فردای اقتصاد: کمتر از نصف ایرانیان در سن کار (۱۵ تا ۶۵ ساله) شاغل‌اند. این عدد به تنهایی نشان می‌دهد معضل بیکاری در اقتصاد ایران جدی است. این بیکاری در کل جمعیت به صورت یکسان پخش نشده است و شدت آن میان زنان، جوانان و تحصیل‌کرده‌ها به طور قابل توجهی بیشتر است. ایجاد اشتغال هم همیشه جایی در وعده‌های سیاستمداران دارد. اما آیا دولت‌ها ریشه‌های بحران اشتغال را شناخته‌اند تا از طریق کاهش مداخله در زمینه‌هایی و بهبود زیرساخت‌ها در زمینه‌های دیگر، وضعیت آن را بهبود دهند؟ مثلاً در برنامه توسعه هفتم که دولت فعلی تدوین کرده، راهکارهای مناسبی برای افزایش اشتغال دیده شده است؟ به نظر می‌رسد که این طور نیست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد چطور لایحه برنامه توسعه در حل مشکل بیکاری ناتوان است. هر چند که به پیشنهادهای خود این گزارش هم می‌توان ایرادهایی وارد کرد.
یافته‌های گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد برنامه توسعه هفتم در زمینه اشتغال به تعیین یک هدف کمّی (یک میلیون شغل در سال که مشخصاً بدون توجه به وضعیت فعلی و گذشته بازار کار ایران تعیین شده است) و یک ماده محدود شده است؛ ماده‌ای که خواسته از طریق تسهیل اشتغال در مناطق محروم آن هم با تأمین مالی وام ارزان‌قیمت به وضعیت اشتغال کمک کند. این که سیاستگذاران بدون شناخته ریشه‌های هر مشکلی، اول از همه وام ارزان‌قیمت، یعنی خرج از دارایی سپرده‌گذاران بانک‌ها را اولویت قرار می‌دهند، رویه‌ای تکراری است که متأسفانه یکی از علل مشکلات امروز نظام بانکی هم است.
بنابراین در مجموع گزارش معتقد است که در برنامه توسعه هفتم رویکرد توسعه‌ای اشتغال، کاهش اشتغال غیررسمی، کاهش عدم توازن منطقه‌ای، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، مغفول مانده است. برآورد این گزارش این است که برای رسیدن به اهداف ذکرشده، طی سال‌های برنامه بیش از نیمی از اشتغال ایجادشده باید در بخش زنان و تحصیل‌کردگان باشد؛ بخش‌هایی که اشتغال پایینشان تحت تأثیر تعادل اقتصاد ایران به راحتی تغییر نمی‌کند و تغییرات اساسی‌تر در مسیر رشد اقتصادی و بازار کار را می‌طلبد.
نقص اطلاعات آماری از بازار کار
یکی از موارد مهمی که گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، لزوم تکمیل نظام اطلاعاتی بازار کار است که بهتر بود در برنامه توسعه برای آن برنامه‌ریزی شود. در حوزه بازار کار هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصاد، ضعف آمارگیری باکیفیت مشهود است. سیاستگذاری درست نیازمند آمارهای جزئی و دقیق است اما برخی سیاستگذاران به بازدیدهای میدانی و شهود شخصی برای تصمیم‌گیری اکتفا می‌کنند.
بنابراین از یک سو باید آمارهای استاندارد لازم در حوزه اشتغال تکمیل شوند. همچنین مانند هر نوع سیاست دیگری، باید بررسی آماری و علمی در رابطه با نتایج سیاست‌ها انجام شوند. مثلاً اگر دولت به دادن وام ارزان‌قیمت جهت افزایش اشتغال دست زده، آیا می‌داند که وام‌هایشان در حقیقت چه نوع اثری بر جای گذاشته‌اند و چقدر به هدف اصابت کرده‌اند؟ ارزیابی منظم سیاست‌ها می‌توانست جلوی اشتباه‌های تکراری را بگیرد.
نرخ بیکاری جوانان و زنان چگونه کاهش می‌یابد؟
پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس برای کاهش نرخ بیکاری جوانان، کاهش حداقل دستمزد به طور خاص برای افراد زیر بیست سال و بدون سابقه بیمه به هفتاد درصد حداقل دستمزد مصوب است. در رابطه با مشارکت بسیار پایین زنان هم به تبلیغات فرهنگی اکتفا شده است. این گزارش همچنین برای کاهش عدم تطابق شغل و تحصیلات، به‌روزرسانی برنامه‌های نظام آموزشی را مطابق با وضعیت بازار کار پیشنهاد داده است.
در نقد گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌توان گفت هر چند این سیاست‌ها می‌توانند اثراتی بر بازار کار داشته باشند، اما همچنان عمق مسئله اشتغال را درنیافته‌اند. در مسئله اشتغال زنان و تحصیل‌کرده‌ها، ترکیب اقتصاد کشور که تحت مداخلات دولت سرمایه‌بر شده و تقاضای کمی برای نیروی انسانی متخصص دارد، اهمیت زیادی دارد (ببینید: دلایل اقتصادی حذف زنان از بازار کار). در حال حاضر صنایع بزرگی که صرفه اقتصادی‌شان به دلیل ارز و انرژی ارزان است، حمایت می‌شوند و از سوی دیگر، کسب‌وکارهای نسبتاً خودجوشی در بخش‌های مالی و ارتباطات وجود دارند که اتفاقاً با موانع مختلفی از سوی دولت روبه‌رو می‌شوند. بنابراین رفتار کلی دولت ضد اشتغال بوده است، به ویژه اشتغال زنان و افراد تحصیل‌کرده. در رابطه با مشارکت پایین زنان، گزارش هیچ اشاره‌ای به ساختارهای نهادی و قانونی که توازن جنسیتی بازار کار را بر هم می‌زنند، نکرده است.