فردای اقتصاد: بانک مرکزی به تازگی آمارهای رسمی خود از جزئیات پایه پولی و نقدینگی را تا ماه خرداد به‌روز کرده است. بنا بر این آمارها، پایه پولی در پایان خرداد امسال ۴۱٫۸ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۱ بوده و عدد ۹۰۸ هزار میلیارد تومان را رد کرده است. این متغیر پولی نشان می‌دهد عملاً بانک مرکزی چقدر پول پرقدرت منتشر کرده است، پولی که در نظام بانکی با افزایش چند برابری به نقدینگی در دسترس تبدیل می‌شود.
رشد بالای چهل درصدی پایه پولی چقدر خطرناک است؟
هر چند رشد پایه پولی تا خردادماه از اوج ۴۵ درصدی فروردین کمتر است، اما همچنان در ناحیه بحرانی قرار دارد. در این گزارش فردای اقتصاد می‌توانید ببینید که میانگین بلندمدت رشد پایه پولی سالانه در اقتصاد ایران حدود ۲۲ درصد بوده است. اتفاقی که تورم متوسط حدود بیست درصدی را رقم می‌زده است. اما قرارگیری پایه پولی در رشدهای بالای چهل درصدی این خطر را در پی دارد که تورم‌های حول چهل درصد مدت اخیر ماندگار شوند و در واقع، اقتصاد ایران به طور پایدار به سطح بالاتری از تورم برسد.
راه‌های متنوع چاپ پول در اقتصاد ایران
رشد شدید پایه پولی به طور کلی نشان می‌دهد ناترازی‌های دولت و بانک‌ها همچنان عمیق‌اند و شکافشان از طریق بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌دهنده ممکن پر می‌شود؛ اتفاقی که به معنی خرج‌کردن از اعتبار پول چاپ‌شده توسط این نهاد است، یعنی تورم.
ممنوعیت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و سایر موانع ظاهری در نهایت نتوانسته جلوی پولی‌شدن کسری بودجه دولت را بگیرد. همان‌طور که در یک قسمت از برنامه تحلیل اول بررسی شد (ببینید: راه‌های تبدیل کسری بودجه به تورم) کسری بودجه دولت به شیوه‌های متنوعی نهایتاً به رشد پایه پولی منتهی می‌شوند. نمودار زیر مربوط به همین گزارش است:
در وارسی سهم عوامل آشکار افزایش پایه پولی در گزارش گزیده آمارهای بانک مرکزی، نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم بخش «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» نه‌تنها مثبت و در راستای افزایش رشد پایه پولی نبوده، بلکه منفی ۱۳٫۹ درصد گزارش شده است. با این حال علت این اتفاق انتقال حساب‌های خزانه به بانک مرکزی بوده که باعث شده رشد خالص منفی شود. اما در این حین بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش داشته و نقش ۱۰٫۹ واحد درصدی از رشد ۴۲ درصدی پایه پولی را ایفا کرده است. انتقال حساب‌های دولت از بانک‌ها به بانک مرکزی قاعدتاً نقدینگی بانک‌ها را کاهش داده و در نتیجه آن‌ها را بیش از قبل بدهکار بانک مرکزی کرده است. بنابراین این اتفاق احتمالاً باعث شده تنها بخشی از ناترازی‌ها که به صورت خالص بدهی دولت گزارش می‌شده حالا تحت عنوان بدهی بانک‌ها گزارش شوند. این در حالی است که بسیاری از ناترازی بانک‌ها تحت تأثیر بدهی‌های دولت یا احیاناً تکالیف دولتی ایجاد شده است.
در نمودار زیر هم اشاره شده که با وجود سهم رشد ۳۸٫۸ واحد درصدی بانک‌ها، باید توجه داشت که در بازه یکساله منتهی به خرداد، بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها رشد زیادی را تجربه کرده است؛ به طوری که طلب بانک‌ها از خود دولت حدود ۵۸ درصد و از شرکت‌های دولتی ۷۸ درصد بیشتر شده است. مورد دوم شاهدی احتمالی از این موضوع است که ناکارایی‌های شرکت‌های دولتی نهایتاً روی پایه پولی و در نتیجه تورم سرریز می‌شوند.