در اکثر کشورها تا قبل از دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های صنعتی عمودی (با رویکرد بالا به پایین) به طور گسترده‌ای اعمال می‌شد؛ اتخاذ دکترین Dirigisme که بر نقش مثبت مداخله دولت در مهار ناکارآمدی‌های تولید و شکست‌های بازار تاکید می‌کرد و یا اتخاذ استراتژی‌های صنعتی شدن از طریق «جایگزینی واردات» و استقرار صنایع داخلی تحت حمایت نظام سهمیه‌بندی و تعرفه گمرکی، نمونه‌هایی از این سیاست‌ها است.
در اواسط دهه ۱۹۸۰، در واکنش به کند شدن رشد اقتصادی و بلوغ بسیاری از صنایع، چنین سیاست‌هایی کنار گذاشته شدند و سیاست‌های مبتنی بر بازار در بسیاری از کشورها مشروعیت سیاسی به دست آورد. اجماع واشنگتن که در سال ۱۹۸۹ تدوین شد، به عنوان پیمانی بر سر آزادسازی بازارها، خصوصی‌شدن شرکت‌های دولتی و سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از مهم‌ترین رخدادهای این دهه است.
بر این اساس، سیاست‌های صنعتی در بسیاری از کشورها بر حمایت دولت از نوآوری، تحقیق و توسعه (R&D) و بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز شده و بیشتر مداخلات عمودی متوقف شدند؛ زیرا حمایت از صنایع توسعه‌یافته (چه از طریق یارانه‌های ضمنی یا سایر حمایت‌ها)، به عنوان مانعی در برابر نوآوری تلقی می‌شود. برخی از دولت‌ها نیز با استدلال ناکارآمدی و ایجاد فساد، از اتخاذ سیاست‌های صنعتی عمودی و اعطای یارانه‌ها اجتناب کرده‌اند. علاوه بر این، سازمان تجارت جهانی (WTO) و فشارهای بین‌المللی دامنه و شدت کمک‌های دولتی به شرکت‌ها را محدود کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی اجازه اتخاذ اقدامات متقابل و جبرانی در پاسخ به اعطای یارانه‌ها را می‌دهد.
با این حال، این رویکرد در سال‌های اخیر و به‌ویژه با شیوع همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ مورد تردید قرار گرفته است. این رویکرد توسط یک مکتب فکری پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهد مداخله دولت ممکن است ضروری باشد؛ زیرا صرف رقابت در بازار به اندازه کافی شرکت‌ها را به سمت نوآوری و در نتیجه بهبود فناوری و بهره‌وری سوق نمی‌دهد.
در حال حاضر، انگیزه اتخاذ این رویکرد در کشورهای مختلف، به‌دلیل ترکیب عواملی مانند فشار اجتماعی بخش‌های متأثر از همه‌گیری کرونا، فشار برای کاهش بیکاری و افزایش رشد، نیاز به دستیابی به سطوح بالاتر خودکفایی فناوری و نیاز به پاسخگویی به سیاست‌های عمودی اعمال شده توسط کشورهایی نظیر کره جنوبی و چین (که باعث ایجاد مزیت‌های رقابتی مهم در این کشورها شده است)، مشهود است. آمریکا با تصویب قانون «کاهش تورم» از سال ۲۰۲۲ و چین با اتخاذ طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» این رویکرد جدید که ماهیتی عمودی دارد را در پیش گرفته‌اند و برای تحقق آن یارانه‌های سنگینی را در نظر گرفته‌اند.
در مجموع می‌توان گفت اقتصاد جهانی در حال ورود به رقابت جهانی یارانه‌ها است و در حالی که برخی از یارانه‌ها برای اقتصاد سبز ضروری هستند، برخی دیگر خطر ایجاد انحراف در بازارهای جهانی و ممانعت از نوآوری را دارند. در این راستا، ایران باید نسبت به این تغییرات فعالانه عمل کرده و سیاست‌های توسعه صنعتی خود را در پاسخ به سوالات زیر طراحی کند: معضل و چالش توسعه صنعتی چیست؟ کدام بخش‌ها دچار شکست بازار شده‌اند؟ و چه ابزارهایی برای رفع آن مناسب است؟