بانکدار مردم یا بانکدار دولت؛ مساله کدام است؟

تاسیس بانک مرکزی ایران به سال ۱۳۳۹ برمی‌گردد، در آن زمان ترکیبی از افراد متخصص و هماهنگ در تیم اقتصادی دولت به همراه یک بانک مرکزی مستقل توانستند دهه طلایی ۱۳۴۰ را با میانگین تورم دو درصد و رشد اقتصادی دو رقمی به ثبت برسانند. اما به ناگاه از اوایل دهه پنجاه ورق برگشتَ، به طوری که در دهه منتهی به انقلاب اسلامی هفت رئیس کل سکانداری سیاست‌گذاری پولی را در اختیار گرفتند؛ یعنی عمری کمتر از دو سال در مقام سیاست‌گذاری. مخالفت هر کدام از آنها با خواسته‌های پهلوی دوم، جهت‌گیری سیاسی را جایگزین رفتار تخصصی و مستقل بانک مرکزی کرد. به گفته حسنعلی مهران، رئیس کل پیشین بانک مرکزی به جای توجه به اصول اقتصادی به «بانکدار دولت» تبدیل شده بود که باید پروژه‌های جاه‌طلبانه سیاستمداران را تامین مالی می‌کرد. از همان زمان بود که تورمی مزمن در اقتصاد ایران نهادینه شد و تا کنون نیز ادامه یافته است.

تاوان مخالفت با دولت در بانک مرکزی

بررسی‌های «فردای اقتصاد» نشان می‌دهد به جز دوران مرحوم محسن نوربخش که بر اساس روایت‌های مستند در تاریخ شفاهی بانک مرکزی، فردی منعطف در مقابل سیاست‌گذاری‌های دولتی بود، عمر متوسط روسای بانک مرکزی در ۵۴ سال گذشته به دو سال محدود می‌شود. حال آنکه در استانداردهای بین‌المللی، روسای بانکهای مرکزی دوره‌های پنج‌ساله دارند که معمولا نیز برای ثبات عملکرد دو دوره کامل بر مسند می‌مانند. این تشویش و سیاست‌زدگی در سیاست‌گذاری پولی نیم قرن تجربه در ایران داشته و کارنامه‌ای جز تورم‌های دورقمی و رشد اقتصادی ضعیف نداشته است.

الگوی ایران برای اردوغان

اقتصاد ترکیه نیز اوایل قرن جدید میلادی با تورم‌های سنگین مواجه بود، تا آنکه کمال درویش به عنوان یک اقتصاددان و مغز متفکر اصلاحات اقتصادی ترکیه این روند را معکوس کرد. ترکیه که سال‌های ابتدایی ۲۰۰۰ را با تورم‌های بیش از ۵۰ درصدی سپری می‌کرد، با انجام برخی اصلاحات اقتصادی که مهم‌ترین آن استقلال بانک مرکزی از سیاست‌مداران دولتی بود توانست تورم را به محدوده تک‌رقمی برساند. این روند تقریبا تا همین چند سال پیش ادامه یافت تا اینکه اردوغان که اکنون ۲۰ سال است در راس قدرت قرار دارد، تغییر رویکرد داد.

سیاسی تنظیم شدن سیاست‌های پولی به جایی کشید که طی سه سال گذشته، چهار فرد متفاوت بر صندلی ریاست بانک مرکزی ترکیه تیکه زده‌اند. اولین بار در جولای ۲۰۱۹ بود که مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با اردوغان منجر به اخراج وی شد. همه چیز از افزایش نرخ دلار نسبت به لیر ترکیه آغاز شد؛ رئیس کل وقت برای جلوگیری از این اتفاق نرخ بهره را به ۲۴ درصد افزایش داد. اتفاقی که با واکنش تند اردوغان که معتقد است بالا بردن نرخ بهره منجر به تورم می‌شود همراه شد و وی را از سمتش برکنار کرد. همین ماجرا برای دو رئیس بعدی نیز تکرار شد و حالا فردی گوش به فرمان تصمیمات اردوغان بر مسند ریاست است. 

کج‌فهمی بزرگ در استفاده از «ابزار نرخ بهره»

رجب طیب اردوغان به اعتقادی نامتعارف در سیاست‌گذاری اقتصادی مشهور است که البته طرفدارانی نیز دارد. آنها معتقدند بالا بردن نرخ بهره منجر به افزایش تورم می‌شود و در نتیجه مقابل جهش تورم، باید این نرخ سیاستی را کاهش داد. اینجا یک کج‌فهمی مهم وجود دارد بین بالا قرار دادن نرخ بهره به عنوان یک هدف یا بالا بردن نرخ بهره به منزله یک ابزار. برای درک بهتر از منظر تئوریک و کارنامه عملی این وضعیت قابل بررسی است.

بررسی تئوریک مساله نرخ بهره: از نگاه تئوریک، نرخ بهره اسمی در بلندمدت با نرخ بهره واقعی به علاوه تورم برابر است. نرخ بهره واقعی عدد نه چندان بزرگ با تغییرات محدودی نزدیک به رشد اقتصادی است که یک جامعه می‌تواند ایجاد کند. بنابراین، اگر در یک اقتصاد به صورت بلندمدت، نرخ بهره اسمی بالا بماند، حتما نرخ تورم به عنوان اختلاف نرخ بهره اسمی و بهره واقعی بالا می‌رود. اما نکته اینجاست که افزایش نرخ بهره اسمی یک ابزار کوتاه‌مدت است برای آنکه تب اقتصاد را کنترل کند و سپس به همراه سیاست‌های مکمل ارزی و بودجه‌ای، اقتصاد را به ریل رونق غیرتورمی برگرداند.

نه آنکه مثل سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ایران برای مدت طولانی مستقل از آنکه تورم مهار و تک‌رقمی شده یا خیر، نرخ سود بالا بماند. تجربیات بین‌المللی نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند. مثلا فدرال رزرو آمریکا نیز که اکنون با افزایش تورم مواجه شده سیاست آزمون و خطا با ابزار نرخ بهره را برای کنترل تورم به کار برده است. به طوری که در هر نشست شورای فدرال رزرو نیم تا یک واحد درصد به نرخ بهره افزوده می‌شود، پس از آن سایر واکنش‌های اقتصاد به این عمل رصد می‌شود و در نهایت برای افزایش بیشتر یا کاهش مجدد تصمیم‌گیری می‌کنند. مثال دیگر عملکرد روسیه در مواجهه با رکود تورمی و رکود غیرتورمی پس از تحریم‌ها بود؛ بانک مرکزی به سرعت نرخ‌ها را بالا برد تا تورم را مهار کند و پس از فروکش تب اقتصاد، نرخ‌ها را به محدوده قبلی برگرداند.

کارنامه عملی ترکیه: وقتی به کارنامه ترکیه در سال‌های گذشته نگاه می‌کنیم همین روند بارها تکرار شد. مثلا در سال ۲۰۱۸ در مواجهه با افزایش قیمت دلار، نرخ بهره بالا می‌رود و منجر به فروکش تب ارز می‌شود. پس از آن دوباره نرخ بهره به سطوح قبلی برمی‌گردد و ثبات نسبی ارز را شاهد هستیم. همانطور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، همواره نرخ بهره فاصله اندکی با نرخ تورم داشته و جهش‌های پیشین تورم با بالا بردن نرخ سود مهار شده است. اما به طور واضحی این عملکرد از سال ۲۰۱۹ و به ویژه سال ۲۰۲۱ معکوس شده است. همین موضوع کافی بود تا در کنار بحران انرژی و کمبود مواد غذایی به دلیل جنگ اوکراین، تورم ترکیه به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. به طوری که حتی برخی مراجع غیررسمی نرخ تورم را اعدادی سه‌رقمی گزارش کرده‌اند. اردوغان در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی، نرخ بهره را پنج واحد درصد کاهش داد و به سطح ۱۴ درصد رساند. هم‌زمان نرخ تورم از ۲۰ درصد تا محدوده ۸۰ درصدی جهش یافت.

سریال اشتباهات اردوغان؛ شباهت و تفاوت با ایران

چرخش مسیر اقتصادی ترکیه به چندین سال قبل برمی‌گردد که شباهت‌های بسیاری با اقتصاد کشورمان دارد. زمانی که به نوشته نشریه اکونومیست، اردوغان عشق روزافزونی به پروژه‌های بزرگ زیرساختی پیدا کرد و اهداف تورمی و استقلال بانک مرکزی را به فراموشی سپرد. قراردادهای عمرانی و ساختمانی به اطرافیان و حامیان سیاسی رئیس جمهور واگذار شد و موتور رشد اقتصادی را از صادرات صنعتی به مدل معیوب پروژه‌های دیربازده با اشتغال‌زایی پایین تغییر داد. با افت کیفیت رشد اقتصادی و کسری بودجه دائمی دولت، حساسیت اردوغان به نرخ بهره افزایش یافت. سرکوب این نرخ و مقابله با آزمون و خطای سیاست‌گذار در تنظیم تب اقتصاد با ابزار بهره باعث شد تا روز به روز قدرت خرید مردم کاهش یابد. به تازگی نیز اردوغان در مواجهه با انتقادات مربوط به تورم افسارگسیخته به سیاست‌های سرکوب قیمتی در سایر بخش‌ها نیز روی آورده است.

تا به اینجای کار همه چیز مشابه ایران است. اما نقطه تفاوت رشد اقتصادی قابل توجه ترکیه طی یک سال گذشته است. این کشور توانست با رشد یازده درصدی اقتصاد، بهترین عملکرد را میان کشورهای توسعه‌یافته به ثبت برساند. پازلی که به نوشته اکونومیست به ساختار چابک بنگاه‌های اقتصادی این کشور برمی‌گردد. بر خلاف ایران که تحریم، راه‌های تجاری را تا حد خوبی بسته نگه داشته است، بنگاه‌های کوچک و متوسط ترکیه توانستند از افزایش نرخ دلار از مزیت صادراتی خود بهره ببرند. بنابراین، بر خلاف ایران که با مساله «رکود تورمی» و «رکود غیرتورمی» مواجه است، ترکیه حداقل در کوتاه‌مدت توانسته گزینه «رونق تورمی» را در پیش گیرد. ادامه این مسیر محل ابهام صاحب‌نظران است. بر اساس گزارش اکونومیست، نگاه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی و نیاز به تصمیم‌گیری‌های دائمی در فضای تورمی، احتمال خطای فعالان اقتصادی را بالا برده است و همین مساله احتمال تضعیف موتور رشد اقتصادی را نیز بالا برده است.

در ویدئوی زیر ببینید: چرا مردم ترکیه تورم ۸۰ درصدی را باور ندارند؟