فردای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی امروز در اظهاراتش به اجرایی‌شدن قانون جدید بانک مرکزی در فاصله نزدیک اشاره کرده است. او که معتقد است اجماعی در میان ارکان حاکمیت در راستای «استقلال بانک مرکزی» وجود دارد، قانون مصوب مجلس را مقدمه‌ای برای اختیارات بیشتر این نهاد سیاستگذار در جهت مهار تورم و انضباط پولی عنوان کرد.
آیا دولت هم قبول دارد پول بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است؟
محمدرضا فرزین در صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرده که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده‌گذاران است و بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده‌گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می‌شود باید بتواند بر آن نظارت کند.
این موضوع که سپرده‌گذاران مالکان پول نزد بانک‌ها هستند، بدیهی و درست است. اما نکته جالبی که وجود دارد این است که رفتار سیاستگذاری در مجلس و دولت هیچ‌گاه مطابق با این حقیقت نبوده؛ چرا که وقتی از سمت دولت تعیین می‌شود یک مقدار مشخص تسهیلات در راستای خاصی و با نرخ بهره تعیین‌شده‌ای ارائه شود، عملاً برای سپرده سپرده‌گذاران به صورت دستوری تعیین تکلیف می‌شود. در واقع دولت از جیب سپرده‌گذاران در راستای مقاصد سیاسی یا اجتماعی خود بهره می‌برد. در حالی که تنها مطلوبیت یک سپرده‌گذار این است که بانک با ارائه تسهیلات به بخش‌های پربازده‌تر (البته با لحاظ ریسک این فعالیت‌ها) بتواند سود بیشتری به او بدهد.
ادعای استقلال بانک مرکزی از سوی رئیس کل چقدر باورپذیر است؟
برای سنجش باورپذیری ادعای رئیس بانک مرکزی در رابطه با استقلال بانک مرکزی با قانون جدید کافیست به این موضوع توجه کنیم که عزل شخص رییس کل در این قانون بدون مانع خاصی می‌تواند از سوی رئیس جمهور رخ دهد (رویه‌ای که تا الان هم وجود داشته است). بنابراین رئیس بانک مرکزی در هر تصمیم خود باید احتمال ناخشنودی دولت از اقداماتش را در نظر بگیرد و عملاً اختیارات کافی ندارد. این در حالی است که در بانک‌های مرکزی مدرن اگرچه ممکن است تعیین رئیس بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور صورت بگیرد، اما عزل این شخص اصلاً از نظر قانونی ساده نیست و در نتیجه سیاستگذار پولی با تهدید عزل‌شدن روبه‌رو نیست. همین یک ویژگی قانون جدید بانک مرکزی که عزل رئیس بانک مرکزی و اعضای انتخابی هیئت تصمیم‌گیرنده را پیش از پایان دوره و بدون شرط خاصی مجاز می‌کند، نشان می‌دهد چقدر می‌توان به استقلال رئیس کل در اظهار نظر امروزش اعتماد کرد.
در این رابطه گزارش فردای اقتصاد از پژوهش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی را بخوانید: سه پیش‌نیاز بانک مرکزی برای کنترل تورم
دو مقام اقتصادی اصلی دولت در هیئت عالی سیاستگذاری پولی
محمدرضا فرزین از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» در قانون جدید بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرده در این هیأت از سمت دولت تنها وزیر «امور اقتصادی و دارایی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان نیز به ترکیب هیأت عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیأت عالی می افزاید. این درست است که در قانون قدیمی تعداد مقامات دولتی حاضر در شورای پول و اعتبار بیشتر بود و مقامات نسبتاً بی‌ربطی به سیاستگذاری پولی در این شورا حضور داشتند. در واقع همان‌طور که فرزین به صورت ضمنی اشاره کرده، «استقلال نسبی» افزایش یافته است، هر چند می‌توان گفت نه چندان. به هر حال وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه دو مقام اقتصادی اصلی دولت هستند و می‌توان آن‌ها را متولیان اصلی سیاستگذاری بودجه‌ای (مالی) دانست.
سیاستگذاری پولی مستقل قاعدتاً اول از همه از سیاستگذاری بودجه‌ای دولت مستقل است. بنابراین وقتی رسماً سیاستگذاران بودجه‌ای دولت در اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری داخل بانک مرکزی حضور دارند، نمی‌توان به سادگی حرف از افزایش استقلال زد. در این باره بخوانید: استقلال سیاست پولی از سیاست مالی منتفی شد
افزایش توان نظارتی بانک مرکزی با قانون جدید؟
رئیس کل بانک مرکزی معتقد است قانون جدید اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای ایفای وظایف نظارتی‌اش می‌دهد. او درباره تحول ایجادشده در قانون جدید می‌گوید: «قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.» او همچنین در رابطه با ارتباط این وظایف نظارتی با دستگاه قضایی گفته: «هیأت انتظامی مهم ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرایند حقوقی مشخص بررسی می شود. براین اساس در قانون جدید اشاره شده است که هیچ حکم موقتی در قوه قضائیه نخواهیم داشت و تمام مسائل قضائی در چارچوب هیأت بدوی و تجدیدنظر بررسی می شود. اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می شود که در قانون مراحل ان تدوین و تصویب شده است.»
هر چند می‌توان امیدوار بود قانون جدید اختیارات بانک مرکزی در این زمینه را افزایش دهد، اما نباید فراموش کرد که یکی از علل ناترازی‌های نظام بانکی به مداخلات دولت -چه از طریق جبران کسری و چه از طریق تسهیلات تکلیفی- برمی‌گردد.
در مجموع، اتفاق مشخصی در فرایند تبدیل طرح اولیه به طرح مصوب مجلس افتاد، حذف بسیاری از تحولات مثبت ممکن بود که البته معلول تعادل ذی‌نفعان موجود است (در این باره بخوانید: تراژدی قانون بانک مرکزی ایران). در واقع مسئله استقلال سیاستگذاری پولی حتی به سطوح بالاتر حکمرانی نسبت به بانک مرکزی مربوط است