فردای اقتصاد: با توجه به فروش پائین اوراق دولتی در بیشتر حراج‌های امسال، دولت برای سومین بار طی امسال نرخ‌های بهره اوراق دولتی در حراج‌ها را افزایش داده و این اقدام باعث شده تا ولو به میزان کم، میزان فروش اوراق بیشتر شود.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۸۷ همت است و دولت از ابتدای سال ۸۳ همت اوراق مرابحه و ۳۰ همت اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده است و تا انتهای سال می‌تواند ۷۴ همت دیگر اوراق منتشر کند. با توجه به عدم فروش ۱۴ همت از این اوراق، دولت بایستی تا انتهای سال ۸۸ همت اوراق به فروش برساند که معادل ماهانه بیش از ۲۰ همت است.

در همین رابطه بخوانید: دولت چقدر اوراق منتشر کرد؟

با توجه به فروش پائین اوراق دولتی در بیشتر حراج‌ها ناشی از پائین بودن نرخ بهره آنها نسبت به نرخ‌های بهره بازار، از حراج یازدهم به بعد دولت تصمیم گرفته تا این نرخ‌ها را افزایش دهد و تا حدودی به نرخ‌های بهره بازار نزدیک کند. به طور خاص در هفته گذشته نیز برای سومین بار نرخ‌های بهره اوراق دولتی در حراج‌ها حدود ۰.۲ واحد درصد نسبت به هفته قبل افزایش پیدا کرد تا فاصله آن‌ها با نرخ‌های بهره اسناد خزانه اسلامی در بازار به حدود ۰.۳ واحد درصد برسد. این اقدام باعث شده تا ولو به میزان کم، میزان فروش اوراق بیشتر شود و در هفته گذشته نیز شاهد فروش ۴.۷ همت اوراق دولتی بودیم که نسبت به هفته‌های کم‌تقاضا، عددی قابل قبولی به نظر می‌رسد.

در همین رابطه بخوانید: چرا فروش اوراق دولتی بیشتر شد؟

با این وجود، در حالی که در حال حاضر نرخ‌های سود غیررسمی در بازار بیش از ۲۶ درصد است، نرخ‌های کنونی اوراق دولتی همچنان جذابیت چندانی برای خرید ندارند. در واقع بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثبات مجبور به نگهداری بخشی از دارایی خود به عنوان اوراق هستند که باعث می‌شود تقاضای کافی برای اوراق وجود داشته باشد و از طرف دیگر سررسید شدن مقادیر بالای اوراق از ابتدای سال و عدم انتشار متناسب با آن باعث شده بازار از سمت عرضه تحت تاثیر قرار نگیرد و لذا نرخ‌های بهره اوراق دولتی پائین باشند.

در همین رابطه بخوانید: مصونیت اوراق دولتی از سیاست‌های انقباضی

با توجه به اینکه تا پایان سال حدود ۵۵ همت از اوراق دولتی سررسید می‌شود، و تا پایان سال نیز حدود ۱۰۰ همت اوراق جدید (شامل اخزا) وارد بازار خواهد شد، این امکان وجود دارد که نرخ‌های بهره از طریق افزایش عرضه اوراق دچار افزایش شوند و درصورتی که دولت تصمیم بگیرد فراتر از قانون بودجه اوراق منتشر کند، این قضیه تشدید نیز خواهد شد.

در همین رابطه بخوانید: مشکل انتشار اوراق دولتی در ایران