فردای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشبینی کرد که دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد. با این حال ممکن است این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سالهای گذشته کاهش یابد. از طرف دیگر در تبصره ۱۴ بودجه نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پیشبینی شده که البته با توجه به تخصیص مازاد منابع برای یارانه نان، کسری از این محل می‌توان بسیار بیشتر شود.
وضعیت بودجه در چهارماهه اول سال
منابع محقق شده در چهارماهه ابتدایی سال، ۶۳درصد مصوب چهارماهه اول سال است و لذا ۳۷ درصد منابع در این برهه تحقق نیافته است. از بین منابع مختلف، ردیف «سایر» بالاترین درصد تحقق ( ۱۳۵درصد) را نسبت به مقدار مصوب چهارماهه رقم زده است که یکی از اقلام موجود در این ردیف سود سهام شرکتهای دولتی است که در چهارماهه ابتدایی سال وصولی آن بسیار بیشتر از رقم مصوب چهار ماهه ( ۱۷۰درصد رقم مصوب) بوده است. درآمدهای مالیاتی با ۸۵درصد تحقق منبع اصلی تأمین مالی در چهارماهه ابتدایی سال بوده است. درآمدهای گمرکی تنها به میزان ۳۴درصد از رقم مصوب چهارماهه وصول شده است. مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶درصد از درآمدهای گمرکی متعلق به حقوق ورودی خودرو است که با توجه به وارد نشدن خودرو در چهارماهه ابتدایی امسال تحقق آن صفر بوده است. در صورت واردات خودرو در ادامه سال وصول درآمدهای گمرکی پیشبینی شده بهبود خواهد یافت.
منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به همراه فروش داخلی خوراک مایع ۴۸درصد تحقق را نسبت به مصوب چهارماهه نشان می‌دهد. بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از دلایل عدم تحقق درآمدها مربوط به بیش‌برآوردها در حوزه درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم اما در بسیاری ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کمتر بوده است.
منابع وصولی از واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال ۸۳ ،۱۴۰۲درصد مصوب چهارماهه است که وصول اقساط واگذاری‌های سالهای گذشته است. عرضه اوراق بدهی در چهارماهه ابتدایی سال انجام نگرفته و بنابراین هیچ منبعی از این محل برای دولت فراهم نشده است. درصد تحقق مربوط به «فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» تنها ۹درصد است.
در چهارماهه ابتدایی سال حدوداً ۴۲هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است. در سال گذشته، استقراض از صندوق توسعه منابعی را برای دولت فراهم کرد که بخشی از آن در سال جاری استفاده شد. ازآنجایی که این منابع مازاد از محل تحقق مجوز اخذ شده برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ است بنابراین برای محاسبه دقیق درصد وصول منابع بودجه در سال ۱۴۰۲می‌بایست از عملکرد کسر شود. پس از این اصلاح میزان تحقق منابع معادل ۶۱درصد رقم مصوب چهارماهه است.
تراز منابع و مصارف دولت در چهارماهه سال جاری با توجه به عدم تحقق کامل منابع، ۵۱هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این کسری از طریق ۲هزار میلیارد تومان عدم تخصیص سهم عوارض نهادهای ذیربط از ارزش‌افزوده، ۲۴ هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه (انتقال بخشی از منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی، از سال گذشته به سال جاری) و ۲۵هزار میلیارد تومان ظرفیت ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی (حساب سپرده وجوه) تأمین شده است.
در همین رابطه بخوانید: تحقق ۶۵ درصدی بودجه دولت در چهار ماهه
سرجمع منابع مصوب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی (بنزین، گازوئیل و ،) درآمد حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، معادل ۶۵۹هزار میلیارد تومان است. از این رقم، ۲۲۰هزار میلیارد تومان پیشبینی قانون بودجه از چهارماهه سال ۱۴۰۲است که تنها ۵۳درصد آن تحقق یافته است. چنانچه سایر منابع تأمین اعتبار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ( تنخواهگردان بانک مرکزی، تنخواه خزانه، برداشت علی‌الحساب از شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت) نیز در نظر گرفته شود، عملکرد منابع با ۲۰۰هزار میلیارد تومان به ۹۱درصد مصوب چهار دوازدهم افزایش پیدا می‌کند. مصارف چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷۸هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. اختلاف ۲۱هزار میلیارد تومانی بین عملکرد منابع و مصارف، مربوط به موجودی حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد بانک مرکزی در انتهای دوره است که با توجه به زمان‌بندی خاص برخی مصارف مانند یارانه نقدی خانوارها هنوز پرداخت نشده است.
کسری بودجه پایان سال چقدر خواهد بود؟
با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی، پیشبینی میشود دولت تا پایان سال۱۴۰۲برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۸۰هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد که ترکیب آن تا حدود زیادی مشابه عملکرد ۴ ماهه است با این تفاوت که فرض شده کسری درآمدها مالیاتی به صفر برسد و انتشار اوراق نیز به طور کامل انجام شود. شایان ذکر است که این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سالهای گذشته کاهش خواهد یافت.
در همین رابطه بخوانید: علل کسری درآمدهای دولت
در مورد تبصره ۱۴ قانون بودجه با توجه به رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل، فروش داخلی فراورده‌های نفتی بالاتر از پیشبینی قانون محقق خواهد شد. کما اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز درآمد حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی ۱۳۳درصد نسبت به پیشبینی قانون بودجه عملکرد داشت. طبیعی است به دلیل ثبات و رشد اندک ظرفیت پالایشی کشور، رشد مصرف داخل با کاهش درآمدهای صادراتی همراه است. بنابراین، صادرات فراورده‌های نفتی عدم تحقق قابل‌توجه خواهد داشت (حدود ۱۱۰ همت).
دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی وابستگی زیادی به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دارد. پس از کشمکش فراوان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از حالت عدد ثابت خارج شده و به فرمولی که بر اساس ابلاغیه ۲۶دی ۱۳۹۴وزارت نفت تعیین شده بود بازگشت. پیشبینی میشود متوسط قیمت فرمول گاز در طول سال نسبت به فروض قانون بودجه اختلافی نداشته و از این محل کسری ایجاد نشود
در سال زراعی گذشته حدود ۱۰میلیون تن گندم داخلی خریداری شده و با توجه به نیاز کل کشور، پیشبینی میشود ۳میلیون تن نیز واردات گندم انجام شود. بر این مبنا حدود۱۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار جهت تأمین یارانه نان مورد نیاز است که به رغم هشدارهای کارشناسی دراین باره در هنگام رسیدگی به بودجه سال ،۱۴۰۲چاره‌ای برای رفع ناترازی مذکور اندیشیده نشد.
لذا به طور کلی در مجموع ۳۸۰ همتدر قالب بودجه عمومی و حداقل ۱۰۰ همت در قالب تبصره ۱۴ کسری پیشبینی شده که به حدود ۵۰۰ همت می‌رسد و بایستی دید که آیا در انتهای سال، منابع کافی برای پوشش آنها در اختیار دولت قرار خواهد گرفت یا از سایر منابع مانند صندوق توسعه و بانک مرکزی تامین خواهد شد.