فردای اقتصاد: بیش از ۱۰سال از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می گذرد و همواره این پرسش مطرح بوده که این قانون به چه میزان اجرا شده و آن بخش از احکام و مواد از قانون که تاکنون به مرحله اجرا درآمده‌اند تا چه حد توانسته‌اند در بهبود محیط کسب‌وکار موثر واقع شوند. حال بازوی پژوهشی بخش خصوصی دومین ارزیابی از اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را منتشر کرد. رویکرد مورد استفاده در این گزارش، پایش میزان اجرای احکام و ارزیابی اثربخشی اهداف قانون به معیار درصد (از ۱۰۰امتیاز) است؛ به این معنی که اجرای یک حکم و اثربخشی کامل آن معادل ۱۰۰درصد و عدم اجرای حکم به میزان صفر درصد در محاسبات منظور شده است و برای هر میزان اجرای ناقص، بسته به اندازه شاخص، رقمی بین یک تا ۹۹درصد تخصیص یافته است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود موثر واقع خواهد شد.
کارنامه ۱۴۰۰ به روایت آمار
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار دومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از اجرای ۶۴,۱۵درصدی احکام ۵۳گانه این قانون و دستیابی ۵۸.۱۵درصدی به اهداف ۱۴گانه آن در سال ۱۴۰۰ خبر داده است. رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ (با رقم شاخص ۵۹.۳۲)، حدود ۵واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴گانه قانون در سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال ۱۳۹۹ (با رقم شاخص ۵۲.۳۹درصد)، معادل ۶واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل ۵۴,۵۹ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل ۴۰.۸۲درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۹۰.۲۶درصد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان دستیابی به هدف ۱۱ قانون بهبود محیط کسب‌وکار یعنی «افزایش نقش شورای گفتگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار» دارای بیشترین مقدار (۸۸,۰۴درصد) و دستیابی به هدف ۱۴قانون یعنی «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۹۸.۲۷ درصد) بوده است.
ارزیابی محیط کار در رشته فعالیت‌ها
فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار شرکت‌کننده در نظرسنجی پایش قانون بهبود محیط کسب‌و کار (۱۰۸شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف ۳۰حکم از احکام ۵۳گانه قانون را معادل ۴۵,۲۵ درصد اعلام کرده‌اند. تعداد ۶۶نفر از خبرگان در بخش خدمات، ۳۳نفر از خبرگان در بخش صنعت و ۹نفر از خبرگان نیز در بخش کشاورزی اشتغال به کار یا دارای سوابق تجربی بوده‌اند. در میان فعالان اقتصادی و خبرگان در بخش کشاورزی با ۵۱.۶۲درصد و خبرگان بخش صنعت با ۳۷.۱۲درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحقق احکام را اعلام داشته‌اند. در میان فعالان اقتصادی و خبرگان در اتاق تعاون با ۷۰.۷۰درصد و خبرگان در اتاق بازرگانی با ۴۱.۸۵درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحقق احکام را اعلام داشته‌اند. در عین حال، خبرگان با شخصیت حقیقی (با امتیاز ۴۶.۴۱درصد)، میزان تحقق احکام را بیشتر از اشخاص حقوقی (۴۳.۴۷درصد) ارزیابی کرده‌اند.
ارزیابی پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی
از بین ۱۷دستگاه اجرایی یا نهادی که به‌طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ فقط ۹دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ‌نامه یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام کردند.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود موثر واقع خواهد شد. در همین راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته‌اند که رویکرد عمده آنها، دریافت گزارش عملکرد (عمدتا فرایندی) از دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌صورت شفاهی یا کتبی و جمع‌بندی آن در قالب سه گروه احکام اجرا شده، ناقص اجرا شده و اجرانشده به همراه ارائه تحلیل‌ها و مستندات فرآیندهای اجرایی مربوط بوده است.
در این گزارش که دومین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در زمینه پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ است؛ استفاده از روش جدیدی برای پایش مورد توجه قرار گرفته که در آن علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان (درصد) تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل شده است.
طبق این گزارش، معدود دستگاه‌های اجرایی کشور، همکاری مناسبی در زمینه تأمین اطلاعات بهنگام مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های مربوط داشتند؛ ازاین‌رو در مورد آن دسته از اطلاعاتی که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اختیار اتاق ایران نگذاشتند، از داده‌های موجود در گزارش سال گذشته استفاده شده است.
بخش خصوصی امیدوار است که تهیه این گزارش بتواند ضمن اصلاح نقایص موجود، نقشه راهی برای همگرایی و تعامل بیشتر میان ارکان نظام اقتصادی کشور (بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی) برای بهبود فضای کسب‌وکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی فراهم آورد. بر اساس نتایج این گزارش، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های صحیح و اجرایی کردن آنها، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود فضای کسب‌وکار در سال‌های آینده داشته باشد. در این میان، همراهی بیشتر اتاق‌ها و فعال‌تر شدن شورای گفت‌وگو می‌تواند به‌سرعت بخشیدن به حرکت دولت در این زمینه کمک زیادی کند. ارزیابی‌ها حاکی از این است که کماکان نبود ضمانت‌های اجرایی در قانون، عامل کاهش اثربخشی مواد و احکام مندرج در آن است و اگر قرار به اصلاح مواد قانون باشد، اولویت نخست با تهیه و تدوین ضمانت‌های اجرایی و ساختارهای نهادی و اجرایی برای عملیاتی کردن مفاد قانون است. در گزارش، تفاوت دیدگاه فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار در ارتباط با میزان شاخص‌های عملکرد خوداظهار شده توسط دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌ها و دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز وجود دارد که علت این موضوع را می‌توان در اطلاع‌رسانی نامناسب در خصوص اقدامات انجام شده دانست.