پس از بالا گرفتن بحران اوستیای جنوبی و آبخازیا و جنگ بین روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸، رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت ترکیه پیشنهاد ایجاد سازوکار امنیتی تحت عنوان «ائتلاف قفقاز» متشکل از ۳ کشور قفقاز جنوبی (شامل جمهوری آذربایجان، گرجستان و ارمنستان) به علاوه ۳ قدرت تأثیرگذار بر منطقه (شامل آمریکا، روسیه و ترکیه) را مطرح کرد. پس از شکست این طرح، منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت ایران طی دیدارهای خود از منطقه، پیشنهاد کرد که ایران به عنوان سومین کشور و قدرت همسایه قفقاز جنوبی، جایگزین آمریکا در سازوکار مذکور گردد. سازوکار پیشنهادی ایران برای قفقاز جنوبی پس از جنگ دوم قره‌باغ (۲۰۲۰) مجدداً مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، نخستین نشست سازوکار منطقه‌ای «۳+۳» (۳ کشور قفقاز جنوبی + ۳ قدرت همسایه با قفقاز جنوبی) در مسکو در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۰ برگزار گردید. دومین دور از این نشست‌ها نیز با حضور وزیران امور خارجه ایران، روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲ در تهران منعقد شد. بیانیه مشترک نشست تهران در ۹ محور صادر گردید که در آن بر حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات براساس منشور ملل متحد براساس منافع متقابل و حسن همجواری تأکید شده است. به طور کلی، محورهای مهم بیانیه تهران سازوکار منطقه‌ای «۳+۳» و نکات مربوط به هریک از آن‌ها را می‌توان در موارد زیر جمع‌بندی کرد:
احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی
این مورد در شرایط فعلی عمدتاً متوجه ارمنستان است؛ چراکه برخی از سیاسیون جمهوری آذربایجان و حتی بعضاً مقامات بلندپایه این کشور مخصوصاً پس از پیروزی باکو در جنگ دوم قره‌باغ (۲۰۲۰) درباره وضعیت مهاجران آذربایجانی که پیشتر در خاک ارمنستان سکونت داشتند صحبت کرده و از این کشور با نام «آذربایجان غربی» یاد کرده‌اند. تا جایی که الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان نیز در سال ۲۰۲۳ پس از بازپس‌گیری کامل قره‌باغ و هنگام حضور در میدان مرکزی شهر خان‌کندی (مرکز جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی سابق) با اشاره به برخی تلاش‌ها در ارمنستان جهت جلوگیری از انعقاد قرارداد صلح بین این کشور و جمهوری آذربایجان، با اشاره به ساختمان‌های دولتی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی سابق که پشت سر او قرار داشتند، تهدید کرد که این نوع حضور وی ممکن است دوباره تکرار شود. صحبت‌های الهام علی‌اف در خان‌کندی، احتمالاً تهدیدی پوشیده و کنایه‌آمیز درباره احتمال عدم پذیرش حاکمیت و استقلال سیاسی ارمنستان از سوی جمهوری آذربایجان و حضور رئیس‌جمهوری این کشور در مقابل ساختمان‌های دولتی ایروان است. البته رئیس‌جمهوری آذربایجان در اثنای همین سخنان به تهدیدات مقامات جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی سابق هم اشاره کرد که هدف تصرف باکو را درسر می‌پروراندند و الآن در زندان‌های این شهر محبوس هستند. به طور کلی، پذیرش رسمی این محور از سوی باکو و ایروان، می‌تواند به تلاش‌ها جهت تحقق این ادعاها پایان دهد و آن‌ها را نهایتاً به سطح شعار جهت اقناع افکار عمومی تقلیل بخشد.
احترام به تمامیت ارضی و مرزهای بین‌المللی
این مورد به هردو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان مربوط است. در گذشته و از جمله در دوران فرمانروایی حکومت‌های ایرانی بر قفقاز جنوبی، آذربایجانی‌ها و ارامنه در شهرهای مختلف این منطقه از جمله باکو و ایروان در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند، با زبان هم آشنایی داشتند و از مشترکات فرهنگی بسیاری برخوردار بودند. تقسیم‌بندی قومیت‌پایه مرزهای سیاسی در منطقه قفقاز جنوبی در دوره شوروی به گونه‌ای صورت پذیرفت که مسبب اختلافات دائمی بین این دو قومیت همسایه گردید که همچنان نیز ادامه دارد. این سیاست از سوی شوروی درباره جمهوری‌های دیگر زیرمجموعه اتحاد نیز پیگیری شد تا از طریق سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن، جمهوری‌های تابع مسکو حتی در صورت استقلال نیز نیازمند میانجیگری و حضور روسیه باشند. اختلافات بر سر قره‌باغ کوهستانی، زمینه حضور و دخالت‌های مسکو در قفقاز جنوبی را چه در دوره شوروی و چه پس از آن فراهم نمود. در سال‌های اخیر نیز بازیگران دیگری از جمله ترکیه و رژیم اسرائیل با توجه به این اختلافات به دنبال نقش‌آفرینی در این منطقه هستند. پذیرش تمامیت ارضی و مرزهای بین‌المللی به طور متقابل از جانب باکو و ایروان می‌تواند به برقراری صلح دائمی در قفقاز جنوبی و قطع بهانه حضور قدرت‌های بیگانه در این منطقه بینجامد. در همین راستا، شناسایی منطقه قره‌باغ کوهستانی به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان از سوی ارمنستان و به رسمیت شناختن تمامیت ارضی ارمنستان از جمله متعلق دانستن استان سیونیک (زنگزور) به این کشور از سوی جمهوری آذربایجان، از جمله نکات مهمی است که از این محور برداشت می‌شود.
عدم مداخله در امور داخلی
این مورد در تأیید سیاست فعلی جمهوری آذربایجان است که موضوع ارامنه قره‌باغ کوهستانی را موضوعی داخلی می‌داند که نباید ارمنستان یا دیگر دولت‌ها درباره آن اظهارنظر کنند. باکو بر این باور است که ارامنه قره‌باغ کوهستانی بخشی از شهروندان این کشور هستند و ایجاد ولایت سابقاً خودمختار قره‌باغ کوهستانی در دوره شوروی، با هدف ایجاد کانون بحرانی دائمی در داخل خاک این کشور صورت گرفته است. در نتیجه و در شرایط فعلی، مخالف اعطای هرگونه خودمختاری سیاسی، حقوقی و فرهنگی به این بخش از کشور است و احقاق حقوق ارامنه قره‌باغ کوهستانی را از صرفاً طریق مذاکره داخلی با نمایندگان این جامعه ممکن می‌داند. این محور همچنین می‌تواند درباره دیگر کشورهای مشارکت کننده در سازوکار منطقه‌ای «۳+۳» صدق نماید. روسیه پس از وقایع سال ۲۰۰۸ و با به رسمیت شناختن دو جمهوری اوستیای جنوبی و آبخازیا (داخل خاک گرجستان) به عنوان جمهوری‌های مستقل، روابط سیاسی با تفلیس ندارد. ایران و جمهوری آذربایجان نیز درباره برخی سیاست‌های داخلی و متقابل یکدیگر بعضاً دیدگاه‌های متفاوت و انتقاداتی دارند. عمل به این محور از سوی کشورهای مشارکت کننده در سازوکار مذکور می‌تواند به تعمیق منطقه‌گرایی کمک نماید.
منع تهدید یا توسل به زور
کشور ارمنستان در سال‌های اخیر به دلیل کاهش جمعیت جوان، کاهش رشد اقتصادی و کاهش حمایت‌های روسیه و دیاسپورای ارمنی، با مشکلات متعددی مواجه شده است و بر همین اساس، توان نظامی آن تقلیل یافته است. در مقابل، جمهوری آذربایجان به دلیل برخورداری از منابع سرشار انرژی و کمک‌های ترکیه و اخیراً گسترش همکاری‌ها با روسیه، به لحاظ اقتصادی شاهد جهش‌های چشمگیری بوده است. نتیجه این تفاوت چشمگیر در رشد اقتصادی دو کشور قفقاز جنوبی به افزایش روزافزون فاصله موجود بین بودجه و قابلیت‌های نظامی باکو در مقابل ایروان انجامیده است. در نتیجه، ارمنستان در حال حاضر با توجه به اقتصاد ضعیفی که دارد و با کاهش حمایت‌های اقتصادی و نظامی خارجی از جمله از جانب روسیه مواجه است (به دلیل گرایش دولت جدید ایروان به غرب و مشکلات داخلی روسیه)، اگر بخواهد بیش از حد روی بخش نظامی سرمایه‌گذاری کند، با خطر فروپاشی اقتصادی و تشدید نارضایتی‌ها در داخل مواجه خواهد شد. جمهوری آذربایجان با درک همین وضعیت و شرایط ارمنستان و منطقه است که با توسل به زور توانست مناطق اشغالی خود را پس از ۳ دهه بازپس بگیرد. از طرف دیگر، ایروان مطلع است که در سکوت و بی‌عملی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، باکو با توجه به تهدیدهای علنی که در ماه‌های اخیر ابراز داشته است، می‌تواند چنین پیشروی سریع ارضی را در داخل خاک ارمنستان هم انجام بدهد. به همین جهت در شرایط فعلی و در زمینه روابط بین باکو و ایروان، این مورد کاملاً به نفع ارمنستان است.
احترام به حقوق بشر
این مورد مشخصاً به وضعیت ارامنه قره‌باغ کوهستانی اشاره دارد. البته طبق آخرین آمار، اکثر ارامنه ساکن این منطقه پس از بازپس‌گیری کامل آن از سوی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۳ به خاک ارمنستان پناهنده شده‌اند؛ به گونه‌ای که شهر خان‌کندی که زمانی بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت داشت، تبدیل به شهر ارواح شده و احتمالاً با توجه به اینکه در دوره شوروی هم آذربایجانی‌های قره‌باغ کوهستانی عمدتاً در شوشا ساکن بودند و خان‌کندی عمدتاً ارمنی‌نشین بود، این شهر از این پس به عنوان شهری متروکه در کنار شهر مترقی شوشا (که اهالی جمهوری آذربایجان از آن به عنوان پایتخت فرهنگی کشورشان یاد می‌کنند) مطرح خواهد بود و توجه چندانی به حفظ و آبادانی آن مبذول نخواهد گردید. همانگونه که شهرهای آذربایجانی‌نشین قره‌باغ و یا مناطق آذربایجانی‌نشین شهر شوشا در دوره اشغال به ویرانه تبدیل شدند. به هرحال اشاره به موضوع حقوق بشر می‌تواند متضمن حقوق اولیه شهروندان ارمنی عمدتاً مسن باقیمانده در جمهوری آذربایجان باشد.
گفتگوهای سازنده جهت همکاری
سازوکار منطقه‌ای «۳+۳» می‌تواند بستر مناسبی جهت گفتگوهای سازنده در راستای همکاری در حوزه‌های مختلف بین کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و همسایگان آن‌ها باشد. همکاری‌های اقتصادی از جمله همکاری‌هایی هستند که می‌توانند برای هردو طرف سودمند باشند. این نوع از همکاری‌ها بین ملت‌های منطقه با توجه به آثار مثبت ملموسی که به همراه دارند، می‌توانند به تقویت اعتماد متقابل، بهروزی ملت‌ها و ثبات منطقه کمک نمایند. درواقع از همین رهگذر و پیامدهای مثبت اقتصادی آن است که دولت‌ها و ملت‌های منطقه، تفاوت بارز موجود بین همکاری و تقابل را لمس خواهند کرد و منطقه‌گرایی تحکیم خواهد یافت. تحقق کریدورهای حمل و نقل شمال-جنوب و شرق-غرب، اتصال شبکه‌های انرژی کشورهای منطقه و همکاری در زمینه‌های گمرک و تجارت، کشاورزی و دانش و فناوری، از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند به لحاظ اقتصادی به نفع همه کشورهای منطقه باشند. همکاری‌های فرهنگی از دیگر زمینه‌های همکاری بین کشورها هستند که در قالب دیپلماسی فرهنگی متجلی می‌شوند و می‌توانند با تحت تأثیر قرار دادن آحاد ملت‌ها، پایدارترین اثرات مثبت را به همراه دشته باشند. در همین راستا، گسترش ارتباطات بین ملت‌های منطقه و اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های مختلف آموزشی، علمی، گردشگری، فرهنگی و ورزشی که در بیانیه تهران سازوکار منطقه‌ای «۳+۳» بدان‌ها اشاره شده است، می‌تواند تأثیرات مهمی در نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌های اقشار مختلف و تأثیرگذار ملت‌های منطقه از جمله فرهنگیان و اساتید دانشگاه، گردشگران، اهالی فرهنگ و هنر و ورزشکاران داشته باشد.
صلح پایدار و توسعه مناسبات در منطقه
صلح پایدار در منطقه به توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف و توسعه اقتصادی خواهد انجامید و زمینه‌ساز آن، عادی‌سازی روابط بین کشورهای منطقه است. منظور از عادی‌سازی روابط در چارچوب سازوکار منطقه‌ای «۳+۳» در وهله اول متوجه روابط موجود بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. این دو کشور از بدو استقلال از شوروی (۱۹۹۱) که مصادف با جنگ اول قره‌باغ (۱۹۸۸-۱۹۹۴) بود، هیچ‌گونه رابطه سیاسی ندارند. این قطع روابط سیاسی علاوه بر تأثیرات منفی که بر هردو کشور داشته، باعث باز شدن پای قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به محیط قفقاز جنوبی شده است. با امنیتی شدن محیط منطقه، کشورهای قفقاز جنوبی به جای اینکه با بهره‌مندی از فضای آزادی که پس از فروپاشی شوروی بدان دست یافته‌اند، شاهد پیشرفت‌های روزافزون و مطلوب باشند، مجبورند بخش مهمی از بودجه سالانه خود را صرف تقویت بنیه نظامی و یا برطرف کردن آثار جنگ‌های اول و دوم قره‌باغ نمایند. عادی‌سازی روابط همچنین می‌تواند به روابط بین ترکیه و ارمنستان اشاره داشته باشد که آنکارا آن را منوط به عادی‌سازی روابط بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان کرده است. این اتفاق علاوه بر آثار مثبتی که به لحاظ ژئوپلیتیکی بر هردو کشور ترکیه و ارمنستان خواهد داشت، می‌تواند تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی ارمنستان هم داشته باشد. عادی‌سازی روابط بین روسیه و گرجستان نیز در چارچوب همین محور متصور است که می‌تواند بهانه غربی‌ها برای نفوذ در قفقاز جنوبی را کاهش دهد.
مشارکت گرجستان در سازوکار
تأکید بر مشارکت برابر گرجستان در نشست‌های سازوکار منطقه‌ای «۳+۳» حاکی از آن است که همه طرفین از جمله روسیه بر نقش مهم تفلیس در تقویت مناسبات منطقه‌ای و بسط منطقه‌گرایی باور دارند. گرجستان پس از وقوع «انقلاب گل رز» در سال ۲۰۰۳ که با برکناری ادوارد شواردنادزه آخرین وزیر امور خارجه شوروی از مقام ریاست‌جمهوری گرجستان و روی کار آمدن حزب غرب‌گرای جنبش اتحاد ملی به رهبری میخاییل ساکاشویلی همراه بود، سیاست عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو را در پیش گرفت. نهایتاً در جریان بحران اوستیای جنوبی و آبخازیا در سال ۲۰۰۸ و رویارویی گرجستان با روسیه، تفلیس از اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به محوریت روسیه خارج شد و روابط آن با مسکو قطع شد. هرچند روسیه به دلیل قدرت بالای نظامی و سرنوشتی که برای اوکراین متمایل به غرب رقم زده، همچنان مانع اصلی در برابر نزدیکی بیشتر گرجستان به غرب است؛ اما تفلیس قادر است با توجه به سواحل گسترده با دریای سیاه و همچنین مرزهای زمینی با ترکیه، روابط اقتصادی و نظامی خود با اتحادیه اروپا و ناتو را بسط دهد. در نتیجه، احتمال نفوذ ناتو در گرجستان که برخلاف ترکیه (دیگر عضو ناتو در منطقه)، کشور کوچکی است و می‌تواند شدیداً تحت تأثیر تصمیمات قدرت‌های غربی قرار بگیرد، امکان منطقه‌گرایی در قفقاز جنوبی را با خطرات جدی مواجه می‌سازد؛ به گونه‌ای که با گسترش بیش از پیش روابط بین کشورهای قفقاز جنوبی و ۳ قدرت همسایه این منطقه، احتمال اینکه تفلیس در ازای کمک‌های اقتصادی و نظامی غرب به پایگاهی برای اجرای سیاست‌های ناتو و اتحادیه اروپا در منطقه تبدیل شود و جلوی برقراری صلح پایدار مدنظر دیگر کشورهای منطقه را بگیرد وجود دارد. مخصوصاً که بحران اوستیای جنوبی و آبخازیا همچنان به صورت لاینحل بین مسکو و تفلیس باقی مانده است و ورود غرب به این موضوع، می‌تواند دامنه بحران را فرامنطقه‌ای سازد.