تسنیم: یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار درحال‌حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند،چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.
ماجرای قراردادهای موقت به آنجایی برمی گردد که سال ۱۳۷۵، شکایتی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌رسد. شاکی در شکایتنامه خود «تمدید قرارداد کار را برای مدت معین دیگری موجب نامحدود شدن قراردادکار ندانسته لذا ممکن است کارگری که طی سال‌های متمادی با انعقاد قراردادهای متعدد در کارگاهی شاغل بوده در پایان مهلت آخرین قرارداد، صرفاً به دلیل اتمام مدت قرارداد با وی تسویه حساب کنند و در نتیجه از این جهت ممکن است احتمال تضییع حق متصور شود.»
به دنبال ارائه این شکایتنامه به مرجع قضایی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره ۱۷۹ اعلام می‌کند: «مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ این است در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردایمی خواهد بود.»این رای، ۱۲ آبان ۱۳۷۵ با امضای اسماعیل فردوسی پور؛ رئیس وقت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود.
در آن زمان که این رای صادر شد حدود ۶سال از تصویب تبصره دوم ماه ۷ قانون کار می‌گذشت. تبصره‌ای که تکلیف کارفرما را به صراحت تعیین می‌کند: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.»دولت وقت در همان زمان می‌توانست از تسری این رای معروف به «دادنامه ۱۷۹» به قراردادهای کارگری جلوگیری کند. این رای در دولت ششم صادر شد. دولت‌های بعد هم می‌توانستند مانع از تسری این رای به قراردادهای کارگری بشوند.
بهمن ۱۳۹۸، کابینه دولت دوازدهم، پیشنهاد وزارت کار برای ابطال دادنامه ۱۷۹ را می‌پذیرد و در بازگشت به تبصره اول ماده ۷ قانون کار که دولت‌ها را مکلف به تعیین سقف مشخص برای قراردادهای موقت می‌کرد، بعد از ۲۹ سال از اجرای این تبصره از قانون کار، اعلام و مصوب می‌کند که از این پس، حداکثر سقف قانونی و مجاز برای قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر، ۴ سال خواهد بود و پس از این مدت، قرارداد شغلی کارگر باید تبدیل به قرارداد دایم شود. اما تا کنون این مصوبه اجرا نشده است.
امروز هیچ کارگری امنیت شغلی ندارد
فتح الله بیات؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه درحال‌حاضربیش از ۹۶ درصد کارگران رسمی در کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند گفت: کارگران «رسمی» در ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند و کارفرما برای شان حق بیمه می‌پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه کاری و مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.
وی ادامه داد: غیر از اینها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه (مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیر رسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند، صرفاً بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می‌گیرند؛ ممکن است بیمه نشوند، ممکن است دستمزد مصوب دریافت نکنند، ممکن است سنوات نگیرند.
به گفته ی رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مجموع کارگرانی که با قرارداد دایم مشغول به کار هستند به کمتر از ۴ درصد از کل بیمه شدگان تامین اجتماعی رسیده چون اغلب قرارداد دایمی‌ها که از نسل کارگران شاغل پیش از صدور دادنامه ۱۷۹ هستند، به سن بازنشستگی رسیده‌اند.
به گزارش تسنیم، مدتی است در دولت بحث اصلاح قانون کار در قالب تشکیل کمیته‌های متعدد برای ایجاد امنیت شغلی کارگران مطرح است. درحال‌حاضر امنیت شغلی دغدغه مهم کارگران است و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و درجهت منافع کارگر باشد استقبال می‌کند.از اردیبهشت ماه امسال معاونت روابط کار چندین بار درباره اصلاح قانون کار صحبت کرده است و اخیراً ابراز امیدواری کرد که در مجلس آینده اصلاح قانون کار برای ارتقا امنیت کارگران تصویب شود،اما کارگران عدم امنیت شغلی را ناشی از عدم اجرای قانون می‌دانند.
اما بیات می‌گوید امروز هیچ یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند چون بیش از ۹۶درصد جامعه ۱۵ میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت، قرارداد ۸۹ روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و ۶ ماهه و حتی با قراردادهای سفید امضا و سفته‌گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند و بنابراین می‌توان گفت بیش از ۹۶درصد قراردادهای شغلی، ناایمن است.آمارهای غیر رسمی هم حکایت از این دارد که حدود ۵ میلیون نفر هم کارگران غیر رسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. همه این جمع؛ چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند. یعنی حدود ۲۰ میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تامین می‌کنند و همواره نگران آینده هستند.
وی با بیان اینکه البته آمار دقیقی از کارگران غیررسمی نداریم گفت: هیچ آماری از این تعداد نداریم اما با اطمینان می‌توان گفت کارگران مشغول به کار در تولیدی‌های پوشاک، مراکز خدماتی و مطب پزشکان از جمله همین کارگران هستند که با قرارداد سفید امضا یا حتی با سفته‌گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: زمانی آمار این کارگران را مطلع می‌شویم که به دنبال اختلافی با کارفرما و اخراج از محل کار، برای ثبت شکایت به اداره کار و هیات تشخیص حل اختلاف می‌روند و در زمان ثبت شکایت معلوم می‌شود که این کارگر به مدت ۱۰ سال در مطب یک پزشک یا در یک آرایشگاه کار کرده بدون آنکه کارفرما، حق بیمه‌اش را پرداخت کرده باشد و در عوض، به شرط امضای تعهد محضری و واگذاری سفته‌های چند صد میلیون تومانی به کارفرما، مشغول به کار بوده است.