آغاز نقش‌آفرینی آلمان، با اعلام تعهد بی‌چون‌وچرای «جمهوری فدرال» به «غرب» که عملاً با تسلیح مجدد آن کشور همراه بود، رقم زده شد. این مهم در زمان «کنراد آدناوئر» نخستین صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان، که در ابتدا با مخالفت شدید حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات روبه‌رو شده بود، تنها توسط حزب سوسیال دموکرات (با «برنامه گودسبرگ» و بازتعریف ایدئولوژی سوسیالیسمِ لیبرال) پذیرفته شد اما در سال‌های پس از آن، در همه احزاب به عنوان پایه و اساس «سیاست خارجی و امنیتی» آلمان شناخته شد و از آن زمان تاکنون در مسیر ادامه فعالیت سیاسی احزاب مستقر در جمهوری فدرال بوده است.
در آغازِ ائتلاف سوسیال لیبرال در سال ۱۹۶۹ و پس از انتشار «گزارش هارمل» در سال ۱۹۶۷ (آغاز سلسله ابتکارهایی برای توقف مسابقه تسلیحاتی و کاهش تنش‌ها بین شرق و غرب توسط پیر هارمل، وزیر امور خارجه سابق بلژیک) بود که آلمان به اصطلاح «سیاست تنش‌زدایی» را آغاز کرد و به طور ناگهانی به ایفای نقش فعال آلمان در برابر اروپای شرقی منجر شد. این بار، حزب سوسیال دموکرات به رهبری «ویلی برانت» صدراعظم و دموکرات‌های آزاد، راهبرد تنش‌زدایی با مسکو و اروپای شرقی را پیش بردند. راهبرد آلمان برای همکاری محدود با شرق، پیش‌تر با متحدان ناتو به ویژه ایالات متحده از نزدیک هماهنگ شده بود. این روند بر اساس سیاست قدرت نظامی و سیستم به رسمیت شناختن متقابل اصول بازدارندگی نظامی بین پیمان ورشو و ناتو صورت گرفته بود. معادله سیاست خارجی در آن زمان ساده بود: دفاع + تنش‌زدایی = امنیت!
این فرضیه همچنین زیربنای موفقیت‌های «کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا» (CSCE) است که برای اولین بار به طور الزام‌آور، اصول اساسی همزیستی مسالمت‌آمیز بین شرق و غرب را در سراسر مرزهای ایدئولوژیک تعریف کرد. فرآیند CSCE یکی از عوامل تعیین‌کننده در توسعه‌ی منتهی به فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، انحلال پیمان ورشو و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. آنچه بعد از آن اتفاق افتاد: رویای «پایان تاریخ» و تشکیل جهانی دموکراتیک و غرب‌محور از ولادی‌ووستوک (ایستگاه پایانی راه‌آهن سراسری سیبری) تا ونکوور (کانادا) مدت‌هاست که رنگ باخته است. در حالی که ایالات متحده همچنان در دهه ۱۹۹۰ بدون هیچ چالشی بر سیاست خارجی تسلط داشت، قرن جدید به سرعت به مجموعه‌ای از تهدیدات چندقطبی تبدیل شد که مشخصه‌ی آن، «کاهش نفوذ و تعهد آمریکا»، «رشد سریع اقتصادی و نظامی چین»، و «سیاست خارجی تهاجمی و تجدیدنظرطلبانه روسیه» بود.
سیاست خارجی غیرمعمول و پیشبینی‌ناپذیر ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ، ماهیت انفجاری فضای روابط خارجی را تشدید کرده و اثرات آن کماکان محسوس است. در میانه این پیچیدگی جهانی، برای سیاست خارجی و امنیتی آلمان نیز دشوار بود و هست که بتواند به طور واضح و قانع‌کننده، منافع و اهداف ملت خود را تعریف کند. هر چقدر بدبینانه به نظر برسد، تهاجم روسیه به اوکراین کل غرب را وادار کرد تا در ترتیبات امنیتی خود تجدید نظر کند و سیاست خارجی و انعطاف‌پذیری امنیتی خود را بازتعریف نماید. این رویکرد فقط مربوط به تحقق هدف ۲ درصدی «دفاع نظامی و بازدارندگیِ کافی» نیست، بلکه خیلی بیش از آن است: «آینده روابط ترانس آتلانتیک»، «نقش و پایداری ناتو»، و «مسئله انسجام و دوام سیاسی اتحادیه اروپا». ائتلاف بین احزاب اصلی آلمان تلاش کرده این موضوع را مفهومی از «راهبرد امنیت ملی» جدید برای آلمان در نظر بگیرد. اما آیا اهداف و نیات مندرج در آن، پاسخ‌های کافی و قانع‌کننده‌ای به چالش‌های کنونی و آینده سیاست خارجی و امنیتی آلمان خواهد داد؟
اولین راهبرد امنیت ملی آلمان که در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ منتشر شد، گامی مستقیم به سوی بازتعریف نقش آلمان است، حتی اگر در بسیاری از بخش‌ها، صرفاً موارد آشنا را تکرار کرده باشد. با نگاه به جنبه‌های مثبت آن، منافع آلمان را به طور جامع‌تری تعریف می‌کند و آنها را به مفهوم «امنیت یکپارچه» بسط می‌دهد. با این حال، کماکان در تعیین اولویت‌ها و راهبردهای لازم برای رفع چالش‌های امنیتی ناکام مانده است. به‌ویژه، اکنون اولویت اصلی باید تدوین جایگزین‌هایی برای رفع چالش «وابستگی راهبردی» آلمان بیابد: «وابستگی به سوخت‌های فسیلی ارزان روسیه»، «وابستگی به صادرات و واردات از چین» و «وابستگی به تضمین‌های امنیتی آمریکا برای اروپا». از میان این سه موضوع، بررسی جایگزین‌های انرژی روسیه دارای بالاترین درجه اولویت است و «راهبرد چین» (سندی که در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ توسط آلمان برای توضیح چگونگی مواجهه با چین نگاشته شد) حداقل شروع به شفاف‌سازی روابط با چین و شرق آسیا کرده است. با این حال، دولت آلمان هنوز هیچ انگیزه جدیدی فراتر از اظهارات آشنا و اثبات‌شده در مورد آینده روابط ترانس آتلانتیک ارائه نکرده است.
روسیه و منطقه اروپای شرقی
راهبرد امنیت ملی آلمان به صراحت بیان می‌کند که روسیه امروزی «بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در منطقه یورو آتلانتیک برای آینده قابلپیشبینی است». اگر روسیه توسط یک رژیم خودکامه با جاه‌طلبی‌های یک قدرت بزرگ امپریالیستی اداره شود که به اصول حقوق بین‌الملل اهمیتی نمی‌دهد و تمامیت سرزمینی همسایگان خود را به چالش می‌کشد، این تهدید باقی خواهد ماند. بسیاری تعجب می‌کنند که چگونه جنگ علیه اوکراین می‌تواند پایان یابد و آیا صلح پایدار از نظر سیاسی امکان‌پذیر است؟ با این حال، درخواست مذاکره برای صلح در اروپا نابهنگام و خطرناک است. این فقط به یک «نبرد منجمد» در اروپا منجر می‌شود، نه «صلح». برخی از راهبردست‌ها و دیپلمات‌های آمریکایی همان اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند که در دهه ۲۰۰۰ در جریان «نبردهای منجمد» در قفقاز جنوبی و در سال ۲۰۱۴ هنگامی که روسیه به کریمه و دونباس حمله کرد، مرتکب شدند. آنها از اعلام آتش‌بس (بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت برای صلح و امنیت در منطقه و اثرات مخرب قابلپیشبینی بر انسجام ناتو و اتحادیه اروپا) دفاع می‌کنند. بنابراین، مسئولیت آلمان باید حمایت قاطعانه از الحاق زودهنگام اوکراین به ناتو باشد. این تنها ضامن توقف سیاست توسعه‌طلبانه نئوامپریالیستی پوتین در درازمدت خواهد بود.
رابطه آلمان با چین
«راهبرد چین» که اخیراً توسط آلمان منتشر شده است، مشخص می‌کند که در آن، چین در قالب «شریک، رقیب و هماورد سیستمی» برای آلمان در نظر گرفته شده است. همچنین تصدیق می‌کند که «عناصر رقابت و هماوردی» در سال‌های اخیر به دلیل رفتار چین افزایش یافته است. چین برخلاف روسیه (که با تمام ابزارهای مستبدانه و نظامی سعی در جلوگیری از افول خود به عنوان یک قدرت جهانی دارد)، یک «قدرت جهانی نوظهور» است. چین همچنان بزرگترین شریک تجاری آلمان و اتحادیه اروپا است، بنابراین جدا کردن اقتصاد آلمان و اروپا از چین پیامدهای مخربی برای اقتصاد آلمان به دنبال خواهد داشت. «راهبرد چین» تا حدودی مشخص می‌کند که «ریسک زدایی» به چه معناست. با این حال، «خط قرمز» آشکاری برای شرکت‌های آلمانی (که مجبور به ادامه فعالیت با مسئولیت خود بدون دستورالعمل‌های روشن هستند) ترسیم نمی‌کند. روزهایی که اروپا و آلمان می‌توانستند امنیت خود را بر مبنای «تعامل راهبردی ایالات متحده با اروپا» قرار دهند، به طور غیرقابل برگشتی به پایان رسیده است. بنابراین، زمان آن فرا رسیده است که آلمان در بازتنظیم روابط فراآتلانتیک اروپا، نقش رهبری به خود بگیرد. این طرح از جمله موارد زیر را شامل می شود:
-تقویت عمیق جایگاه اروپا در ناتو
-بر عهده گرفتن مسئولیت‌های نظامی توسط اروپا و آلمان در هند و اقیانوس آرام
-حمایت از کشورهای عضو اروپای مرکزی، شمالی و شرقی ناتو و اتحادیه اروپا در ایجاد ساختارهای دفاعی مقاوم
-ایجاد و گسترش یک صنعت دفاعی موثر در اروپا
اروپا باید صنایع دفاعی خود را بدون معطلی اصلاح کند. «سامانه‌های ملی رقابت تسلیحاتی» و «چندپارگی در حوزه تولید»، امنیت اروپا را تضعیف می‌کند. با وجود تعداد زیادی از انبارهای تسلیحات و مهمات برای دفاع از اوکراین، اروپایی‌ها فرصتی بی‌نظیر برای تجمیع استانداردهای تهیه سلاح و مهمات اروپایی به دست آورده اند. اگر آلمان به درستی از این فرصت استفاده کند، صندوق ویژه ۱۰۰ میلیارد یورویی این کشور می‌تواند به پیشرفت استانداردسازی تسلیحات و مهمات در میان شرکای اروپایی ناتو کمک کند. ابتکار کمیسیون اتحادیه اروپا برای تقویت صنعت دفاعی اروپا از طریق تدارکات مشترک (EDIRPA) یک پیشرفت خوشایند در این زمینه است و یک ابزار استاندارد برای تدارکات دفاعی ایجاد می‌کند که به رفع فوری‌ترین و حیاتی‌ترین شکاف‌ها در قابلیت‌های دفاعی اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد. آلمان باید بدون اعمال سلطه، نقش فعال و مسئولانه‌تری را به عنوان رهبر اروپایی ایفا کند. «امانوئل مکرون» به طور پیوسته آلمان را تشویق می‌کند تا در هر فرصتی در سطح جهانی فعال‌تر شود. «رادک سیکورسکی»، وزیر امور خارجه سابق لهستان، در سال ۲۰۱۱ به درستی چنین اظهار داشت: «من از قدرت آلمان، کمتر از بی‌عملی آن می‌ترسم». انسجام شگفت‌انگیز اتحادیه اروپا و ناتو که توسط جنگ اوکراین ایجاد شد، به هیچ وجه تضمینی برای ادامه این روند نیست. اگر این روند شکست بخورد، همانطور که مورخ انگلیسی «ای. جی. پی تیلور» در مورد انقلاب ۱۸۴۸ گفته بود: «تاریخ آلمان به نقطه‌عطف خود رسید اما نتوانست بچرخد»، نسل‌های آینده نیز این جمله را تکرار خواهند کرد. «بازی‌نکردن» یا «خیلی دیر بازی‌کردن»، قطعا گزینه‌های خوبی برای آلمان نخواهند بود.
نویسندگان: رودیگر لنتز - جیمز دی.بین‌دناژل
منبع: موسسه ژرمن-امریکن (دانشگاه جانز هاپکینز)