها، نیازمند بازنگری اساسی است. این بازنگری باید در قالب تعیین راهبردهای توسعه صنعتی کشور انجام شود.
به‌عبارت‌دیگر، حجم بسیار اندک صادرات صنعتی (در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ تنها ۱۵ درصد از صادرات کالایی معادل ۳ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار، متعلق به بخش صنعت بوده است) و وابستگی فرایندهای تولید در همه مراحل به نهاده‌های وارداتی، بیانگر ضرورت توجه این امر است. بر این اساس اتاق ایران در ۱۱ بخش پیشنهادهای بخش خصوصی را اعلام کرده که به شرح زیر است:
۱- اتخاذ سیاست‌های ارزی شفاف و به‌دوراز شکل‌گیری رانت‌های ارزی: شاه‌کلید توسعه صادرات، سیاست ارزی پیش‌بینی پذیر، شفاف و محرک تولیدات صادرات‌محور است. درواقع، عدم شفافیت در سیاست‌های ارزی و تعدد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های حوزه ارز به‌خصوص طی یک دهه گذشته، برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را برای تولید و صادرات مختل ساخته است؛ به‌نحوی‌که جهش‌های نرخ ارز، سختگیری‌های بسیار در روش‌های بازگشت ارز صادراتی بخش‌خصوصی بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های کالایی و محدودیت‌های تحریمی، مداخلات مکرر و بدون برنامه در بازار ارز و قیمت‌گذاری ارز ناشی از صادرات بخش‌خصوصی، انگیزه و سوددهی بنگاه‌های صادراتی را کاهش داده و محدودیت‌های زیادی را برای صادرکنندگان خوش‌نام و پرسابقه کشور ایجاد کرده است که بر این اساس، پیشنهاد مشخص فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاری ارزی بر مبنای نرخ شناور مدیریت‌شده و ثبات نرخ حقیقی ارز و امکان‌پذیر کردن عرضه ارزهای حاصل از صادرات بخش‌خصوصی واقعی به‌صورت توافقی و در تالار جداگانه زیر نظر بانک مرکزی بدون تعیین سقف قیمتی است که تجربه هم نشان داده معامله ارز صادراتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ توافقی، علاوه بر اینکه مسیر بازگشت ارز صادراتی را تسهیل می‌کند؛ عرضه تضمین‌شده ارز به بازار را نیز تضمین می‌کند که در این میان، ضروری است بانک مرکزی و دولت میان صادرات غیرنفتی منبع‌محور و غیرمنبع‌محور از منظر رفع تعهد ارزی، تفکیک قائل شوند.
۲- الزام به اجرای قوانین و دستورالعمل‌های مصوب از سوی کمیته‌های حاکمیتی: اجرای مصوبات کمیته‌های تصمیم‌گیر و بخشنامه‌های هیات وزیران از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا بوده؛ درحالی‌که متأسفانه مشاهده می‌شود برخی وزارتخانه‌ها و نهادها ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی از اجرای نص صریح قوانین بالادستی و مصوبه کمیته‌های مرتبط که در بستر قانونی و بر اساس مصوبات نهادهای حاکمیتی شکل گرفته‌اند، سر باز می‌زنند که نمونه آن، عدم اجرای مصوبات کمیته ارزی مبنی بر رفع تعهد ارزی از محل ورود موقت، مصالحه ریالی و عدم استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان حداکثر پس از یک ماه از تاریخ برگ خروجی بدون هیچ قید و شرطی است؛ درحالی‌که عدم اجرای این مصوبات صادرات غیرنفتی را در شرایطی که کشور نیازمند ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی است، تضعیف و در برخی مواقع، متوقف کرده است.
۳- عدم تکمیل سامانه‌ها و زیرساخت‌های مصوب از سوی برخی دستگاه‌های دولتی: عدم اتصال سامانه‌های مرتبط با گمرک، بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت به اطلاعات صادرکنندگان مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده که منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان و عدم رعایت سقف ۵۰۰ هزار دلار مجاز صادرات برای کارت‌های بازرگانی است که برای اولین بار صادر شده‌اند؛ درحالی‌که به دلیل عدم اتصال این سامانه‌ها، برخی دستگاه‌های دولتی مجبور به اعمال یک قانون برای تمامی صادرکنندگان می‌شوند تا یک بخش کوچکی از دارندگان کارت‌های بازرگانی را کنترل کنند.
۴- کاهش محدودیت‌های پولی و بانکی: یکی از محدودیت‌های جدی بر سر راه صادرکنندگان کشور در شرایط تحریمی، محدودیت‌های پولی و بانکی است. این شرایط باعث گردیده دسترسی به نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی محدود و پرهزینه شده و شرکت‌های ایرانی در مبادله با شرکای خارجی با چالش‌های جدی مواجه گردند. در این میان، عدم همکاری بانک‌های خارجی در نقل‌وانتقال پول به کشور، بازگشت ارز حاصل از صادرات را دشوار و پرهزینه ساخته است. طبعاً برای آنکه صادرات ایران نقش درخور توجهی در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی داشته باشد، رفع موانع و محدودیت‌های تحریمی همواره باید در دستور کار باشد؛ اما در کوتاه‌مدت انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت کشورهای همسایه و استفاده از سازوکارهای تهاتری با محوریت بخش‌خصوصی و به‌صورت مویرگی می‌تواند برخی محدودیت‌ها را کاهش دهد.
۵- مدیریت واحد و یکپارچه در امر تجارت: یکی از معضلات بخش تجارت تعدد دستگاه‌های درگیر و عدم مدیریت یکپارچه در این حوزه است. بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد بر اساس قوانین مصوب در کشور، ۴۴ دستگاه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر امر مدیریت تجارت هستند که بعضاً صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و متضاد از سوی آنها، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. در کشورهای موفق که تجارت خارجی آنها رشد قابل‌توجهی داشته، وجود سازمانی واحد و صاحب اختیارات گسترده در حوزه تجارت خارجی به لحاظ سیاست‌گذاری و اجرایی، این امور را بر عهده دارند. پیشنهاد مشخص اتاق ایران یکپارچه‌سازی امور مربوط به تجارت خارجی ذیل یک سازمان یا وزارتخانه و مکلف شدن تمامی دستگاه‌ها به فرمان‌برداری از آن است.
۶- مدیریت کارآمد گذرگاه‌های مرزی: موضوع مدیریت گذرگاه‌های مرزی در شرایطی که دولت محترم توسعه تجارت با همسایگان را در اولویت تجاری خود قرار داده، بسیار اهمیت پیدا کرده است. درواقع، این مدیریت یکپارچه و حذف متولیان و کنترل‌های موازی، منجر به هماهنگی بین سازمان‌های مستقر در پایانه‌های مرزی و ارتقای کارآمدی خواهد شد.
۷- توقف قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت وضع هرگونه محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی و تنظیم بازار داخلی
۸- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران سالیانه به میزان ۱۰ درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی، فروش اموال مازاد دولت و تخصیص منابع حاصله برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات، به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی
۹- برقراری دوباره پرداخت هدفمند جوایز صادراتی و اختصاص ۱۰ درصد از درآمد حاصل از عوارض و حقوق گمرکی به‌عنوان جوایز صادراتی و پوشش ریسک صادرکنندگان
۱۰- در راستای تقویت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری، امکان حضور تجار بخش خصوصی به‌عنوان رایزن بازرگانی افتخاری در خارج از کشور فراهم شود.
۱۱- مجوز برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق‌های سه‌گانه کشور شامل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران داده شود.