فردای‌اقتصاد: نهادهای پژوهشی این روزها بررسی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی را در تحقق اهداف برنامه ششم در دستور کار قرار داده‌اند؛ یکی از بخش‌هایی که در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه موفق نبوده، بخش صنعت است. مرکز پژوهش‌های مجلس عمده دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش صنعت را در ایرادهای ناشی از قانونگذاری و هدفگذاری نامناسب، فقدان رویکرد آینده‌پژوهی (محدودیت‌های بین‌المللی، موانع محیطی، جهش نرخ ارز)، تخصیص ناکافی و تاخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، نبود بازار رقابتی برخی تولیدات کشور، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدامات لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و نبود ضمانت اجرا، می‌داند.
دولت‌ها با هدف اداره آگاهانه امور و تضمین سطح مطلوبی از رفاه برای آحاد جمعیت کشور، به تدوین برنامه‌های توسعه می‌پردازند. در ایران پس از انقلاب، ۶برنامه توسعه به اجرا درآمده است. از مجموع ۸۷۲ماده قوانین برنامه توسعه اول تا ششم، ۱۶۰ماده معادل ۱۸درصد به‌طور مستقیم در خصوص حمایت از تولید بوده است؛ ولی یکی از ضعف‌های موجود در نظام برنامه‌ریزی کشور تحقق اهداف برنامه‌ها کمتر از حد انتظار بوده است.
در طول ۵ سال چه بر صنعت گذشت؟
برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به تصویب رسید. بررسی شاخص‌های مرتبط با بخش صنعت نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۲.۰۷درصد در مقابل رشد هدفگذاری شده ۹.۳درصد و متوسط سالیانه اشتغال ۱.۵درصد در مقایسه رشد سالیانه ۳.۴درصد (هدف برنامه) بوده است. به عبارتی بخش صنعت در ایفای نقش خود در تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد کشور موفق عمل نکرد.
به منظور بررسی چرایی این موضوع، عملکرد احکام برنامه ششم مرتبط با بخش صنعت ارزیابی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در هر حکم، ارزیابی در چهار دسته‌بندی، «فاقد عملکرد»، «دارای عملکرد غیر اثربخش»، «دارای عملکرد نسبتا اثربخش» و «اثربخشی کامل» انجام شد. در طول برنامه ششم توسعه بیش از ۵۰درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی و حدود ۳۶درصد از احکام دارای عملکرد نسبتا اثربخش بودند. همچنین احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملا اثربخش بودند، تقریبا با سهمی برابر و حدود ۷درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.
اثر تحولات سیاسی بر عملکرد اقتصادی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، قانون برنامه ششم توسعه در شرایطی تصویب شد که کشور در حوزه مناقشات سیاسی بین‌المللی در وضعیت باثباتی قرار داشت. اما خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و محدودیت در مبادلات بین‌المللی و فراگیر شدن پاندمی کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸، منجر به بروز مشکلاتی در تحقق رشد اقتصادی و اهداف کلان اقتصادی در این دوران شده است. هرچند ضعف مدیریت داخلی به‌ویژه در حوزه مدیریت بازار ارز و تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که بخش صنعت به‌عنوان یکی از زیربخش‌های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست‌های حمایتی توسط دولت، مجددا ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد. با هدف تحلیل دقیق‌تر این موضوع، محیط کسب‌وکار کشور طی برنامه ششم توسعه به‌عنوان یکی از عواملی که بر عملکرد اقتصاد و خلق ارزش بیشتر اثرگذار است، بررسی شد.
چرایی نامساعد بودن محیط کسب‌وکار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص محیط کسب‌وکار کل و بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های قبل و بعد وضعیت نامساعدتری داشته، ولی از سال ۱۳۹۸ به بعد وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب‌وکار بر اساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تاثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌وکار داشته‌اند. نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که در محیط مالی مولفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تامین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. با وجود بهبود شاخص محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشته است؛ بنابراین رفع عوامل موثر بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌وکار از جمله موضوعات مالی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی کشور با هدف ترغیب آنها به تداوم فعالیت در بخش حقیقی اقتصاد ضرورت دارد.
یکی از عواملی که می‌توانست در تحقق رشد و ارتقای بهره‌وری بخش صنعت اثرگذار باشد، طرح بازسازی و نوسازی صنایع بود؛ این طرح با تاخیر بسیار در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و با وجود تحقق حکم، اثربخشی لازم را نداشت. در برنامه ششم توسعه به دلیل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه قبلی در اجرای حکم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تنها برشی از تدوین استراتژی صنعتی، یعنی تعیین اولویت‌های صنعتی مورد هدف قرار گرفت، که این حکم نیز با تاخیر در اواخر سال ۱۴۰۰ اجرا شد. هر چند به دلیل تعدد اولویت‌های مصوب، اثربخشی تعیین اولویت در اصابت سیاست حمایتی به بخش‌های پیشران صنعتی محل ابهام است و مهمتر آنکه برنامه مشخصی برای صنایع اولویت‌دار ارائه نشده است.
نقاط قوت و ضعف در تجارت
در ارتباط با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجاری در برنامه ششم توسعه احکام متعددی از جمله اعزام و فعال کردن رایزنان بازرگانی در کشورهایی که ایران بیشترین رابطه تجاری با آنها دارد، مدنظر قرار گرفته، اما در کشورهای امارات، ترکیه، افغانستان و هند که حدود ۳۰درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند، این مهم صورت نگرفته است.
در حوزه صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه دستیابی به صد میلیون تن محصول پتروشیمی هدفگذاری شد. این نحوه هدفگذاری منجر به تمرکز سرمایه‌گذاری‌های حوزه پتروشیمیایی در حلقه‌های بالایی زنجیره تولید، تشدید توسعه نامتوازن این صنعت و غفلت از توسعه صنایع میانی و واسطه‌ای مرتبط با نیاز صنایع پایین‌دستی شد؛ به‌طوریکه از ۲۶میلیون تن محصول پتروشیمی اضافه شده به ظرفیت اسمی محصولات پتروشیمی کشور طی سال‌های برنامه ششم توسعه، بیش از ۹۶درصد آن به محصولات متانول، اوره و آمونیاک و خوراک بالادستی اختصاص یافته است. به عبارتی هرچند این حکم برنامه ششم توسعه در حد قابل قبولی محقق شد، اما اثربخشی آن در تکمیل زنجیره ارزش، محل ابهام است.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد بیش از ۶۰درصد محصولات صادراتی کشور را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، معدنی و شیمیایی به خود اختصاص داده است و سهم تولید کالای ساخت‌محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است. عمده تمرکز تولیدات صنعت ساخت کشور با برآوردی حدود ۹۰درصد بر بازار داخل است؛ بنابراین با هدف تعمیق ساخت داخل، تنوع‌بخشی به محصولات و تولید محصولات رقابتی که بازارهای صادراتی را هدف بگیرد، تقویت رویکرد ساخت‌محور توسط وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پشتیبان از طریق ایجاد ساختار نظام‌مند و تقویت پیوند شبکه‌سازی در صنایع کشور با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات‌محور، به عنوان سیاست راهبردی برنامه هفتم پیشنهاد می‌شود.